"الربيع العربي" يفرض نفسه على إجتماع أوروبي مع رجال دين

بروكسل: فرضت التطورات في شمال أفريقيا والعالم العربي نفسها بقوة على الإجتماع السنوي الذي يعقد اليوم بين مسؤولي الإتحاد الأوروبي وممثلي مختلف الطوائف والمعتقدات الدينية في أوروبا.

وتمحورت محادثات المشاركين في الإجتماع، الذي نظمه رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، بحضور رئيس الإتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس البرلمان الأوروبي جيرسي بوزيك، على ضرورة حماية حرية المعتقدات الدينية في أوروبا كما في خارج حدود دول الإتحاد الأوروبي بوصفها إحدى دعائم الديمقراطية، وكذلك على ضرورة مساعدة الشباب العربي في ثوراته، "التي إظهرت إستقلالاً تاماً عن التيارات الدينية المتطرفة"، حسب إستنتاجات المشاركين.

وفي هذا الإطار، أكد فان رومبوي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع باروسو وبوزيك، على أهمية إدراك حقيقة أن الشباب في العالم العربي قاموا بثوريتهم سعياً وراء الحرية والقيم الديمقراطية والعدالة وبعيداً عن التطرف والإرهاب، و"من هنا لا بد من القول إن الثورات أظهرت بوضوح ألا تناقض بين الإسلام والديمقراطية"، حسب تعبيره. وشدد فان رومبوي على دور الإتحاد الأوروبي في مرافقة هذه الثورات ومساعدة هذه البلدان على إنجاز المرحلة الإنتقالية بسلام وتحقيق التنمية الإقتصادية، كشرط لحماية المجتمعات العربية من التراجع.

ورداً على سؤال حول ما تقوم به الأنظمة الحاكمة في اليمن وسورية وليبيا من عمليات قتل لشعبها بحجة محاربة التطرف، أشار فان رومبوي إلى أن هذا الأمر لا صلة له بواقع الحال في مصر وتونس، فـ"عندما نتحدث عن هذين البلدين، نرى أن الثورة هناك كانت مدفعوعة بالقيم الإنسانية التي تؤمن بها أوروبا أيضاً، مثل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والعدالة، أما في البلدان الأخرى التي تشهد تغيرات، فنحن نعتقد أن السلطات تستخدم الخوف من التطرف والإرهاب لتبرير ما تقوم به".

كما تطرق المشاركون في الإجتماع إلى ضرورة حماية حقوق الأقليات في أوروبا وفي خارجها، حيث "هناك صعوبات تعاني منها الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط، خاصة في مصر، في ظل التغيرات، ومن واجب الأوروبيين التنبيه إلى أن حرية المعتقد هي أهم دعائم الديمقراطية وجزء أساسي من حقوق الإنسان"، حسب كلام رئيس المفوضية الأوروبية باروسو.

وعبر باروسو عن قلق الإتحاد الأوروبي تجاه تدهور مستوى الحريات والخطر الذي يهدد الأقليات الدينية المسيحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشدد على وجود تفاهم في الأوساط الأوروبية حول ضرورة ربط المساعدات المستقبلية الممنوحة لدول جوار المتوسط بمدى ما تحققه هذه الدول على طريق تعزيز الديمقراطيات والحريات و ضمن ذلك حرية المعتقد وإحترام وحماية الأقليات.

ومن جانبه، ركز رئيس البرلمان الأوروبي على دور الكنيسة وباقي المؤسسات الدينية في "دعم ثقافة حقوق الإنسان والحريات في المجتمعات"، وكذلك دورها في مساندة المواطنين خاصة في أوقات الأزمات سواء كانت سياسية أو إقتصادية.

وشدد على دور الكنيسة والمؤسسات الدينية المكمل لدور المؤسسات المدنية في دعم التنمية والحقوق في أوروبا وخارجها، "بالنسبة لنا الدين منفصل عن الدولة، ولكن المؤسسات الدينية تستطيع أن تلعب دوراً إجتماعياً هاماً يصب في مصلحة دعم الديمقراطية والعدالة في كافة المجتمعات سواء كانت أوروبية أم غير ذلك".