الرئيس اللبناني يطالب بتدابير قضائية بحق مدير عام قوى الأمن

بيروت: طلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم الاثنين من وزير العدل اتخاذ "الاجراءات القضائية" في حق مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، بسبب عدم تنفيذه اوامر وزير الداخلية باخلاء مبنى تابع لوزارة الاتصالات ويضم شبكة للهاتف الخليوي هي محور جدل منذ ايام.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس ميشال سليمان طلب من وزير العدل ابراهيم نجار "اتخاذ الاجراءات القضائية التي تنص عليها القوانين والانظمة المرعية، في شأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الامن الداخلي مضمون كتاب وزير الداخلية (...) بالعمل فورا على اخلاء الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات".

واعلن مساء الجمعة تسلم الجيش اللبناني مبنى تابعا لوزارة الاتصالات في بيروت يضم شبكة للهاتف الخليوي تفاقم الخلاف حول التصرف بها خلال الايام الماضية بين فريق التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله من جهة ومدير عام قوى الامن الداخلي المحسوب على رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من جهة اخرى.

وانسحبت عناصر من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي من المبنى بعدما بقيت فيه لايام عدة بهدف "حماية" شبكة للهاتف الخليوي موجودة في المبنى وموضوعة في عهدة هيئة "اوجيرو" للاتصالات، بحسب ما اعلن مدير عام قوى الامن وهيئة "اوجيرو" المستقلة الخاضعة لوصاية وزير الاتصالات.

واعلن مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف المحسوب ايضا على الحريري، انه طلب الحماية من قوى الامن بعد ان تبلغ نية وزير الاتصالات شربل نحاس المحسوب على التيار الوطني الحر بزعامة النائب المسيحي ميشال عون، تفكيك الشبكة ونقل معداتها، معتبرا ذلك "عملا غير قانوني".

والمعدات المذكورة عائدة لشبكة هاتف خليوي حصلت عليها الدولة اللبنانية من خلال هبة صينية، وطلب مجلس الوزراء في قرار صادر العام 2007 من اوجيرو تركيبها وتجربتها، كمقدمة لانشاء شركة هاتف خليوي ثالثة في لبنان تكون ملك الدولة اللبنانية، الى جانب الشركتين الخاصتين الموجودتين حاليا.

ونفت اوجيرو تقارير اعلامية حول تشغيل الشبكة او استخدام قوى الامن بشكل مستقل وسري لها. وعقدت لجنة الاتصالات النيابية اجتماعا الاثنين في مقر البرلمان للبحث في هذه القضية، واستمر الاجتماع اكثر من خمس ساعات تخللته مشادات عنيفة، بحسب ما افاد الصحافيون المناوبون في مجلس النواب. واعلن رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله بعد انتهاء الاجتماع انه لم يتم التوصل الى اي نتيجة.

وقال فضل الله المنتمي الى حزب الله للصحافيين "كما هي العادة في لبنان، نختلف على جنس الملائكة. الهواجس والاسئلة لا تزال نفسها: ماذا يوجد في الطابق الثاني من مبنى الاتصالات؟". واضاف "ما هي هذه التجهيزات؟ من الذي يشغلها وكيف؟ وهل هناك من يشغلها؟".

واكد نواب ينتمون الى تيار المستقبل بزعامة الحريري من جهتهم بعد الجلسة، ان هناك "15 خطا فقط تمت تجربتهم في الشبكة الثالثة، من مهندسي شركة هاواوي الصينية ووزارة الاتصالات". واعتبروا ان ريفي لم يخالف القانون، بل الوزير نحاس هو الذي فعل.

وقال النائب هادي حبيش من تيار المستقبل "ان الطابق الثاني من مبنى الاتصالات تحت وصاية اوجيرو"، معتبرا ان نحاس "لا يفرق بين الوصاية والامرة، علما انه لا يستطيع ممارسة صلاحية الامرة على اوجيرو".

وتأتي هذه التطورات على خلفية خلاف سياسي حاد بين الفريقين. فقد سقطت الحكومة في 12 كانون الاول/ديسمبر بضغط من حزب الله وحلفائه، ولم يتمكن رئيس الوزراء الجديد المكلف نجيب ميقاتي من تشكيل حكومة بعد.

وكان وزير الداخلية زياد بارود المحسوب على رئيس الجمهورية التوافقي اعلن الخميس تنحيه عن عمله في الحكومة التي تقوم بتصريف الاعمال منذ اكثر من اربعة اشهر، بسبب رفض مدير عام قوى الامن التابع لوزارته الامتثال لاوامره باخلاء مبنى الاتصالات.