أمين عام حزب الله يحذر من "مؤامرة" أميركية لتقسيم سوريا

حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من "مؤامرة" أميركية ترمي إلى تقسيم سوريا، معتبرًا أن هذا الأمر "إن نجح سيصل إلى السعودية". وأكد أنه "لا يوجد في دولة الفقيه "ستار أكاديمي" لأن شبان وشابات إيران يذهبون للمشاركة في مباريات عالمية للرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب.

بيروت: حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأربعاء من "مؤامرة" أميركية ترمي إلى تقسيم سوريا، معتبرًا أن هذا الأمر "إن نجح سيصل إلى السعودية". جاء كلام نصر الله في خطاب متلفز بثّ مباشرة على شاشة عملاقة أمام المجتمعين في احتفال أقامته السفارة الإيرانية في لبنان بمناسبة الذكرى 22 لرحيل مؤسس الثورة الإسلامية في ايران اية الله الخميني.

وقال نصر الله "ما يحضّر لسوريا هو التقسيم، واذا نجح سيصل الى السعودية". لكنه اضاف "سيتم تجاوز المحنة السورية بفضل وعي القيادة السورية والشعب السوري". وكان نصر الله دعا السوريين في خطاب سابق قبل حوالى اسبوع الى "الحفاظ على بلدهم ونظامهم المقاوم والممانع"، كما دعا لبنان الى رفض العقوبات الغربية على سوريا.

وينقسم لبنان السياسي بين معارضين لدمشق ومؤيدين لها منذ انسحاب القوات السورية من لبنان في العام 2005 تحت ضغط الشارع اللبناني والمجتمع الدولي، إثر اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير من العام نفسه وتوجيه اصابع الاتهام آنذاك الى سوريا بالوقوف وراء الاغتيال.

وفي الشأن اللبناني، رأى نصر الله أنه "من الخطأ التعامل مع الأوضاع في لبنان بمعزل عما يجري حولنا" في المنطقة. ودعا الى "تطوير" النظام السياسي القائم في لبنان. وقال نصر الله "لا نريد ان نعود الى الخلف، تعالوا نتحدث عن تطوير النظام بعيدا عن الخلفيات الطائفية او المذهبية".

ويعيش لبنان ازمات سياسية متلاحقة، آخرها الازمة الحكومية الحالية، اذ لم تتشكل حكومة بعد منذ سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري بضغط من حزب الله وحلفائه في 12 كانون الثاني/يناير.

في ما خص إيران قال نصرالله إن دور الولي الفقيه في النظام كان يقتصر على دور المرشد والناظم ولم يفرض اي ارادة، حتى عندما ذهب الى صندوق الاقتراع قال أنا كأي مواطن ايراني أصوّت للجمهورية والدستور، ورغم كل الظروف الصعبة وما كانت تواجهه ايران لأبسط سبب كان يستطيع الولي الفقيه أن يعلق العمل بالدستور نتيجة الظروف الصعبة، لكنه لم يفعل، وذهب الولي الفقية كمسؤول عن تنفيذ ارادة الشعب وبالتالي تطبيق الدستور، لم يعطل منذ صياغة الدستور وبدء قيام الجمهورية الاسلامية أي استحقاق انتخابي دستوري في ايران الى اليوم رغم كل الحروب والتطورات الاقليمية والدولية.

لبنانياً أكد أنه كنتيجة لأزمة النظام تنشأ دائما لدينا أزمات تشكيل حكومات، والخطب القائم غير مبرر أيا تكن السير الذاتية لتشكيل الحكومات سابقا، ولكن يجب أن نواصل العمل وسنصل الى نتيجة بكل تأكيد ونحن كجزء من الأكثرية الجديدة نعرف الصعوبات ونتفهم مخاوف وقلق بعض الحلفاء والأصدقاء ولسنا في وارد توزيع المسؤوليات وأولويتنا مواصلة العمل والتعامل مع الجميع ومساعدة ميقاتي لتشكيل الحكومة وأي انفعال منا يؤذي هذه المساعي لن نقدم عليه وتشكيل الحكومة مصلحة وطنية، وليست حزبية ونقدمها على أي اعتبار.

عندما نتحدث عن تطوير نتحدث عن سعي إلى التوافق والتلاقي والاجماع وليس الى الغلبة لأن هذا يؤدي إلى نتائج سلبية وعكسية. ودعا اللبنانيين قائلا تعالوا لنقول لدينا فعلاً دستور وقانون ونظام وبعد 20 سنة على وضعه لدينا مشاكل وثغرات تحتاج إلى معالجة وليكن عنوان مقاربتنا لأي مشكلة من هذا النوع هو عنوان تطوير النظام ولنتحدث عن المستقبل عن تطوير النظام بعيدا عن الخلفيات الطائفية أو المذهبية، هناك ثغرات حقيقية يمكن أن تقوم جهات ذات اختصاص قانوني بدراستها ويمكن الحكومة أو مؤتمر الحوار الوطني أن يكلف لجنة ويقترحوا آلية لمعالجة هذا الدستور ونحن بالفعل بحاجة لتطوير النظام في لبنان.

ورأى أن "مشكلتنا أن الصيغة قبل الطائف كانت نتاج التسوية والصيغة القائمة حاليًا أتت نتيجة تسوية، وبسبب طبيعة البلد يصعب اتباع الاجراءات العادية لوضع دستور، لذلك نجد أننا أمام أي أزمة يفتح هذا الجدال من جديد وننقسم من جديد، وهو نقاش الدعوة إلى تعديل الطائف في مقابل الدعوة للتمسك به والخشية دائمًا أمام مطلب من هذا النوع العودة للانقسامات الطائفية".

وأوضح أن عمر النظام في ايران 32 سنة حتى الآن جرى 31 انتخابا شعبيا على المستوى الوطني وهذه السنة هناك انتخاب مجلس النواب، هذه دولة الولي الفقيه دولة الانتخابات الحقيقية التي كانت تجري في ظل اقبال جماهيري لا مثيل له في العالم وآخر انتخابات رئاسية شارك فيها 40 مليون ايراني، أيضًا في دولة الولي الفقيه دولة قانون حقيقية، مجلس النواب المنتخب يعمل في الليل والنهار، وهو يقوم بصياغة قوانين تتماشى مع الدستور والإسلام، ترسل لمجلس صيانة الدستور للتأكد من تطابقها مع الدستور والشريعة الإسلامية، في ايران الولي الفقيه نفسه ملتزم بالدستور والقانون ومسؤول عن تنفيذهما ويأمر بالالتزام بهما.

نصرالله أشار إلى أنه "في دولة الولي الفقيه السلطة ليست لشخص، انما لمؤسسات تعمل في اطار الدستور والقانون، والكل امام المحاسبة حتى الولي الفقيه، وعندما نقول دولة الولي الفقيه، يعني ان راس الهرم هو شخصية يجب ان تتوافر فيه مواصفات محددة ولا يمكن ان يملأ هذا الموقع اي انسان اي يكون فقيهًا عالمًا مجتهدا ورجل قانون من الطراز الاول وصاحب رأي في القانون، ان يكون عادلاً وملتزما بشدة في سلوكه الشخصي والعام بالقانون وبهوية النظام، ان يكون حكيما شجاعا مدبرا قادرا على القيادة والادارة، ان يكون رأس السلطة في اي بلد شخصا لديه هذه الصفات ومفخرة لاي شعب وليس سببا للطعن او الانتقاد".

وبعدما تردد في قول هذه الجملة حسب ما ذكر، اكد نصرالله انه "لا يوجد في دولة الفقيه "ستار اكاديمي" لان شبان وشابات ايران يذهبون للمشاركة في مباريات عالمية للرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب ويحوزون ميداليات ذهبية من خلالها".