وزير الشؤون القروية: تطوير العمل البلدي يتطلب أدراك المسئولين في السعودية

قالوزير الشؤون البلدية والقروية إن الوزارة رصدت خلال السنوات الماضية توزيعاً غير عادل للمشاريع البلدية.

الرياض: قالوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز التهانيإن الوزارة رصدت خلال السنوات الماضية توزيعاً غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في المملكة، خلال حضوره اجتماع مجلس الشورى السعودي اليوم الأحد.

وقال خلال كلمة استهل بها إجاباته على أسئلة أعضاء المجلس: "إن الوزارة أعدت معادلة تتضمن عدداً من المعايير منها التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وتكلفة الإنتاج بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة اجتمعت مع المسئولين بوزارة المالية لتقديم الدعم المالي للوزارة وقطاعات البلدية وفقاً لهذه المعادلة وقدمت المالية تعديل على المعادلة والتي تضمنت تغيير تكلفة الإنتاج إلى عدد القرى والمدن في تلك المناطق".
وأشار إلى أن القطاع البلدي من أكثر القطاعات ارتباط بشؤون الحياة اليومية وما يقدم من برامج من القطاع البلدي له تأثير مباشر بنوعية الحياة التي يحظى بها المواطن والمقيم في المملكة، لافتاً إلى أن القرارات المتخذة في القطاع التطويري والاستثماري لها علاقة مباشرة بالمواطنين، ولما للعمل البلدي تأثير على المواطن والمقيم فقد وجب علينا تحديد معايير أساسية تكون بعد رضا الله هي الأساس في العمل البلدي، وأولها الاهتمام بالفاعلية الإنتاجية في العمل البلدي وتتمثل في قياس مدى رضا المواطن والمقيم عن نوعية الخدمات المقدمة، والثاني يكمن في مدى الكفاءة الإنتاجية لما يقدم للمواطن والمقيم ويتمثل في مدى الاستفادة القصوى للخدمات التي يطالب بها المواطن والمقيم،والمعيار الثالث العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع.
وتابع: "أما فيما يخص مخرجات العمل البلدي فأن ذلك يستلزم توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وقد روعي ذلك في إعداد المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية بالتركيز على هذا الاعتبار وتحديد المنهجية الواضحة لذلك الهدف من خلال تمكين المواطن من المشاركة في البرامج التي تقدمها، ومن نتائج ذلك قامت الوزارة بالاتصال بجمعية المقاولين السعوديين وقد تم وضع برامج يتم من خلالها معرفة أراء ومقترحات قطاع المقاولين للتعرف على أسباب المشروعات المتعثرة".
كما تم تكوين لجنة مشتركة مع الجمعية الوطنية للعقاريين وعدد من المسئولين بالوزارة، إضافة إلى تحديد ما هو المطلوب من الوزارة وهؤلاء العقاريين، وكذلك اللجنة الأهلية للتعليم والتدريب في القطاع الأهلي وما هي مطالباتهم وآلية العمل مع الوزارة بهذا الشأن.
وأضاف: "فيما يخص كفاءة الأداء في العمل البلدي فهذا يتطلب أدراكاً من قبل المسئولين في الوزارة والأمانات لتحقيق الاستفادة الأمثل لمخرجات العمل البلدي،والوزارة معنية بالتخطيط ورسم السياسات العامة والبرامج،والأمانات معنية بتنفيذها ودور المجلس البلدي يكون في الرقابة، ووزارة الشؤون البلدية القروية فوضت هذه الصلاحية إلى الأمانات والبلديات والتي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ولكن هذا التفويض لا يعني تفيض المسئولية والوزارة تعمل على تفعيل آلية المراقبة والتابعة وليس بالمعنى السلبي بل بالمعنى الايجابي من خلال المقارنة بين النتائج المتحققة والنتائج المرجوة".
وأشار وزير الشئون البلدية القروية إلى أن الوزارة وقعت مع بين خبرة لمتابعة الإصحاح البيئي للأمانات ويقاس ذلك من خلال قياس دور وحدات الإصحاح البيئي في الأمانات،ووضع برنامج لمتابعة المشاريع لتأكد من كفاءة الأداء.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي الذي قدم عدداً من استفسارات المواطنين التي أتاح المجلس تلقيها عبر الموقع الالكتروني حيث أجاب عن خدمات الوزارة في تخصيص أراضي المنح وتطويرها قائلاً : "من أهم نشاطات الوزارة تخصيص المنح للمواطنين وتطويرها ، وهناك لجنة مكونة من عدة جهات حكومية خدمية تدرس واقع تطوير أراضي المنح"، مؤكداً أن الوزارة عقدت ندوة موسعة لدراسة هذا الموضوع ضمت العديد من المسؤولين والمهتمين في القطاعين الحكومي والخاص وخلصت إلى العديد من التوصيات التي رفعت للمقام السامي ومن ضمن هذه التوصيات أهمية تحديد عمل كل جهة من الجهات الحكومية ، وإيجاد الحلول التمويلية الفاعلة لتطوير المخططات السكنية من خلال عدة وسائل من ضمنها إشراك البنوك" .
وأكد أن الوزارة تلمس هاجس المواطن في تأخير تطوير الخدمات في المخططات الجديدة خصوصاً في المدن الصغيرة والقرى لكنها تعمل على توفير الحد الأدنى من متطلبات تطوير الاراضي المتمثل في السفلتة والعمل مع الجهات الموفرة لخدمة الكهرباء لتوفيرها .
وحول توفير وسائل للنقل العام داخل المدن وإنشاء مدن سكنية مصغرة خارج المدن الكبرى وربطها بوسائل للنقل العام قال: "إن الوزارة قد أعدت دراسة عن هندسة النقل ، والتي أخذت في الاعتبار ضرورة إيجاد بدائل متعددة للنقل العام مثل قطارات المترو ، والحافلات ، مع تعاظم الازدحام المروري وتأثيراته السلبية على البيئة تتأكد الحاجة إلى مثل هذا الإجراء"، لافتا إلى أن الوزارة تشارك العديد من الجهات في هذا الموضوع ورأى أن تطوير المدن الصغرى المحيطة بمدن كالرياض وجده وتوفير مختلف الخدمات بها أجدى من إنشاء مدن سكنية جديدة خصوصاً أن هناك قراراً ينص على ضرورة المحافظة على ضواحي المدن .
وعن دور الوزارة في درء أخطار السيول أوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تطبيق التوجيهات القاضية بعدم البناء في مجاري الأودية والتي اتضحت مدى أهمية هذه التوجيهات في سيول جازان ، وكارثة سيول جدة التي اتضح من خلالها مدى الخلل في عدم تطبيق القرارات والتوجيهات بشكل دقيق ، لافتاً إلى الوزارة قد أعدت استراتيجية انتهت منها في العام 1431هـ بعد دراستها من المعنيين أكدت على ضرورة الحد من مخاطر السيول وتوسيع نطاق تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءة الأداء في ذلك ، والاستفادة من مياه الأمطار ، ورصد مبالغ مالية عاجلة لأكثر من 28 موقعاً في المملكة لتصريف مياه الأمطار والسيول عنه .
وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تعمل بالمشاركة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار على الحفاظ على هوية المدن السعودية تاريخياً وثقافياً ، وتطوير أواسط المدن حتى تكون جاذبة للسكن أو الاستثمار حيث يجري التعاون حاليا في الإحساء وجده والطائف .
ونوه إلى أن هناك خلل تعمل الوزارة على تسديده في جانب تخطيط الأحياء مؤكداً على أن الوزارة لا تستطيع أن تقرر وتنفذ لكن تحتاج للمواطن في جانب أنظمة البناء والاستفادة القصوى من المساحات داخل الحي ومراعاة الجوانب الإنسانية والعلاقات الاجتماعية بين السكان .
وفي شأن الانتخابات البلدية والمجالس أكد أن الوزارة عملت على استطلاع أعضاء المجالس البلدية بمشاركة عدد من المختصين لرفع مشروع تنظيم جديد للمجالس البلدية بدلاً من النظام السابق الصادر في العام 1397هـ.
وقال "إن أداء المجالس البلدية في الفترة الماضية كان جيداً ونطمع للمزيد ، ويجب أن يقيم عملها من خلال ما منح لها صلاحيات"، مشيراً إلى أن أنه تم تنفيذ من 60- 70 % من قراراتها خلال الفترة الماضية ، لكن بعض القرارات التي لم تنفذ قد يكون بعضها خارج عن صلاحيات الوزارة والأمانات أو لاعتبارات فنية أو خلل في أداء بعض أمانات المدن .
وأوضح أن الإقبال على التسجيل لهذه الدورة للانتخابات البلدية جيد خصوصاً أن من سجل في الانتخابات يكفيه للمشاركة في انتخابات هذا العام ، مؤكداً أن الوزارة قد اكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال حيث قمنا بتأسيس منظومة انتخابية في المملكة .
واعتبر أن العشوائيات أمر مؤرق وينظر له بالمشاركة مع أمارات المناطق باعتبارات انسانية واجتماعية، وقال "لا يمكن معالجة موضوع العشوائيات ووضع حلول لها على مدى قصير ، ولابد من خطط عمل طويلة الأمد، والاستفادة من التجارب التي تقوم بها العديد من الشركات التي بدأت بالعمل في جده ومكة على تطوير العشوائيات".
وقال إن تأخر التنمية في بعض المناطق لا يعزى الأمر فيه إلى نقص الموارد المالية أو المخصصات من الميزانية بل إلى أن هناك بعض المناطق لا يوجد مقاولين يتقدمون لاتمام مشروعاتها خصوصاً في المناطق النائية كما أن هناك عوائق في ترسية المشاريع والتي تحتاج إلى كادر فني متخصص ومؤهل قد لايتوافر في بعض الأمانات.