تحرك قضائي في بلجيكا ضد الكنيسة بسبب اعتداءات جنسية على أطفال

غاند: بدأ حوالي 80 ضحية مفترضة لتجاوزات جنسية ارتكبها كهنة او رجال دين في بلجيكا، تحركا قضائيًا لدى المحاكم المدنية يستهدف الكرسي الرسولي وكبار المسؤولين في الكنيسة الكاثوليكية في بلدانهم، كما اعلن محاموهم الاربعاء.

وقال والتر فان شتينبروغي احد هؤلاء المحامين في مؤتمر صحافي، ان هذه "المجموعة من ضحايا التجاوزات الجنسية المرتكبة في اطار الكنيسة، تدعو الكرسي الرسولي والاساقفة البلجيك والرؤساء الدينيين الى المثول امام محكمة الدرجة الاولى في غاند (غرب)".

واضاف هذا المحامي ان الكرسي الرسولي هو "الادارة المركزية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية" و"تجسيد للبابوية".

واوضح شتينبروغي ان البابا "يعين الاساقفة ويتمتع بسلطة عليهم، ما يجعله مسؤولاً عن اخطائهم. ويمكن بالتالي ان يعتبر مسؤولا عن اخطائه: فقد تقاعس عن التدخل شخصيًا واعطاء توجيهات، ما اتاح للتجاوزات ان تستمر وللضرر ان يتفاقم".

وقال شتينبروغي ان رافعي الشكوى اعطوا توجيهات للمباشر القضائي بايصال التبليغ بالحضور امام المحكمة. والتبليغ بالحضور المتعلق بالكرسي الرسولي لا يزال قيد الترجمة الى اللغة الايطالية.

واوضح ان محكمة غاند ستحدد في ايلول/سبتمبر مواعيد الجلسات، مشيرا الى ان القضية بكاملها قد تستغرق سنوات. وبعد الولايات المتحدة وايرلندا والمانيا، تلطخت سمعة الكنيسة الكاثوليكية البلجيكية بفضائح التعدي على اطفال.

وقد تراكمت الشكاوى ضد الكنيسة بعد اعترافات اسقف بروغ، روجيه فانغيليو الذي استقال بعد اقراره بممارسات جنسية ضد الاطفال.