المعارضة الاردنية تحاول توحيد صفوفها لتقود الكفاح ضد الفساد

عمان: تحاول المعارضة الاردنية توحيد صفوفها لتقود الكفاح ضد الفساد في البلاد حيث تواجه الحكومة ازمة ثقة بعد استقالة وزيرين على خلفية السماح لرجل اعمال محكوم بالسجن ثلاثة اعوام في قضية فساد، بالسفر الى الخارج للعلاج.

واعلنت المعارضة التي لديها ايديولوجيات مختلفة خصوصا حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين، واحزاب يسارية الاسبوع الماضي انشاء "الجبهة الوطنية للاصلاح" بقيادة رئيس الوزراء الاردني الاسبق احمد عبيدات.

وتضم الجبهة ايضا ممثلين عن النقابات المهنية وحركات شبابية وشخصيات سياسية مستقلة اضافة الى هيئات ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات شعبية وشبابية.

واكدت الجبهة ان الاولوية تكمن في "اعتماد استراتيجية وطنية للاصلاح تضع البلاد على المسار الديموقراطي" و"وضع اسراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية".

واوضح عبيدات الذي يحظى باحترام العديد من الاردنيين ان "الاستبداد بالحكم والفساد هما على رأس مشاكل الاردن"، مشيرا الى ان "مكافحة الفساد لا تتم الا بتصليح النظام نفسه".

وقال محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية لوكالة فرانس برس ان "النقطة الاساسية التي عليها اجماع هي الفساد كموضوع يوحد الاردنيين الذين يشعرون بتأثيره عليهم في ظل ظروف اقتصاية سيئة".

واشار الى انه "هكذا كان الحال في تونس ومصر وحتى سوريا فلم يكن الاحتجاج ضد الاستبداد والتوريث فقط فالفساد كان هو عنصر اساسي".

وقدم وزيرا الصحة والعدل الاردنيين الخميس استقالتهما على خلفية السماح لرجل الاعمال الاردني خالد شاهين المحكوم بالسجن ثلاثة اعوام في قضية فساد تبلغ قيمتها التقديرية 1،2 مليار دولار، بالسفر للخارج.

وسمح لشاهين في شباط/فبراير الماضي بالسفر الى الولايات المتحدة من اجل تلقي العلاج بناء على تقرير طبي، الا انه شوهد في نيسان/ابريل الماضي في احد مطاعم لندن.

ورغم وعد الحكومة بتحقيق معمق في هذه القضية، الا ان الدعوات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء معروف البخيت تتواصل.

وبحسب المصري، فان "خالد شاهين اصبح رمزا لكيفية التعامل مع الفساد في الاردن: عدم وجود المحاسبة، طرق تحمي الفاسدين وتؤمن لهم الخروج".

ويقول سامر الطويل وهو اقتصادي ووزير سابق لوكالة فرانس برس ان "الهدر والفساد هما وجهان لعملة واحدة ويؤديان الى نفس النتيجة".

واضاف "في الاردن يوجد هدر وفساد وهؤلاء الاثنان مع بعضهما البعض يؤديان الى زيادة العجز المالي وبالتالي المديونية".

واوضح ان "المديونية الخارجية للمملكة اصبحت 17 مليار دولار بينما كانت 9 مليارات العام 2003 وذلك على الرغم من سداد 4 مليارات دولار من عائدات التخصصية وزيادة في الضرائب مثل ضريبة المبيعات التي تمت زيادتها 3% لتصبح 16%".

وبحسب الطويل، فان "من المفروض ان تكون المديونية 5 مليارات دولار"، مشيرا الى ان "هناك 12 مليار دولار اختفوا نتيجة الفساد والهدر".

وخلص الى ان "مكافحة الفساد لا يمكن ان تؤدي الى نتائج في الاردن لان الفاسدين لم يتركوا آثارا"، مشيرا الى ان "الحل يجب ان يكون عبر تطبيق نظام: من اين لك هذا؟ وليثبت هؤلاء المشتبه بهم كيف جنوا كل هذه الثروات".

من جانبه، يؤكد المصري ان "الاردنيين يريدون ان يروا فاسدين قابعين وراء القضبان، هناك العديد من الاشاعات والمطلوب ان تكون هناك هيئة مشكلة من قضاة محترمين وكبار ليتولوا التحقيق في مثل هذه الملفات".

وندد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاربعاء ب"الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات"، محذرا من "خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح لأحاديث الكراهية بالانتشار والتصعيد ضد الأبرياء حتى نالت وللأسف من اهل بيتي بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية سامية".

واعتبر ان "الاستناد الى الاقاويل والاشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها امام القانون".

واكد ان الحكومة "ملزمة بحماية الضحايا الذين يغتال المفسدون شخصياتهم جزافا".

وتتعرض عائلة الملكة رانيا منذ شباط/فبراير الماضي لاتهامات بالفساد بما فيها تسجيل اراض تعود لخزينة الدولة، ما نفاه الديوان الملكي الاردني.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.