الانتخابات المبكرة تجمع وزير الداخلية بزعماء الأحزاب في المغرب

وسط تحفظات مكونات سياسية بخصوص المواعيد المقترحة لإجراء الاستفتاء والانتخابات، اجتمع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي بزعماء الأحزاب السياسية للتباحث بتلك المواعيد.

الرباط: كشف قيادي سياسي أن لقاء جمع، أول أمس (الجمعة) وأمس (السبت)، وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، بزعماء الأحزاب السياسية، الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، للنقاش حول موضوع الانتخابات السابقة لأوانها، التي يتوقع أن تكون في 7 أكتوبر المقبل.

وأكد القيادي السياسي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن اللقاء طغى عليه النقاش السياسي، إذ جرى التطرق، إلى جانب اللوائح والتقطيع الانتخابي، والمقترحات التي تقدمت بها المكونات السياسية، إلى التطورات الأخيرة المسجلة على الساحتين السياسية والاجتماعية.

وأبرز المصدر أحزاب عبرت عن مواقفها بخصوص ضرورة وضع لوائح جديدة يسجل فيها تلقائيا كل مواطن تتوفر فيه شروط الناخب، واعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستشارات الانتخابية المقبلة، بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات الأخرى، التي تقدمت بها الأحزاب.

وكانت مكونات سياسية أبدت تحفظاتها فيما يتعلق بالمواعيد المقترحة لإجراء الاستفتاء والانتخابات التشريعية.

وتدرس وزارة الداخلية، حسب مصادر إعلامية، خيار إضافة 16 مقعدا برلمانيا جديدا إلى 325 مقعدا المعمول به حاليا في مجلس النواب.

ويأتي هذا في وقت، فاق عدد طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية فاق مليون و10 آلاف، غالبية أصحابها من الشباب.

ووصف حسن أغمري، العامل مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، أمس السبت، هذه الحصيلة بـ "المشجعة طلب"، مضيفا، في لقاء مع الصحافة، أن ثلثي أصحاب طلبات التسجيل الجديدة هم من الشباب.

وينتظر أن تنتهي، في الأيام القليلة المقبلة، اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عملها، في انتظر أن ترفع مقترحاتها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، في حزيران (يونيو) المقبل.
وسبق للأمانة العامة للعدالة والتنمية (المعارضة) أن أكدت، في بيان لها، أن "الإجراءات ذات الصلة بتدبير المرحلة المقبلة حاسمة في تأكيد مصداقية التوجهات الإصلاحية للدولة، وتعزيز الثقة في مشروع الإصلاح، وخاصة ما يتعلق منها بالإعداد الجيد للانتخابات، بدون تسرع، يكون على حساب الإجراءات التشريعية، والتنظيمية، والسياسية، اللازمة لنجاحها، إذ لم يعد هناك مجال لإعادة إنتاج الممارسات غير الديمقراطية السابقة، في مغرب ما بعد 9 مارس 2011، وتوليد إحباطات ستكون لها أوخم العواقب على التطور الديمقراطي، والاستقرار السياسي، والسلم الاجتماعي، ما يقتضي القطع بصفة نهائية مع كل مظاهر الفساد الانتخابي، والممارسات التي أدت إلى إفساد الحياة السياسية".

كما طالبت بـ "إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية المعيبة، ووضع لوائح جديدة يسجل فيها تلقائيا كل مواطن تتوفر فيه شروط الناخب، واعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستشارات الانتخابية المقبلة".

وكان وزير الداخلية أكد، أخيرا، أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ستمر في شفافية تامة، داعيا جميع الفاعلين التصدي للعابثين، وكل من يريد خرق القانون.

وأوضح أن وزارة الداخلية مستعدة لتلقي الشكايات، مدعمة بحجج فيما قيل من طرف بعض المستشارين، حول ما يسمى "الإنزال" في اللوائح الانتخابية.