مجلس أساقفة بلجيكا يقر تعويض ضحايا الإنتهاكات الجنسية

بروكسل: عبر مجلس أساقفة بلجيكا عن إلتزام رجال الكنيسة المتورطين بإنتهاكات جنسية وتحرشات بالتعويض على ضحاياهم الذين كانوا قصراً وقت وقوع هذه الأعمال.

وأشار المجلس إلى أن الكهنة سيلجأون إلى تعويض ضحاياهم "وعياً منهم لمسؤوليتهم الأخلاقية"، حسبما جاء في بيان مجلس الأساقفة اليوم في ظاهرة تعتبر الأولى من نوعها في البلاد بعد الضجة التي أثارتها قضايا التحرش الجنسي التي إرتكبها الكهنة بحق القاصرين.

وأوضح المجلس أن الكنيسة قبلت المشاركة في إقامة محكمة خاصة، غير جنائية، من أجل معالجة قضايا التحرش الجنسي المرتكبة من قبل كهنة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي سقطت بالتقادم من وجهة نظر القانون المدني.

وأوضح الأسقف غي هاربينغ، الناطق باسم المجلس أن الأساقفة ورجال الكنيسة في بلجيكا بدؤوا العمل على بلورة قرارهم منذ أكثر من شهر.

وعبر البيان عن ندم الأساقفة المتورطين في مثل هذه الأعمال لما إقترفت أيديهم وكذلك عن أسفهم لما سببوه من آلام ومعاناة نفسية للضحايا، فـ"لابد من الثناء أيضاً على شجاعة الضحايا الذي قرروا تقديم شكاواهم والإعلان عما حل بهم"، حسب البيان.

ويأتي قرار مجلس أساقفة بلجيكا تجاوباً مع إقتراح لجنة التحقيق البرلمانية التي حثت الكنيسة على التعاون مع السلطات المدنية من أجل معالجة الشكاوى المتعلقة بحوادث التحرش الجنسي.

ولم يعط البيان أي تفاصيل عن طبيعة التعويضات التي يتحدث عنها الكهنة ولكن الأساقفة بحبذون أن توجه المحكمة الخاصة بأن يلجأ الكاهن مرتكب الفعل والضحية إلى القبول بوساطة حيادية تقدر حجم الضرر ونوعية التعويض.

ويذكر أن فضيحة التحرشات الجنسية تهز المجتمع البلجيكي منذ أكثر من عام، حيث بدأت الكنيسة بإعلان مواقف متشددة قبل أن تذعن إلى توصيات لجنة برلمانية خاصة شكلت للتحقيق في مزاعم الإنتهاكات الجنسية المرتكبة من قبل الكهنة، والتي شددت على ضرورة إيجاد سبل للإعتراف بفداحة الأعمال والبحث عن طرق للتعويض.