الحكومة الجزائرية تسعى للافراج عن 17 بحارا مختطفين في الصومال

الجزائر: أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم أنها ما زالت تتابع أوضاع رهائنها المحتجزين في الصومال الذين وقعوا ضحية أعمال قرصنة وأنها تعمل على أن يتم اطلاق سراحهم.
وقال مساعد وزير الخارجية الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل في مؤتمر صحافي عقده اليوم أن الجزائر تتابع عن كثب تطور وضع رهائننا في الصومال.

وأكد الوزير مساهل "نعمل في سرية مع شركائنا و سفاراتنا في سبيل اطلاق سراح الرهائن الجزائريين المحتجزين منذ بداية هذه السنة في الصومال".
وشدد المسؤول الجزائري على رفض السلطات الجزائرية بشكل تام لاي مفاوضات مع القراصنة تهدف الى ابتزازها لدفع الفدية موضحا ان "للجزائر مبادىء بخصوص ظاهرة القرصنة والتي تنطبق مع مبادئ الأمم المتحدة".

وأوضح الوزير المنتدب أن السلطات الجزائرية تتابع الوضع و أنها "في اتصال منتظم مع الرهائن عبر الشركة البريطانية (انترناشيونال بولك كارييرز) التي كانت تستأجر السفينة الجزائرية والتي تتفاوض من اجل التوصل الى اطلاق سراحهم".
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي قد وجه يوم الأحد الماضي نداء رسميا من أجل اطلاق سراح جميع الرهائن بمن فيهم الجزائريين المحتجزين في الصومال ودعا المجتمع الدولي الى تعزيز تعاونه من اجل وضع حد للارهاب والقرصنة اللذين يهددان الاستقرار في الصومال.
وكانت باخرة الشحن التي تحمل العلم الجزائري "ام في البليدة" قد تعرضت في الاول من يناير الماضي الى عملية قرصنة في عرض البحر فيما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا (كينيا).

و تحمل الباخرة طاقما يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية في حين أن قبطان الباخرة وخمسة من أعضاء الطاقم من الجنسية الأوكرانية. أما بالنسبة للأربعة الآخرين فاثنين من جنسية فيليبينية وواحد من جنسية أردنية وواحد من جنسية اندونيسية.