كردستان ترفض إتهامات المنظمة وتصفها بمجحفة تتعمد التشهير

وصفت مؤسسة حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق إتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش لسلطات الإقليم بقمع الصحافيين وتعريضهم للضرب والاحتجاز والتهديد بالقتل بأنها مزاجية وانتقائية وتتعمد التشهير، مؤكدة أن السياسة العامة في الإقليم هي الحرص على استكمال المرحلة الانتقالية بما يضمن المزيد من الديمقراطية والمؤسساتية وحكم القانون والشفافية.

قالت مؤسسة حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق إن تقرير "منظمة هيومان رايتس ووتش"أخيرًا تحت عنوان "اقليم كردستان العراق: جهود متزايدة لاسكات وسائل الاعلام"، أشارت فيه الى أن حكومة الاقليم لاتحترم حقوق الاكراد في حرية التعبير بصورة أفضل من الحكومة التي سبقتها، حيث تحاول السلطات في الوقت الذي تندلع في الشرق الاوسط مطالب لانهاء القمع خنق وتخويف الصحافة النقدية، وهو تشهير فاضح بحكومة الاقليم وموقفها من الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان بشكل عام وحرية الصحافة في الاقليم بشكل خاص.

واضافت المؤسسة في بيان اليوم ان المقارنة بهذه الشاكلة بين وضع إقليم كردستان وأوضاع دول الشرق الاوسط في ما يخص ملف الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير مقارنة غير منصفة وكان على المنظمة أن لاتغفل جملة من الحقائق منها أن حجم المعارضة في البرلمان الكردستاني يبلغ 30 % من خلال انتخابات حرة نزيهة، وأن أعداد الجرائد والمجلات تبلغ المئات، اضافة الى الفضائيات ومحطات التلفزة الداخلية، ولم تغلق جريدة أو مجلة أو محطة للتلفزة او اذاعة في الاقليم، ولم تحجب اي موقع الكترونيحتى الآن.

وقالت ان "القانون رقم 35 يحمي حرية الصحافة وحقوق الصحافيين، وقد حكم القضاء في اقليم كردستان لمصلحة الصحافيين في العديد من القضايا وفق القانون. أما حرية التظاهر فهي مكفولة وفق القانون الذي لا يختلف عن قانون اي دولة اوروبية ليبرالية.

واشارت المؤسسة الى ان أقليم كردستان العراق يمر بمرحلة انتقالية لبناء الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، حيث توجد مظاهر سلبية منافية للديمقراطية بسبب الارث السابق وطبيعة التطورات في المنطقة، غير أن السياسة العامة في الاقليم هي الحرص على استكمال المرحلة الانتقالية، بما يضمن المزيد من الديمقراطية والمؤسساتية وحكم القانون والشفافية.

وقالت انه انطلاقًا من هذه الوجهة تعاملت حكومة الإقليم مع الاحداث الاخيرة، التي أراد البعض خلق حالة من التماثل بين ما يجري في المنطقة مع الوضع في كردستان العراق من خلال منطق الاستنساخ، لا الاختلاف والتنوع، بمرونة قصوى، في وقت رحّبت حكومة الاقليم بالتطورات التي تجري في المنطقة صوب المزيد من الديمقراطية وحقوق الانسان، واعتبرتها بمثابة العودة الى مسار تاريخ التطور الطبيعي لبلدان المنطقة، التي تعاني أزمات، تخص طبيعة الدولة وطبيعة النظام السياسي فيها.

واوضحت في هذا الاطار انه كانلاقليم كردستان قصب السبق من خلال انتفاضة عام 1991 ومساهمته الفعلية في تغيير النظام العراقي عام 2003.

وعبّرت المؤسسة عن تطلعها إلى أن "تتعامل منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمزيد من الحيادية والموضوعية مع هذا الملف، الذي تتناوله في كردستان،نظرًا إلىتعقيد الملف وتشابكه بسبب خلط الاوراق بين مطالب الناس والاجندة الحزبية الضيقة لبعض الاطراف، وأن تدين الذين دعوا الى ممارسة العنف، وحثوا الناس عليه، ومارسوه فعلاً، وأن تتعامل مع مفهوم الحريات بالمعنى الواسع للمفهوم، وهذا يعني حماية الفرد كائنًا من يكون من القذف والسب والتشهير وحق الافراد والمؤسسات في اللجوء الى القضاء وفق القانون.

وقالت انه "انطلاقا من الشفافية وعدم حجب الحقائق أشارت حكومة إقليم كردستان الى حدوث انتهاكات جسيمة خلال المظاهرات الاخيرة من قبل المتظاهرين ومن قبل رجال الشرطة، وقد وقعت ضحايا مع الاسف من الجانبين. وتشكلت لجان متابعة أصدر بعضها تقاريره حول هذا الموضوع". وفي ما يخص الجانب السياسي، قالت ان قيادة الاقليم اعلنت استعدادها لاعادة الانتخابات البرلمانية أو توسيع الحكومة بمشاركة المعارضة، وهذا ما ينسجم مع مبدأ ترسيخ التقاليد البرلمانية والعودة الى ارادة الشعب.

وقالت انه "كان على المنظمة أن تدقق في ادعاءات البعض ممن يملكون سجلاً فاضحًا في المشاركة مع المنظمات الإرهابية التي إدعت التأسلم، بعدما منيت تلك المنظمات المدعومة من قبل القاعدة بالفشل والاندحار، وبدلاً من أن يستجيبوا لروح العصر ولغة الديمقراطية، استغلوا الشارع والحشود لغرض أجندة حزبية مبنية على بقايا ايديولوجيا تسوغ للعنف ومحاربة التمدن وحرية التعبير وحقوق النساء.

واشارت الى تعرض عدد من الصحافيين، الذين ينتمي قسم منهم الى أحزاب السلطة، وقسم منهم الى أحزاب المعارضة، الى انتهاكات، وقد أكدت الحكومة على حق كل شخص تعرض لانتهاك حقوق الانسان أن يقدم الشكوى أمام المحكمة والقضاء كي يكون التعامل وفق القانون. وفي الختام، قالت مؤسسة حقوق الإنسان في إقليم كردستان ان منظمة هيومن رايتس ووتش كانت مجحفة في تقريرها واعتمدت الانتقائية والمزاجية في إعداده.

إتهامات هيومان ووتش لسلطات كردستان بخنق الحريات الصحافية

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها الثلاثاء الماضي إن مسؤولي الحكومة المحلية لإقليم كردستان وقوات الأمن تصعّد من هجومهاً على حرية الصحافيين في العمل في كردستان العراق وينبغي على هؤلاء المسؤولين وقف عمليات قمع الصحافيين من خلال دعاوي التشهير وتعريضهم للضرب والاحتجاز والتهديد بالقتل.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حكومة إقليم كردستان وعدت بعهد جديد من الحرية لأكراد العراق، ولكن يبدو أنها لا تحترم حقوق الأكراد في حرية التعبير بصورة أفضل من الحكومة التي سبقتها، ففي الوقت الذي تندلع في الشرق الأوسط مطالب لإنهاء القمع، تحاول السلطات الكردية خنق وتخويف الصحافة النقدية".

واضافت انه في السابع عشر من الشهر الحالي، رفع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه رئيس الإقليم مسعود بارزاني دعوى تشهير بحق رئيس تحرير مجلة ليفين أحمد ميرا لنشره مقال حول مؤامرة مزعومة من قبل الحزب وشريكه في الائتلاف الحاكم الاتحاد الوطني الكردستاني لاغتيال زعماء المعارضة.

ووفقاً لوثائق المحكمة، التي حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة منها، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب بتعويض بلغ إجماليه مليار دينار (864 ألف دولار)، وأمر بإغلاق المجلة، وذلك بإلغاء ترخيصها.

واشارت الى انه في وقت سابق من الشهر الحالي، تقدم الرئيس العراقي جلال طالباني وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بالدعوى القضائية الخاصة به بخصوص المقالة نفسها. وقال ميرا لـ هيومن رايتس ووتش إنه نتيجة لذلك احتجزته الشرطة هو ومحرر في مجلة ليفين زهيار محمد لخمس ساعات في الخامس من الشهر الحالي.

وقالت سارة ليا ويتسن ان "دعاوى التشهير المرفوعة من قبل المسؤولين الحكوميين في كردستان ليست أكثر من مجرد جهد مستتر لمعاقبة المنتقدين وخلق جو من الخوف والرقابة الذاتية، وإن الهجمات التي يشنّها بارزاني وزملاؤه على الصحافيين المستقلين هي التي ستساهم في تقويض "الكرامة" و"المجد" أكثر من أي شيء قد يرد في تقارير وسائل الإعلام".

وقال محرر مجلة ليفين لهيومن رايتس ووتش إنه عندما اتصل بوزير البشمركة (قوات الأمن الكردية) جعفر الشيخ مصطفى في 24 من الشهر الماضي، فإن مصطفى هدد محرر المجلة وميرا بالقتل. وقال ميرا إنه قرر أن يكتب تقريراً حول التهديد إلى رئيس وزراء الحكومة الإقليمية، بدلاً من جعلها عامة أو الذهاب إلى الشرطة، الذي يعتقد أنه سيكون غير مجد وسيؤدي إلى تعرضه لمزيد من المخاطر.

وأضاف ميرا "بعد تهديد جعفر الشيخ مصطفى مباشرة لي بالقتل، أبلغت رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم صالح، وطلبت مساعدته، لدي التسجيل للتهديد، ويمكنني إثبات ذلك، لكن للأسف لم يبذل أي جهود للتحقيق في تهديدات القتل من قبل عضو في مجلس وزارته"، وقال ميرا إنه نتيجة لذلك قرر نشر مقال حول التهديد بالقتل في السابع من الشهر الحالي.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة إقليم كردستان إلى التحقيق في تهديدات قتل ميرا وإقالة مصطفى من منصبه ومحاكمته في وفقاً للقانون، إذا أثبت الإدعاء تورطه. واضافت المنظمة ان سلطات كردستان نفذت سلسلة من الهجمات على الصحافيين ومنظمي الاحتجاجات الأخرى منذ سحق احتجاجات السليمانية يوم 18 من الشهر الماضي، وأدت التهديدات بشن هجمات واعتقالات إلى اختباء البعض.

ودعت هيومن رايتس ووتش الرعاة الدوليين لحكومة إقليم كردستان - خاصة من الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية - إلى إدانة التجاهل الصارخ لحرية الصحافة من قبل الحكومة الإقليمية. واكدت المنظمة ان زيادة الدعاوي القضائية بالتشهير بسبب مقالات تنتقد السياسيين أو الأحزاب السياسية أو المسؤولين الحكوميين يشكل إحدى العقبات الرئيسة التي تواجه الصحافيين في كردستان العراق، ولا يبدو أن المحاكم الكردية تطبق الضمانات الدولية والمحلية لحرية التعبير.

واوضحت انه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان فإنه يجب أن يكون رجال السياسة وغيرهم من الشخصيات العامة عرضة بشكل خاص للتدقيق والانتقاد لسلوكهم وعليهم تحمل هذا الانتقاد. وقالت ان قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان والأحزاب الحاكمة استخدمت التدابير القمعية ضد الصحافيين والمتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات اليومية في السليمانية في السابع عشر من شباط (فبراير) الماضي احتجاجًا على معدلات انتشار الفساد وللمطالبة بزيادة الحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت هيومن رايتس ووتش الى انها قابلت في اذار/مارس الماضي أكثر من 20 صحافياً في كردستان خلال تغطيتهم الاحتجاجات، ووجدت أن قوات الأمن وأعوان الأمن يقمعون الصحافيين بصورة متكررة من خلال التهديدات والاعتقالات التعسفية والضرب والمضايقات ومصادرة وتدمير معداتهم.