المحمد: اتهامي بالعمالة "سخيف" والمظاهرات لا تمثل إرادة الكويتيين

لا يرى رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن اتهامه بالعمالة لإيران من قبل ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة يستوجب الرد، مؤكدًا أن الاتهامات سخيفة، ويقول إن خروج بعض الكويتيين للتظاهر ضد الحكومة لا يمثل إلا رأي قلة مدفوعة من قبل نواب فشلوا داخل مجلس الأمة فلجأوا إلى استثارة الشارع.

الكويت: رفض رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح الرد على الاتهامات غير المباشرة التي وُجهت إليه من نواب في البرلمان الكويتي "بالعمالة لإيران"، ووصف تلك الاتهامات بـ"السخيفة"، وأكد في الوقت نفسه على أن خروج بعض المتظاهرين ضد الحكومة لا يمثل إرادة جميع الكويتيين.

ورأى الشيخ ناصر المحمد أن من "قال إن الاتهام له بالعمالة لمصلحة إيران "سخيف والزمن كاشف، سيكشف من هو الوطني وغير الوطني"، مشددًا على أن تعليمات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد واضحة، وهي أننا طالما ارتضينا الديمقراطية والدستور فيجب أن نعمل ضمن أصولهما.

وكان ثلاثة أعضاء في البرلمان الكويتي طلبوا استجواب رئيس الحكومة أخيرًا، وقدموا في صحيفة الاستجواب عددًا من الاتهامات، التي ركزت على جوانب طائفية وفقًا لمنتقدي الاستجواب، وذكروا أن رئيس الوزراء "سكت عن الحملات المغرضة الموجهة (إلى دول التعاون وقادتها) من قبل بعض الأبواق المحلية المتعاونة مع إيران".

وأضاف النواب الثلاثة، وهم وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري ومبارك الوعلان، إن رئيس الوزراء استجاب لضغوط البعض من نواب وسياسيين وبعض الصحف والقنوات المحسوبة على فكر النظام الإيراني، كما تراخت في التصرف الحازم أمام محاولات التغلغل لإيران وما يتبعها من جهات ومنظمات، وأوضحوا في عريضتهم "أن تفسيرنا - وكثيرًا من الكويتيين - لذلك أن السيد رئيس الوزراء يتخذ من المجاملة السياسية الزائدة لأدوات التغلغل للنفوذ الإيراني".

وسيطرح هذا الاستجواب على جدول أعمال جلسة في 31 مايو/أيار الجاري، لكن من المرجح أن الحكومة ستحاول الاعتراض عليه لدى المحكمة الدستورية أو تأجيله فترة طويلة لحماية الرئيس من حساسية الموضوع.

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح أن "استخدام الحكومة للأدوات الدستورية حق لها لن تتخلى عنه"، مشددًا على أن من حق أي كان قول ما يريد، طالما كان ذلك ضمن حدود القانون وهناك "ساحة الإرادة" يستطيع من يريد التعبير فيها عن رأيه.

وقال المحمد لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد إن الحراك السياسي الذي يقوده بعض النواب "تعبير عن رأي أقلية، وأن الشعب الكويتي يدرك تمامًا ما يريد هؤلاء، ولماذا يطرحون ما يطرحونه، وأنهم عندما لم ينجحوا في تحقيق أجندتهم داخل مجلس الأمة لجأوا إلى الشارع"، معتبرًا أن الشعب "أوعى بكثير مما يعتقد البعض، ولذلك ما يهمّه هو عمل الحكومة، وليس القيل والقال".

وردا على سؤال بشأن مدى غضبه من عدد الاستجوابات أجاب بالقول: "لست متأثرًا منها، وبالي طويل جدًا، ولكنني كنت أود أن تظل الاستجوابات في حدود قاعة عبدالله السالم، وضمن إطار الدستور، وأن نقبل بنتائجها كلنا".

وأضاف: "من لم ينجح في تحقيق رغباته من النواب داخل مجلس الأمة، لجأ إلى استثارة الشارع" ، مشيرًا إلى أن الحكومات السابقة استقالت لتضمن علاقة ود بين السلطتين، لكن ذلك دفع البعض إلى التمادي.

وأوضح المحمد أن هناك من يريد تفسير الدستور بالصيغة التي تناسبه ويسعى إلى الحكم عبر الشارع ، وقال :"لن نتخلى عن ممارسة حقوقنا الدستورية وكل ما هو غير دستوري سيحال إلى المحكمة".

وحول ما إذا كان استخدام الشارع مؤثرًا أو معوقًا لعمل الحكومة قال المحمد: "ندرك جيدًا أن الأعداد التي يحركونها ليست ذات تأثير، ونحن كحكومة علينا أن نسمع الجميع، إنما تحريك الشارع ليس من الديمقراطية، لأن هناك مؤسسات يستطيع النواب عبرها قول ما يريدون.

وتابع بالقول :"ليسوا بالأعداد التي تعكس رغبات عموم الناس، فالشعب الكويتي أكثر من مليون نسمة، وعندما يتحرك ألف أو 500 أو حتى 2000 منهم فهذه ليست إرادة الشعب كله، إنما هي إرادة القلة القليلة، ونحن نتعامل معهم كمواطنين لهم الحق في أن يقولوا ما يشاءون، ولكن الشعب الكويتي كله مدرك ما هي مطالبهم ولماذا يتحركون؟".

وأكد المحمد "أننا في بلد ديمقراطي، وطالما نحن مؤمنون بالديمقراطية والدستور، وعندنا برلمان يمارس دوره فعلينا أن نرضى بذلك، ونحن نعمل بالأصول الديمقراطية.