برلمان الكويت يرفع حصانة نائبين ويؤجل استجواب رئيس الحكومة

في صورة بانورامية للوضع البرلماني المتأزم في الكويت وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين صالح عاشور ومسلم البراك، فيما أجل جلسة استجواب رئيس الوزراء، كما وافق بإحالة استجواب الوزير أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية وإمهالها أسبوعين لبحث مدى دستوريته.في وقت أعلن فيه الديوان الأميري الكويتي أن الفحوصات الطبية التي أجراها الأمير الشيخ صباح الأحمد في أحد مستشفيات المملكة المتحدة تكللت بالنجاح. حيث غادر المستشفى إلى قصر الصباحية في ضواحي العاصمة البريطانية ليقضي فترة نقاهة، وافق مجلس الأمة في دولة الكويت في جلسته العادية اليوم الأربعاء على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين صالح عاشور ومسلم البراك.

وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي اثر الانتهاء من التصويت على طلبي النيابة بهذا الشأن "ترفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عاشور والبراك ويبلغ وزير العدل بذلك".

وجاءت نتيجة التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب عاشور بموافقة "51" عضوا من أصل الحضور وعددهم "61" عضوا ورفض تسعة أعضاء، فيما امتنع عضو عن التصويت. ووافق "49" عضوا على طلب رفع الحصانة عن النائب البراك من أصل الحضور وعددهم "60" عضوا ورفضه تسعة اعضاء فيما امتنع عضوان عن التصويت.

وطالب عاشور المجلس برفع الحصانة عنه ليدافع عن نفسه أمام القضاء موضحاً بقوله: "القضية كيدية ورفعت ضدي بسبب رسالة "اس ام اس" عرضت على قناة الأنوار التي اعتبر أنا أحد مؤسسيها".

من ناحية أخرى، طلب الوزير محمد البصيري تحديد موعد مناقشة استجواب رئيس الوزراء حتى الجلسة المقبلة.

وفي ذات السياق وافق المجلس على طلب تقدم به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتأجيل مناقشة الاستجواب حتى الجلسة المقبلة.

كما وافق مجلس الأمة على طلب نيابي بإحالة استجواب الوزير أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية وإمهالها أسبوعين لبحث مدى دستوريته.

وكانت نتيجة التصويت على إحالة استجواب الفهد إلى اللجنة التشريعية كالآتي: حضور 63 ، موافقة 35، عدم موافقة 27 امتناع 1، في حين أمر الرئيس الخرافي الحرس بإخلاء قاعة المجلس بسبب تصفيق الحضور وانفلات النظام.

وفي غضون ذلك، قال الوزير الفهد "غداً صباحاً سأقدم لرئيس المجلس مذكرة بالمثالب والشبهات في الاستجواب تتضمن كل القضايا التى نراها غير دستورية" .

ورد الوزير أحمد الفهد على كلام النائب مرزوق الغانم بقوله: "مو انا راعي النحشه، من انحاش هو من ترك العنجري في ديوان الحربش وهرب".

فيما قال النائب حسين القلاف انَّ "مادة استجواب الفهد إن قبلناها فهذا منعطف خطير"، موضحاً أنَّ "من الحكمة إن قبلت الحكومة مناقشة استجواب رئيس الوزراء فيجب أن يناقش بجلسة سرية".

وأضاف القلاف: "هناك طبخة فلسطينية اسمها (مقلوبة) واليوم الوضع السياسي لدينا (مقلوبة) بتصنيف النواب حسب قناعاتهم في التصويت مع أو ضد الإحالة رغم أنه حق دستوري".