طعن أمام القضاء في تولي أحمدي نجاد منصب وزير النفط

طهران: رفع البرلمان الإيراني الاربعاء دعوى امام السلطة القضائية تطعن في قرار الرئيس محمود أحمدي نجاد تولي وزارة النفط بالوكالة، بحجة انه مناقض للدستور. ووقع 165 نائبا (من اصل 290) في مجلس الشورى رسالة انتقدوا فيها "الانتهاكات" للدستور التي ينطوي عليها بنظرهم قرار أحمدي نجاد بتولي وزارة النفط، كما ورد على موقع التلفزيون.

واعتبروا في رسالتهم الى السلطة القضائية "ان عدم تعيين (الرئيس) وزيرا بالوكالة وتوليه هو شخصيا هذا المنصب بالوكالة مخالف للقانون". كذلك اعتبر النواب "غير قانوني" ان "يتخذ الرئيس بصفته وزيرا بالوكالة قرارات تلزم الاموال العامة" على ما افادت وكالة مهر.

واعلن أحمدي نجاد في 15 ايار/مايو انه قرر ان يتولى موقتا وزارة النفط بعد ان اقال وزيرها في اطار اعادة هيكلة الحكومة لدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة. وطعن معارضوه في التيار المتدين المحافظ الذين يهيمنون على البرلمان، في شرعية هذا القرار وايدهم في ذلك مجلس صيانة الدستور.

وردت الرئاسة الاسبوع الماضي بالقول ان لديها تاويل آخر للدستور وان أحمدي نجاد سيظل "وزير النفط بالوكالة". ومن حينها تضاعفت الضعوط الرامية الى ارغام الرئيس على تعيين وزير بالوكالة ما زاد في حدة الصراع الداخلي الدائر منذ اسابيع بين أحمدي نجاد والتيار الاكثر تشددا في معسكره.

وفضلاً عن الجانب الدستوري من هذا الخلاف انتقد المعارضون المحافظون ارداة الرئيس تولي منصب وزاري استراتيجي في بلاد تستمد 80% من مواردها من النفط. ولم تخف الرئاسة عزمها على تقديم مرشحيها ضد الاغلبية المحافظة الحالية في الانتخابات التشريعية المقررة في اذار/مارس 2012 بينما يشتبه معارضوها في ان الرئيس يسعى الى السيطرة على الوسائل السياسية والمالية لمراقبة الاقتراع.