دعوة لدول مجلس التعاون الى الإستثمار في زيادة خطوط الإنترنت

المنامة :دعا الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية البحرينية محمد القائد هيئات تنظيم الاتصال الخليجية الى استثمار الاموال التي تتحصل عليها من الرسوم على الشركات التي تقدم خدمة الانترنت في زيادة سعة خطوط الانترنت ونشرها في المجتمع.
وقال القائد لوكالة الانباء الكويتية اليوم ان هيئات تنظيم الاتصالات الخليجية تتحصل على الملايين الاموال من الرسوم سنويا على شركات الانترنت مؤكدا ضرورة استثمار تلك الاموال بالاتجاه نحو زيادة سعة خطوط الانترنت.
واضاف ان زيادة سعة الخطوط تكون باستخدام الالياف الضوئية التي تحتوي على مساحات ضخمة يمكن ادخال جميع انواع الملفات وبسرعات عالية الامر الذي سيؤدي الى زيادة انتشار الانترنت داخل المجتمعات الخليجية.
واوضح ان مستوى سعة الانترنت (البرودباند) في منطقة دول مجلس التعاون حاليا يعتبر ضعيفا الى حد كبير مقارنة بمنطقة اوروبا وشرق اسيا وهو ما يسبب قلة استخدام الانترنت والضغط على خطوط اتصالها اضافة الى ارتفاع كلفة استخدامها.
وبين القائد ان زيادة خطوط الانترنت ستساهم برفع قيمة محتوى كثير من المواقع الالكترونية وسيكون استخدام الانترنت اكثر فاعلية لمقدم الخدمة والمستخدم اضافة الى استخدام تطبيقات حديثة ومفيدة للمستهلك.
وذكر ان خطوط الانترنت والاتصال يمكن ان تقدم مجانا ما يشجع المجتمع اكثر على استخدامها فيما ستحقق الشركات الربح عن طريق اخذ رسوم على المحتوى الالكتروني الذي تقدمه وهذا بدوره سيخلق منافسة على تطوير المواقع الالكترونية لتكون اكثر فائدة.
واكد ان البحرين اتخذت هذا القرار لزيادة الاستفادة من خدمات الانترنت من اجل تقليل تكلفة الانترنت على المستخدمين وفتح افاق جديدة للاقتصاد الوطني تقدمها شركات الانترنت مثل تقديم محتوى جيد واستخدام تطبيقات جديدة فيه.
واوضح ان المتوسط العالمي لتخصيص نسبة الدول من ميزانيتها لتطوير خدمات الاتصال والانترنت وتكنولوجيا المعلومات هي بحدود خمسة في المئة مضيفا ان الدول التي لا تزيد نسبة التخصيص على ثلاثة في المئة يكون استخدام الانترنت فيها ضعيفا.
وقال القائد ان دول مجلس التعاون وضعت في عام 2007 هدفا يقوم على تقريب الفجوات التكنولوجية بين بعضها البعض والارتقاء بالمستوى العام فيها مقارنة بالاقاليم العالمية الاخرى.
واشار الى الخطط الحكومية لدول مجلس التعاون والاستراتيجيات في مجال تكنولوجيا المعلومات التي وصفها بـ"الطموحة" مضيفا ان بعض دول المجلس واجهت صعوبات في تحقيق اهدافها بسبب اعادة هيكلة القطاع التكنولوجي.
وعن التحديات التي تواجه تطور استخدام التكنولوجيا قال ان تحول الاستخدام الورقي الى الاجهزة الآلية وتحويل النظام البيروقراطي كذلك هو احد اكبر التحديات مؤكدا انها خطوة مهمة لتنفيذها ولكنها تحتاج الى جهد كبير.
وشدد القائد على ان دول مجلس التعاون تحتاج الى قرار سياسي قوي يحفز استخدام تكنولوجيا المعلومات خصوصا ان كثيرا من القرارات يمكن تطبيقها على المستوى الفني مثل البطاقات التي تستخدم للتنقل بين دول المجلس.
واوضح ان التحدي الذي يواجه دول مجلس التعاون هو في طريقة استخدام الادوات الالكترونية بطريقة مفيدة وهذا يحتاج بدوره الى وعي مكثف من قبل الجمهور وهو ما يجب ان تعمل عليه الدولة في تثقيف المجتمع بطرق استخدام التكنولوجيا بصورة افضل.
وعن التعاون بين الكويت والبحرين اكد ان الجهتين الخاصتين بتكنولوجيا المعلومات لكلا البلدين دائما ما تتبادلان الخبرات والتجارب في هذا المجال وان كلا منهما قدم مساهمة في انجاز المشروعات لكلا الطرفين.
ولفت الى المشكلة التي تواجه الدول العربية بشكل عام هي ان المحتوى غالبا ما يكون ضعيفا وبالتالي اصبح الخيار ان تأخذ رسوما على خدمة توصيل الانترنت وهذا من شأنه جعل استخدام الناس للانترنت ضعيفا وهذا قلل جلب خطوط اتصال للانترنت ما جعل استخدامها للمواطن اكثر تكلفة.