إرتفاع معدلات الجريمة بعد الثورة المصرية بسبب غياب الأمن

تحولت فرحة نجاح ثورة 25 يناير في مصر، التي أطاحت بمبارك، إلى مأساة، بعد انتشار أعمال العنف بكل أشكالها، والتي طالت العديد من المدن المصرية، ويعود ذلك إلى غياب الإستقرار الأمني ودور الحكومة في الحدّ من تلك الجرائم.

القاهرة:بعدما هدأت مظاهر الفرح العارم بسقوط نظام حسني مبارك في مصر عقب نجاح ثورة 25 يناير، بدأ الوجه الآخر للثورة المصرية بالظهور، متمثلاً في تفشي ظاهرة الإنفلات الأمني، حيث تسود أعمال العنف وإرتفع معدل الجرائم من قتل وسرقة وتحرش جنسي.

هذه المرة طالت جرائم "البلطجية" المدارس، التي ليست بمنأى عن هذه الأعمال، حيث كانت ولاتزال هدفاً دائماً لهم. لاسيما من يقومون بالثورة المضادة، من أجل إرهاب التلاميذ وأولياء الأمور. في سياق متصل، بالموضوع، أفاد تقرير صادر من منظمات وجمعيات حقوقية بإرتفاع الأعمال الإجرامية التي تشهدها المدارس منذ الأشهر الثلاثةالماضية.

تراوحت الأعمال الإجرامية بين إقتحام وانتشار البلطجية أمام المدارس، وإشهار السلاح الأبيض في وجه التلاميذ من من أجل السرقة أو الترويع، والتحرش بالتلاميذ جنسياً، أو تعريضهم للضرب، وأحياناً القتل. وأكد التقرير، الذي أعدّه "المركز المصري لحقوق الإنسان"، وقوع 9 حوادث اقتحام للمدارس من قبل بلطجية، والإعتداء على التلاميذ والأساتذة، إضافة إلى سرقة عدد من المدارس.

وأشار هذا التقرير إلى سيطرة المعتدين على بعض المدارس، وتحويلها إلى أوكار يتعاطون فيها المخدرات ليلاً، وممارسة أنشطتهم الإجرامية نهاراً. مما أرغم العديد من المدارس إلى إغلاق أبوابها وتأجيل الدراسة بسبب الفلتان الأمني وغياب دور الحكومة لصدّ هذه الآفة.

وأبرز تلك الحوادث هو إقتحام البلطجية لمدرسة خاصة بالفتيات في منطقة "شبر"ا في القاهرة، وإختطاف عدد من الطالبات، وأيضاً إقتحام مجموعة أخرى لمدرسة في مدينة المنصورة بالأسلحة النارية، وسرقة التلاميذ والمعلمين بالإكراه.

حول تفشي ظاهرة العنف داخل المدارس، أوضح التقرير أنه تم رصد العشرات من الحوادث، منها مقتل تلميذ على يد زميل له، ومقتل آخر على يد مدرسه، وتعليق معلمة تلميذ بوساطة مسمار على الحائط، إضافة إلى 5 حالات عنف من قبل أولياء الأمور ضد المدرسين.

وتعتبر ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال، لاسيما من قبل المدرسين، من الظواهر الأكثر إنتشاراً في مصر، وعن هذا الموضوع رصد التقرير 23 حادث تحرش، إضافة إلى وقوع حالتي إنتحار، وحالة شروع بإنتحار بسبب الإخفاق الدراسي.

وقد أصدرت وزارة الداخلية بياناً دعت فيه إلى تشديد الإجراءات الأمنية أمام المدارس استعداداً لبدء الإمتحانات الثانوية العامة، وإعادة الانتشار الأمني لفرض الهدوء التام خلال هذه الفترة، لكي يطمئن الأهل وإبعاد شبح الرعب والقلق عن نفوسهم، لا سيما أن معظم الأهالي لا يمكنهم ترك أعمالهم للتفرغ لحماية اولادهم أثناء تقديمهم الإمتحانات.

في هذا الصدد صرّح صفوت جرجس "رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان"، لموقع"إيلاف"، أن العنف في المدارس زاد بمعدلات كبيرة جداً، بسبب الإنفلات الأمني الذي تشهده البلاد منذ إندلاع ثورة 25 يناير، مشيراً إلى ضرورة عمل الحكومة بجدية لإستعادة الأمن، وإتخاذ تدابير محكمة لتأمين المدارس.

وحذر جرجس من مغبة إنتشار ظاهرة البلطجة التي ستعوق سير عملية الإمتحانات بشكل سلمي وهادئ، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في تعامل وزارة التربية والتعليم مع المتهمين في قضايا التحرش بالتلاميذ، وعدم الإكتفاء بنقلهم إلى مدارس أخرى نائية، أو تحويلهم إلى أعمال إدارية، وشدد على أهمية إجراء تعديل تشريعي، بحيث يتم تطبيق عقوبات قاسية على المعلمين لمنع تكرار مثل هذه الجرائم اللأخلاقية.

إقترح جرجس تشكيل لجان لتفتيش التلاميذ أثناء دخولهم إلى المدارس، للتأكد من عدم حملهم أسلحة بيضاء أو شفرات حلاقة، يمكن أن تستخدم في الإعتداء على بعضهم بعضًا، كما دعا إلى تدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس.

من جانبه، قال مصدر أمني في وزارة الداخلية تعليقاً على التقرير إن مصرتشهد بشكل عام ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات الجريمة في مثل هذا التوقيت من العام، وأضاف لـ"إيلاف" أن تلك المعدلات أقل من المعدلات العالمية المتعارف عليها، والتي تقع في أعقاب الثورات أو الإنقلابات العسكرية ضد أنظمة الحكم القائمة، مشيراً إلى أن معدلات الجريمة في مصر في إنخفاض، حيث زادت معدلاتها في شهر مارس/آذار بنحو 200%، ثم زادت أكثر في شهر أبريل/نيسان، لكنها شهدت إنخفاضاً حالياً.