العراقيّة: التنصل من اتفاق آربيل أو إلغاؤه سيقود لانتخابات مبكرة

قالت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي اليوم إن عدم تنفيذ اتفاق آربيل للشراكة السياسية بين الكتل العراقية سيدفع إلى إجراء انتخابات مبكرة فيما أعلن القيادي في القائمة نائب الرئيس طارق الهاشمي عن الاتفاق على إرسال خطاب الى المالكي يتضمن الطلب بتنفيذ أربعة إجراءات تتعلق بالشراكة قبل اتخاذ قرارات حاسمة إزاء الاستمرار في العملية السياسية.

قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن طعن اتفاق آربيل ومحاولات إلغائه المتعمدة والتنصل منه تعني أن الوضع العراقي سيدفع الى إجراء انتخابات مبكرة وأضاف ان الهدف من الاتفاق انتفى بعد ان تم إنهاء الشراكة الوطنية وقال "اذا كان اتفاق اربيل هو المنتج للحكومة ، فإن عدم الالتزام به يعني تراجعا عن مضامينه ، ما يعني ان الحكومة لم تعد في العراق حكومة شراكة وطنية ممثلة للجميع". واتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بعدم الرغبة او الجدية في تنفيذ بنود اتفاق اربيل كاملة.

واكد عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" ان إلغاء الالتزام بتنفيذ اتفاق اربيل الذي عبر عن التوافق السياسي يدفع الأمور الى إجراء انتخابات مبكرة لان اصل الاتفاق هو تحقيق الشراكة بمفردات واضحة لم يجر تنفيذها وعليه فان تنفيذ جزء من الاتفاق يفرض اجراءات لابد منها خاصة وان فترة المائة يوم التي شارفت على الانتهاء اكدت عدم القدرة على ادارة الدولة بالشكل الحالي.

واشار الى ان القائمة العراقية حاولت منذ أشهر إكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق اربيل إلا أن ما واجهته هو عمليات تسويف ومماطلة واضحة في تنفيذه واعلان مباشر لإلغائه وعدم الاعتراف به وبدل أن يكون حلا توافقيا أصبح أزمة. واوضح ان الاجتماعات الاخيرة بين الكتل السياسية خاصة بين العراقية ودولة القانون كشفت عن عدم وجود نوايا حقيقية لدى دولة القانون لتنفيذ بنود اتفاق اربيل بشكل كامل وان هناك محاولات لإشغال القائمة العراقية بتفاصيل مفتعلة".

والليلة الماضية اعلن القيادي في العراقية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لقادة القائمة انه تقرر إرسال رسالة الى رئيس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تتضمن اربعة مطالب تتضمنها مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ويجب تطبيقها قبل أن يتم اللجوء الى قرارات حاسمة ازاء المشاركة في العملية السياسية.

واضاف الهاشمي ان هذه المطالب تتضمن اربع فقرات هي ايقاف الخروقات الامنية وتنفيذ الشراكة الوطنية الحقيقة والموافقة على مرشح العراقية لمنصب وزارة الدفاع وتقديم مرشحي وزارة الداخلية والامن وتشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.

وكانت الكتل السياسية العراقية فشلت الاثنين الماضي في التوصل إلى اتفاقات حول القضايا الخلافية المتعلقة بتنفيذ بنود مبادرة بارزاني للشراكة الوطنية، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بالانسحاب، وتعليق اجتماعاتها مع كتلة المالكي إلى حين تقديم إجابات حول موقفها من تلك البنود المعلقة التي يعرقل عدم تنفيذها سير العملية السياسية منذ أواخر العام الماضي، فيما ستعقد قيادة العراقية اجتماعًا الثلاثاء لتقرير موقفها النهائي من المشاركة السياسية.

ولم يتوصل اجتماع عقده ممثلو الكتل السياسية العراقية في منزل نائب رئيس الوزراء العراقي ممثل بارزاني روز نوري شاويس في بغداد في حل الخلافات بين القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بسبب عدم اجابة هذا الاخير عن رسالة من العراقية، طلبت فيها توضيحات لموقفه من القضايا الخلافية المتعلقة بتحقيق التوازن السياسي في القرارات والاتفاق على الشخصيات التي تتولى الوزارات الامنية الثلاث للدفاع والداخلية والامن الوطني وتشكيل المجلس الاعلى للسياسات الاستراتيجية.

وقد دفع هذا الامر بالعراقية الى إعلان تعليق اجتماعاتها في هذه الاجتماعات الى حين توضيح موقف المالكي من تلك القضايا الخلافية واستلامها أجوبة واضحة ومحددة حولها. وقال سلمان الجميلي الناطق باسم كتلة العراقية البرلمانية ان الاجتماع كشف ان ائتلاف دولة القانون غير مهيأ لتقديم الاجابات المطلوبة، وهو امر يتكرر للمرة الثانية، ما دفع الى تعليق المشاركة في الاجتماعات اللاحقة حتى التوصل بتلك الاجابات، التي اوضح ان الائتلاف وعد بتقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة. لكنه حذر من ان العراقية لن تنتظر الى ما لا نهاية، رغم رغبتها في التوصل الى اجراءات تنفذ تلك المبادرة التي وقع عليها المالكي وعلاوي وبارزاني، وأفضت الى تشكيل الحكومة الحالية في الحادي والعشرين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي هدد عقب اجتماع مع قيادات القائمة وأعضائها، بينهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجمعة الماضي، باتخاذ موقف شديد من العملية السياسية في حال عدم تنفيذ المحاور التسعة في اتفاقية بارزاني، وأكد أن القائمة ستحدد سقفاً زمنياً لتطبيق بنود الاتفاقية. وكشفت العراقية الأربعاء الماضي عن انتكاسة واضحة في اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة بشأن تنفيذ بنود اتفاقية اربيل، واصفة تلك الاجتماعات بـالمخيّبة للآمال، مؤكدة وجود انحراف واضح عن مبادئ الديمقراطية، واتجاه خطر للتفرد بالسلطة والقرار السياسي.

وطرح بارزاني في أيلول (سبتمبر) الماضي مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.