الجنائية الدولية تؤكد قبولها قضيتي الجرائم ضد الانسانية في كينيا

لاهاي: اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين قبولها النظر في القضيتين المرفوعتين امامها حول اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات في كينيا اواخر 2007 واوائل 2008، وهو ما تعتبره الحكومة الكينية خارجا عن صلاحية المحكمة.

وقال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، لوكالة فرانس برس ان "الغرفة التمهيدية الثانية اكدت قبول القضيتين المتعلقتين بكينيا".

وكانت الحكومة الكينية قدمت في 31 آذار/مارس طعنا امام المحكمة الجنائية الدولية بصلاحية هذه المحكمة في ملاحقة المسؤولين عن اعمال العنف، مؤكدة قدرتها على ان تتولى بنفسها هذا الامر.

وقالت نيروبي ان دستور البلاد الجديد المصادق عليه في اب/اغسطس 2010 "يفسح المجال امام كينيا لتقوم بنفسها بالملاحقات".

وقال قضاة الغرفة التمهيدية الثانية في قرار نشرته المحكمة على موقعها الالكتروني انه "على الرغم من ان المعلومات التي قدمتها (الحكومة الكينية) تشير الى صدور اوامر باجراء تحقيق (...) فان حكومة كينيا لم تزود الغرفة بالتفاصيل المتعلقة بالاجراءات التي تم الشروع بها".

واضاف القضاة في قرارهم "بالاخص فان الغرفة ليس لديها معلومات عن تواريخ بدء التحقيقات وما اذا كانت هناك تحقيقات"، مؤكدين انه "كذلك ايضا، ليس هناك اي وثيقة تظهر ان المشتبه بهم جرى او يجري استجوابهم".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو ندد الاحد بموقف الحكومة الكينية متهما اياها بشن حملة "لوقف الملاحقات" القضائية.

ولا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التي تنتمي اليها كينيا، القيام بملاحقات الا اذا كان القضاء الوطني عاجزا او غير راغب في معالجة الجرائم التي تعتبر من صلاحياته.

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية اول محكمة دائمة مكلفة ملاحقة من ارتكب منذ العام 2002 وما بعد جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او جرائم عمليات الابادة.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو قدم في كانون الاول/ديسمبر 2010 ملفين مختلفين ضد مجموعتين تتقاسمان حاليا السلطة في كينيا، تضم كل منهما ثلاثة اشخاص، وهما الحركة الديمقراطية البرتقالية التي يتزعمها رايلا اودينغا وحزب الوحدة الوطنية بزعامة الرئيس مواي كيباكي.

وفي الثامن من آذار/مارس صدرت بحق الرجال الستة الملاحقين بجرائم ضد الانسانية استدعاءات للمثول امام المحكمة.

وبحسب الادعاء فان هؤلاء الستة متهمون بارتكاب جرائم قتل وعمليات تهجير قسري واضطهاد للسكان في الاشهر التي تلت اعادة انتخاب الرئيس الحالي مواي كيباكي في كانون الاول/ديسمبر 2007.

ويؤكد الاتهام ايضا مقتل نحو 1200 شخص وتهجير اكثر من 300 الف آخرين في اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات.