الفلسطينيون عازمون على التوجه للأمم المتحدة للحصول على دولتهم

يبدو أن الفلسطينيين لن يتراجعوا عن خيار الذهاب إلى الأمم المتحدة في شهر أيلول / سبتمبر القادم للحصول على اعتراف بدولتهم رغم المعارضة الأميركية والتلويح بخيار "الفيتو"، في وقت يرى فيه محللون أن السلطة يجب أن تنقل الملف إلى الساحة العربية.

مازن عواد من رام الله، وكالات: رغم رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما خيار التوجه إلى الأمم المتحدة لانتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أن الفلسطينيين مصرون على خياراهم على ما يبدو، رغم إبداء بعض المرونة إزاء خيار المفاوضات.

وقد طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ب"اسس مقبولة للمفاوضات" مع اسرائيل تحت طائلة التوجه الى الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر "للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية".

وقال عباس خلال اجتماع لجنة متابعة المبادرة العربية في الدوحة "المطلوب اسس للمفاوضات فلا بد من وقف الاستيطان ولا بد من جدول زمني معروف وبحث الحدود والامن خلال شهر من الان".

واضاف "خيارنا هو المفاوضات واذا لم يكن هناك مفاوضات ويبدو من الشروط التي وضعها (بنيامين) نتانياهو ان لا اسس للمفاوضات فان خيارنا الاساسي هو الذهاب للامم المتحدة ومجلس الامن للحصول على الاعتراف الدولي بنا ولم يعد امامنا الا الذهاب الى الامم المتحدة".

وكرر عباس "نحن جادون في الذهاب الى الامم المتحدة ونحن لا نمزح ولا نناور ولا نقوم باية تكتيكات، والذهاب الى الامم المتحدة لا بد منه الا اذا بدات المفاوضات اليوم على اسس صحيحة يقبلها نتانياهو".
واكد الرئيس الفلسطيني ان "كل القضايا التي طرحها نتانياهو في الكونغرس وايباك نسفت كل شيء، فعلى اي اساس نتفاوض"، في اشارة الى رفض نتانياهو العودة الى حدود العام 1967 في خطابيه امام الكونغرس الاميركي ومنظمة ايباك التي تشكل ابرز لوبي يهودي داعم لاسرائيل في الولايات المتحدة.

وتابع "نحن نحترم ما قاله اوباما ولكننا نرفض ما قاله نتانياهو في العاصمة الاميركية". وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما دعا في التاسع عشر من ايار/مايو الى اجراء محادثات بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني على اساس حدود العام 1967 الامر الذي رفضته اسرائيل بشدة.

وطالب نتانياهو الفلسطينيين بالتخلي عن القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المقبلة والتخلي عن حق عودة اللاجئين والاعتراف باسرائيل كدولة يهودية والموافقة على انتشار عسكري اسرائيل بعيد المدى.
من جهة اخرى، طلب عباس دعما ماديا عربيا للسلطة الفلسطينية وقال "اذا حاولت بعض الدول فرض حصار فنتمنى ان تكون شبكة الامان هي الدول العربية لاننا ليس لدينا الامكانات واخشى ان يكون هناك عقوبات في حال توجهنا الى الامم المتحدة".

وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني دعا خلال افتتاح اجتماع لجنة المبادرة العربية الى "تجميد البحث" في عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لان الشريك الاسرائيلي "غير جاهز" بعد لهذه المفاوضات.
وراى الشيخ حمد في كلمته ان "تخلي الولايات المتحدة عن السعي لحمل اسرائيل على التجاوب مع المواقف والمبادرات أغرى اسرائيل بالتنصل منها تماما".

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري في حديث لـإيلاف، أن أمام السلطة الكثير من الخيارات التي يجب ان تعتمد عليها في مواجهة التعنت الإسرائيلي و الأيمريكي، فالموقفان سيان حسب قوله
وتابع المصري:" توقعنا ان تخرج علينا القيادة الفلسطينية بإعلان مواجهتها للموقف الإسرائيلي بخيارات توجهها للدول العربية لإيجاد إستراتيجيات جديدة تنبع من الميادين و الثورات العربية و انطلاقا من المقاومة الشعبية التي أثبتت قدرتها على إحراج إسرائيل و زيادة عزلتها الدولية".

و قال المصري ان مسار المفاوضات اثبت فشله وكان على القيادة التخلي كليا عن هذا الخيار الذي لم يوصل الى أي نتيجة على الأرض.

واستهجن المصري اشتراط القيادة الذهاب إلى الأمم المتحدة في سبتمبر- أيلول القادم بعدم تحرك مسار المفاوضات، انطلاقا من ان هذا الخيار يجب ان يكون خيارا دائما لدى السلطة الفلسطينية وقل:" علينا التوجه إلى الأمم المتحدة لإحراجها و إجبارها على تنفيذ قراراتها التي اتخذتها بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و ان لا يبقى الأمر مرهونا بسير العملية التفاوضية".

مؤتمر دولي

من جهته، اعتبر عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انه كان على القيادة اتخاذ قرارات ترتقي لمستوى طموحات الشعب الفلسطيني، فالأمر يتعلق برسم استراتيجيات جديدة للوطن الفلسطيني التي بات الآن من مسؤوليات القيادة الفلسطينية و الأحزاب إعادة رسمه.

و تابع ملوح:" لدينا العديد من الخيارات التي من شأنها تحقيق هدفنا الذي رفعته كافة الفصائل الفلسطينية منذ انطلاقه، فهي قيادة لحركة وطني فلسطيني و مسؤولة عن تأمين حقوق الشعب الفلسطيني و الانتقال به إلى رحاب الحرية و العودة.

وشدد ملوح على أن الموضوع الرئيسي يجب ان يكون إنهاء الاحتلال و ضمان حق عودة اللاجئين و إقامة الدولة وعاصمتها القدس و تأمين الحرية للشعب الفلسطيني، و هو الأساس الذي يجب ان يبنى عليه أي تحرك فلسطيني داخلي أو خارجي.

وفيما يتعلق بخيار أيلول قال ملوح موافقا المصري في طرحه:" فرضت علينا قرارات الشرعية الدولية، و التي ( أي الامم المتحدة) قررت بالنيابة عنا ومع ذلك قبلنا بها، ومن هنا ندعو للتمسك بها و الذهاب إلى الأمم المتحدة لتنفيذ هذه القرارات مهما كانت الظروف".

تابع ملوح:" الجانب الفلسطيني الآن أقوى من أي وقت مضى انطلاقا من قوة الثورات العربية في الميادين و العواصم المختلفة، ومن هنا ندعو الى التوجه للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للبت بالقضية الفلسطينية و تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.

تفعيل الأدوات النضالية
هذه الخيارات و أكثر ذهب إليها النائب الثاني في المجلس التشريعي النائب المستقل حسن خريشة حينما قال ان " السلطة لديها من الخيارات الكثير و لكنها تحتاج الى طرحها بقوة و جرأة".

يقول خريشة في حديث مع إيلاف:" على الجانب الفلسطيني بداية العمل لتنفيذ اتفاق المصالحة، والاتفاق على إستراتيجية فلسطينية نضالية من خلال تعزيز المقاومة الشعبية". الى جانب ذلك على القيادة الفلسطينية توثيق علاقاتها مع قوى التغيير العربية في الميادين المختلفة، و الذين يرفعون شعارات التغيير لمصالح فلسطينية كما نرى قضية فتح نعبر رفح مؤخرا".

و الأهم من ذلك كما يقول خريشة، أن يعترف الرئيس الفلسطيني بعبثية المفاوضات والمبادرة إلى سحب المبادرة العربية كأساس لقضية المفاوضات. كما و دعا خريشة إلى دراسة جدوى وجود السلطة الفلسطينية فإذا كان وجودها ذو فائدة فلسطينية الاستمرار فيها و إلا فإعلان حلها و العودة إلى أدوات فلسطينية كفاحية من خلال تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية و تطويرها.