مسؤول إيراني ينتقد عقوبة الرجم ضد سكينة أشتياني

طهران: انتقد مسؤول لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية الأربعاء الحكم بالإعدام رجمًا على الإيرانية سكينة محمدي أشتياني المتهمة بالقتل والزنى، والتي حركت قضيتها مشاعر التعاطف في الغرب.

وقد حكمت على المرأة البالغة من العمر 43 عامًا بالاعدام في 2006 محكمتان مختلفتان في محاكمتين مختلفتيتن، الاولى بتهمة بتهمة قتل زوجها، والثانية بتهمة الزنى.

وخفضت عقوبة الإعدام شنقًا بتهمة القتل إلى عقوبة السجن 10 سنوات خلال جلسة استئناف، لكن عقوبة الرجم بتهمة الزنى ثبتت.

وقال محمد جواد لاريجاني سكرتير لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية في تصريح لوكالة مهر، "في هذه القضية، لم يكن من الملائم فتح ملف آخر غير الملف المتعلق بالقتل".

واضاف لاريجاني -شقيقه آية الله صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية- "كما قال المرشد الأعلى (الإيراني علي خامنئي)، يجب ألا نقوم بما من شأنه ان يتيح لمعركة الغرب الملحد ضد الإسلام ان تستفيد من مسألة الرجم".

وذكرت السلطات القضائية مرارًا منذ تموز/يوليو 2010 ان الحكم على سكينة اشتياتي قد "علق" في انتظار اعادة النظر في حالتها. ولم يقدم لاريجاني اي ايضاح عن التقدم الذي احرزته اعادة النظر هذه.

في المقابل قال ان "على القضاة ان ينتبهوا كثيرًا في ملفات الرجم"، وفي ملفات عقوبة البتر. لكنه اضاف ان "هذا القانون جزء من شريعتنا ومن عاداتنا، وبما ان القانون موجود فمن الضروري تطبيقه".

وتنص الشريعة المطبقة في ايران، بالتوازي مع قانون العقوبات، على عقوبة الرجم للزنى او البتر للسارقين من ذوي السوابق.
واثارت حالة سكينة اشتياني استنفارًا سياسيًا واعلاميًا في اوروبا. واتهمت طهران البلدان الغربية باستخدام هذه القضية لزيادة ضغوطها على ايران في شأن ملفها النووي المثير للخلاف.