الحكيم: إستقالة عبد المهدي إستجابة لإرادة الشعب والمرجعيّة

أكد رئيس المجلس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أن إستقالة النائب لرئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من منصبه جاء تلبية للإرادة الشعبيّة وامتثالاً لتحفظات المرجعيّة الشيعيّة على استحداث مواقع حكومية غير ضرورية بينما أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي حاجة البلاد الى رجال ولاؤهم لوطنهم أولاً وأخيرًا.

قال رئيس المجلس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم خلال تجمع جماهيري في منطقة الدورة بضواحي بغداد الجنوبية ان طلب استقالة عبد المهدي قد تم تأخيره لحين عودة الرئيس جلال طالباني من سفره الى الولايات المتحدة لاجراء فحوصات طبية ليسلمها له مباشرة لدى عودته الى مقر حزبه في السليمانية الجمعة الماضي.

واضاف ان الاستقالة تمثل انعكاسا لرغبة المجلس الاعلى بانه ليس من طلاب المناصب او من القوى المتدافعة نحو السلطة وهو موقف يقدم صورة للقوى السياسية بان عليها ان تتدافع لتحقيق رغبة الناس ومصالحهم وليس للبحث عن مواقعها وفرصها وادوارها.

وعبر الحكيم عن الامل بأن تكون هذه الاستقالة حافزًا لترشيق الحكومة وتقليل المواقع وزيادة الدعم لابناء الشعب وتوفير الخدمة المناسبة لهم. وشدد على ضرورة العمل كفريق واحد والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية وعدم التدافع على الكراسي والمواقع . وقال "كلما امتلكنا ثقافة الزهد في المواقع والحرص على مصالح المواطنين كلما استطعنا ان نخطو خطوات حقيقية في بناء هذا البلد".

واشار الى انه من المؤسف ما حدث أخيرًا في اطار العملية السياسية من التصويت على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية بسلة واحدة خلافًا للارادة الشعبية الساخطة والرافضة لمثل هذا الامر، موضحًا ان نواب كتلة شهيد المحراب التابعة للمجلس الاعلى لم تصوت لهذا الامر. واضاف ان انتخاب ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية يمثل هدرًا للمال العام وخللاً سبب ترهل الاداء الحكومي.

واكد الحكيم اهمية اجراء ترشيق المناصب وليس توسيعها موضحا ان المجلس الاعلى درس امر استقالة عبد المهدي من منصبه وفق مبادئ التعامل والانتصار لارادة الشعب وتجاوز هذه المشكلة. كما رحبت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي باستقالة عبد المهدي من منصبه واصفة الاجراء بأنه مشرف ويأتي ضمن ما يحمله من افكار لتقليص الوزارات والمناصب الجكومية في الدولة.

وقال مصدر في المجلس الاعلى إن عبد المهدي قدم خطابًا رسميًا إلى طالباني يطلب فيه قبول استقالته من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية العراقية مضيفًا أن عبد المهدي بين لطالباني عدم رضاه على أداء مجلس رئاسة الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على نواب الرئيس الثلاثة وسوء طريقة إدارة الدولة.

وأوضح أن عبد المهدي قبل بالرجوع عن قراره السابق الذي اعتذر فيه عن تسلم منصبه كنائب للرئيس وفقا لضمانات قدمها له الرئيس الطالباني لدى اجتماعه معه في السليمانية قبل تصويت البرلمان على نواب رئيس الجمهورية في البرلمان وتضمنت أن يكون لمجلس الرئاسة نظاما داخليًا محدّدًا يتبع من قبل الأعضاء وهو ما لم يتحقق.

واشار المصدر الى ان عبد المهدي اوضح أيضًا أن من أهم أسباب استقالته هي إدراج موضوع نواب رئيس الجمهورية ضمن الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد إضافة إلى ما تسببت به من نقمة شعبية وعدم رضا لدى المرجعية الدينية مسألة تصويت البرلمان على ثلاثة نواب للرئيس. وقال المصدر أن الرئيس طالباني المقيم في السليمانية في الوقت الحاضر تسلم استقالة عبد المهدي إلا انه لم يوافق عليها لحد الآن مؤكدًا أن عبد المهدي لن يتراجع هذه المرة عن قرار استقالته حتى لو لم يقبلها طالباني.

وكان القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي قد اعتذر في الثامن والعشرين من آذار (مارس) الماضي لطالباني عن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية وأوضح أن المنصب أصبح عديم الجدوى في ظل "المماطلة" في إقراره والتي استمرت نحو أربعة اشهر. واشار الى أنه أبلغ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بان يرشح شخصًا غيره لتولي المنصب.

واوضح المصدر أن طالباني لم يقبل حينها اعتذار عبد المهدي وأقنعه بالعدول عن الاعتذار وقبول منصب نائبه الأول وهو فعلا ما تحقق في الثاني عشر من الشهر الحالي عندما صوت مجلس النواب على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية دفعة واحدة وبالأغلبية وهم كل من القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي والقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي.

وكانت مشكلة نواب الرئيس تواجه معضلتين رئيسيتين الاولى رفض بعض الكتل ومنها التيار الصدري والقائمة العراقية لاختيار المرشح الثالث الخزاعي المدعوم ايرانيا بسبب ماتقول انه فشل في ادارة التربية ولا تعتقد انه سينجح في مهمته المرشح لها... والثانية هي الية اختيار نواب الرئيس حيث كانت قوى ومنها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تريد التصويت على نواب الرئيس سلة واحدة لضمان فوز الخزاعي فيما اصرت القوى الاخرى على التصويت على المرشحين الثلاثة بشكل انفرادي لمنع فوزه ومن ثم تمرير المرشحين الاثنين الاخرين وهما الهاشمي وعبد المهدي.

وواجه ترشيح الخزاعي رفضا واسعا من قبل اعضاء مجلس النواب وحتى من داخل التحالف الوطني الذي ينتمي اليه هذا المرشح وهو ما دفعه الى الطلب من رئاسة المجلس اجراء التصويت على المرشحين الثلاثة دفعة واحدة لتجنب فشل التصويت عليه وهو مقترح لم يلق القبول بين باقي الاعضاء.

والخزاعي سياسي عراقي عاش في ايران حوالي 15 عاما وكان عضوا في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه المالكي حاليًا لكنه جمد مع مجموعة من اعضاء الحزب في الثمانينات اثر اكتشاف علاقتهم بالمخابرات الايرانية التي قامت بمساعدتهم على تشكيل حزب "الدعوة تنظيم العراق" وقامت بتفعيل نشاطهم بعد سقوط النظام السابق صدام حسين العام 2003.

وتنتقد اوساط عراقية عدة اداء الخزاعي لوزارة التربية خلال فترة توليه لحقيبتها بين العامين 2006 و2010 وتتهمه بالفشل. وجاء ترشيح الخزاعي اثر ضغوط شديدة مارستها ايران على طالباني لترشيحه اضافة الى عبد المهدي والهاشمي نوابا له فيما كان منتظرا تعيين النائب الثالث ممثلاً للتركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العربية والكردية. ودعا المرجع الشيعي الاعلى في العراق اية الله السيد على السيستاني عقب تظاهرات الاحتجاج الشعبية التي انطلقت في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي الى الغاء المناصب الزائدة في الدولة.

وطالب مجلس النواب والحكومة باتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حاليا حيث يعتبر منصب نائب الرئيس شرفيا اكثر منه تنفيذيا.

كما شهدت بغداد تظاهرات طالبت مجلس النواب بعدم الموافقة على ترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية. ورفض المتظاهرون تعيين اربعة نواب للرئيس جلال طالباني "على حساب الفقراء والمحتاجين".

ويعد عادل عبد المهدي (63 عاما) أحد قادة المجلس الأعلى الإسلامي وقد حكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي بسبب نشاطه السياسي وعاش في إيران وعمل ممثلا للمجلس الأعلى في كردستان العراق للفترة بين 1992 و 1996 وبعد دخول القوات الأميركية العراق عام 2003 أصبح عبد المهدي عضوًا مناوبًا في مجلس الحكم الانتقالي كما شغل منصب وزير المالية ضمن حكومة إياد علاوي ومن ثم نائبا لرئيس الجمهورية بحكومة نوري المالكي للدورة السابقة.

واصدر طالباني في السابع عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي وبعد مصادقة مجلس النواب قانون نواب رئيس الجمهورية وهو ينص على ان له الحق عند تسلمه مهامهِ الدستورية ترشيح نائب أو أكثر على أن لايزيد على ثلاثة ويُعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة. وان يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها.

ويشير القانون الى ان النائب الأول لرئيس الجمهورية يحل محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ الخلو.. وان لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.. كما يعطي القانون لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المُطلقة. ويكون لمجلس النواب مسائلة نائب رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضائه.

وينص القانون ايضا على ان لرئيس الجمهورية صلاحية قبول استقالة نائبه أو إعفائه من مهامه كما يعطي وزارة المالية صلاحية تحديد راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية في موازنة إضافية لرئاسة الجمهورية وفقا للقواعد المتبعة.

الهاشمي: العراق بحاجة لرجال ولاؤهم لوطنهم اولاً واخيراً

أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي حاجة العراق الى رجال دولة للحفاظ على وحدته وسلامة اراضيه وان يكون ولاؤهم لوطنهم اولاً واخيرًا. وقال الهاشمي في كلمة خلال اجتماع مع شيوخ عشائر ان العراقيين بأمس الحاجة اليوم إلى بناء رجال دولة قادرين على حفظ وحدة وسلامة ارض البلاد يجمعهم رابط واحد هو الهوية الوطنية والولاء المطلق للوطن. واضاف أن "التغييرالذي نطمح إليه يجب ألا يبعد الجميع عن التقاليد والأعراف التي تميز العراق". واشار الى ان العشائر العراقية وقفت بوجه الفتن وقاومت جميع التحديات.

واكد الهاشمي ضرورة تفعيل المؤسسات الاجتماعية وتنشيط دورها في مراقبة الأداء الحكومي وتصويبه والإسهام في حل المشاكل وإزالة العقبات والقضاء على الفساد. ودعا الحكومة الى دعم القطاع الزراعي وإعادة احياء الجمعيات الفلاحية وتوفير المستلزمات الضرورية لنهوض هذا القطاع مع التركيزعلى المبادرات الفردية والجماعية للمواطنين في هذا الخصوص.

واشار الى ان "ازالة الظلم وتكريس مبدأ العدالة واقامة دولة المؤسسات والعمل الجاد للقضاء على جميع مظاهر الفساد المستشري في البلاد ستكون بشارة خير وتفاؤل بمستقبل افضل يعطي مساحة اكبر لحرية المواطن ويوفر له فرصًا افضل للعيش الكريم".. وقال ان "ذلك حق مشروع لجميع العراقيين".

واشار الى الجدل الدائر حول تنفيذ مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لتحقيق الشراكة الوطنية بين القوى السياسية قائلا " لدينا اليوم في اطار مبادرة السيد مسعود البارزاني تسعة اتفاقيات لو نفذت لتغير وجه العراق". واشار الى ان الوظيفة العامة تكليف وليس تشريف وانها وجدت لتقديم الخدمات للمواطنين وليس لزيادة همومهم "فالموظف انما هو خادم لابناء شعبه وليس قيدًا أو عبئًا عليهم".