الأردن والمغرب بلدان خليجيان وفق استطلاع قراء إيلاف

لم يسحب البساط من تحت الثورات العربية المتتالية في الربيع العربي الحالي سوى ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بطلب انضمام المملكتين المتبقيتين في البلاد العربية الأردن والمغرب.

الرياض: بمجرّد أن أعلن الأمين الجديد لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن قادة المجلس رحّبوا بطلب الأردن الانضمام إلى مجلس التعاون، ورحّبوا أيضًا بطلب مماثل من المملكة المغربية للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، وفوّضوا المجلس الوزاري الخليجي للتنسيق مع وزيري الخارجية في البلدين لاستكمال الإجراءات في هذا الشأن، حتى تحوّلت أنظار الشعوب نحو ما يمكن أن يريد أن تصل من خلاله الدول الـ 6+2.

"إيلاف" استطلعت الأمر بسؤال مباشر لقرائها، وهو: هل تؤيد انضمام الأردن والمغرب إلى دول مجلس التعاون؟. السؤال لاقى تجاوباً كبيراً من القراء، يتضح ذلك من خلال الرقم الذي توقف عنده عداد الأسبوع، حيث وصل إلى 31709، جميعهم نقروا على خيارهم المفضل بين إجابتين بنعم أو لا.

ووفقاً للاستفتاء، فإن الغالبية الساحقة ذهبت في اتجاه التأييد، حيث اختار أكثر من 76% من المصوتين الإجابة بنعم، فيما رأى 23 % منهم أن الإجابة المفضلة هي لا. ورغم أن الموضوع خبا قليلاً في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات بين الملكيات الثماني، إلا أن ذلك لم يمنع من أن تتعدد التحليلات حول المغزى من الطلب الخليجي والترحيب الأردني والتأني المغربي.

المملكة الأردنية وقفت عند الباب، أما المغاربة فأعلنوا أنهم تلقوا باهتمام كبير دعوة مجلس التعاون الخليجي إليها للانضمام إلى هذه المنظمة. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بيان لها "أن المملكة المغربية تلقت باهتمام كبير، الدعوة التي وجهها مجلس التعاون الخليجي المنعقد على مستوى رؤساء الدول، بهدف انضمامها إلى هذه المنظمة، وطلب مجلس التعاون الخليجي فتح مشاورات مع المغرب حول هذا الموضوع".

وأضافت "أن المغرب يودّ بهذه المناسبة، أن يذكر بأهمية وخصوصية العلاقات التي تربطه ببلدان الخليج العربي، منوهًا بالمشاورات العميقة والتضامن الفعال الذي يجمعه مع هذه البلدان". وأكدت الوزارة في الوقت نفسه "تشبث المملكة الطبيعي والثابت بالطموح المغاربي وبناء اتحاد المغرب العربي، الذي يعتبر خيارًا استراتيجيًا أساسيًا للأمة المغربية".

وقال البيان "على أساس هذه الاعتبارات، يعبّر المغرب عن استعداده الكامل لإجراء مشاورات معمقة مع مجلس التعاون الخليجي من أجل وضع إطار للتعاون الأمثل مع هذه المنطقة المهمة من العالم العربي الإسلامي". وكانت المملكة المغربية أصدرت بيانًا عاجلاً قالت فيه إنهم "تلقوا باهتمام كبير دعوة مجلس التعاون الخليجي إليها للانضمام إلى هذه المنظمة".

الأمر في ظاهره يكشف عن أن الملكيات تتكتّل، حتى وإن كان الأمر من دون غطاء رسمي مثل مجلس التعاون، ذلك لأنها حتى الآن الأكثر استقراراً، ولاتزال بعيدة عن عاصفة الثورات، باستثناء تجربة البحرين المريرة، وأيضاً لأن كل الإمكانات متوافرة لتكامل مؤثر في المنطقة المعروفة باضطراباتها أبد الدهر.

اقتصادياً تتميز الممالك العربية بأفضلية طاغية على نظيراتها الجمهوريات، وهذا السبب يسبق أي سبب آخر أوحى للبوعزيزي أن يحرق جسده ويوقد فتيل النار العربية. وللوقوف في وجه الثورات وتخطي الأزمة يمكن القول إن هذه الخطوة هي اتجاه وذهاب أكثر فأكثر إلى الأمام، مع مجموعة رسائل بعضها وصل بمجرد الإعلان عن طلب الانضمام، وبعضها يراها القادة الخليجيون ستصل لاحقاً لا محالة.

ويمكن التأكيد أن ما مرت به مملكة البحرين بدءًا من الرابع عشر من فبراير/شباط الماضي وحتى الآن كان محرضاً قوياً لأن تتقدم دول الخليج خطوات للأمام، فالمنامة كادت تذهب "غلطة" بالتعبير الدارج لدى أهل الخليج العربي، واستدعى الأمر أن يحشد درع الجزيرة أكثر من 1500 من جنوده لتأمين منشآت ومصالح المملكة الصغيرة، ريثما يصل قادة البحرين ببلادهم إلى بر الأمان.

وعلى الرغم من أن سلطنة عُمان هي الأخرى تعرضت لبعض التظاهرات، إلا أن الأمر كان أقل ضرراً وأخف وطأة، لأن أعداد المتظاهرين لم تكن كبيرة، وقرارات السلطان قابوس بن سعيد أسرع من خطواتهم. ولا يمكن أبداً تجاهل الدور الإيراني في المنطقة كلما تحركت دول الخليج العربي، ذلك لأن هذه الدول تستشعر الخطر في كل حين، وترى بعض الآثار هنا والبصمات هناك.

وتجلى ذلك في أحداث البحرين الدامية وفي حكم كويتي في مارس/آذار الماضي يقضي بإعدام إيرانيين اثنين وكويتي لإدانتهم بالانتماء إلى خلية تجسس إيرانية في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين الكويت وجمهورية الفقيه. وطردت إيران في وقت سابق من أبريل/نيسان الماضي ثلاثة دبلوماسيين كويتيين.