مجلس الوزراء السعودي يوافق على مكافحة الإرهاب مع اوزبكستان

وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وغيرها من الجرائم.الرياض:تطرق مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين في الشأن المحلي إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية التي تمت خلال الأسبوع في بعض مدن المملكة، ومن ذلك أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني الذي أقيم تحت رعاية العاهل السعودي، وحفل مسابقة نايف بن عبدالعزيز للحديث النبوي وحفل جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.

وأوضح وزير الثقافة والاعلام الدكتور عبدالعزيز الخوجة أن المجلس وافق على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان الموقعة في مدينة الرياض في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وغيرها من الجرائم، كما وافق على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المغربية والتوقيع عليه، و الموافقة على إضافة مادة جديدة تكون المادة رقم (9) إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في جمهورية الهند.

وأطلع الملك عبدالله المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع بعض قادة الدول حول المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها من جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، والاتصال الهاتفي الذي جرى مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.

وأوضح الدكتور الخوجة أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن تطورات الأحداث إقليميا ودولياً، ونوه بالإعلان الصادر عقب اختتام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي أقيم في إندونيسيا بشأن القضية الفلسطينية وبالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الذي عقد في الدوحة ، مشدداً على أهمية تضافر الجهود للدفع بعملية السلام استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :

أولاً:بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14/17) وتاريخ 29/4/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 21/12/1431هـ الموافق 27/11/2010م في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وغيرها من الجرائم ، وذلك وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (7/8)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية المعتمدة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (7123/دع132) وتاريخ 19/9/1430هـ ، الموافق 9/9/2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.

رابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (151/77) وتاريخ 26/2/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة مادة جديدة تكون المادة رقم (9) إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421هـ ، وتكون بالنص الآتي : "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء

خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/4) وتاريخ 11/3/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في جمهورية الهند الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14/3/1431هـ ، الموافق 28/2/2010م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.

سادساً : وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبة الخامسة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :

1-نقل صالح بن محمد بن عبدالله الشريان من وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة وتعيينه على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والميزانية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ، بعد شغورها عن شاغلها بتاريخ 1/7/1432هـ.

2-تعيين علي بن إبراهيم بن عبدالعزيز البكري على وظيفة (خبير تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

3-تعيين يوسف بن رشاد بن علي أبو عيش على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4- تعيين تركي بن محمد بن عبدالله الماضي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية