إدارة أوباما أمام مفترق طرق دستوري بشأن الحرب في ليبيا

دخلت حملة القصف الجوي في ليبيا يومها الـ 72 دون موافقة الكونغرس الأميركي - وهو ما يمثل خرقاً لمهلة الـ 60 يوماً المسموح بها للرئيس كي يتخذ قراره بشأن الحرب. ونتيجة لعدم تقدم وزارة العدل بتفسير واضح لهذا الخرق، بدأ يتعامل المشرعون مع الأمر وفقاً لوجهة نظرهم. وقد أرجأ مجلس النواب يوم أمس الأربعاء تصويتاً على قرار يؤكد أن الرئيس باراك أوباما جلب الحرب الدائرة في ليبيا إلى نهاية سريعة، لكن التوقعات تشير إلى أن هذا الإجراء سيعاد النظر فيه يوم غد.

أما مجلس الشيوخ، فسيتخذ عما قريب، من جانبه، تدبيراً مؤيَّداً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدعم الحرب. وفي الوقت الذي لا تدور فيه أية مناقشات داخل الولايات المتحدة، أعلن الناتو أنه سيواصل عملياته في ليبيا لثلاثة أشهر أخرى.

وفي هذا السياق، أكدت اليوم مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن الولايات المتحدة تقف أمام مفترق طرق دستوري، مشابه لذلك الذي واجهته عام 1973 عندما أصدر الكونغرس قرار سلطات الحرب، الذي أقر مهلة الـ 60 يوماً، بشأن حق النقض الخاص بالرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون. وفي الوقت الذي يمنح فيه الدستور صلاحية إعلان الحرب للكونغرس، فإن نيكسون واصل القتال في فيتنام على مدار 3 سنوات بعد أن سحب الكونغرس قرار خليج تونكين الذي أجاز الحرب.

وبمواجهته لهذا الخرق الدستوري الواضح، تصرف الكونغرس بحسم لاستعادة نظام الضوابط والتوازنات. ومضت المجلة تؤكد أن مهلة الـ 60 يوماً التي تمنح للرئيس حين يبدأ "عملية قتالية"، وكذلك مدة الـ 30 يوماً التي تتاح أمامه لينهي العملية العسكرية إذا فشل في الحصول على موافقة الكونغرس، يحظيان بأهمية خاصة في وقت تكون فيه باقي القيود المفروضة على عملية صنع القرار الرئاسي قد ضمرت.

وفي وقت بات يصعب فيه حدوث ما كان يحدث من قبل فيما يتعلق بالدعم الذي يقدمه الكونغرس للرئيس، إذا كان الأمر مرتبطاً بثمة عمل عسكري، لفتت فورين بوليسي إلى أن تكلفة الحرب التي بدأت مؤخراً في ليبيا قد وصلت بالفعل الآن إلى 750 مليون دولار، ولم يكن يتعين على أوباما أن يطلب من الكونغرس مقداراً ضئيلاً من المال. وقام بتمويل الحرب كلها من مبلغ الـ 600 مليار دولار المخصص لوزارة الدفاع.

وهو ما جعل المهلة بمثابة الآلية الفعالة الوحيدة للحفاظ على التزام المؤسسين للسيطرة على الكونغرس. وعلى خلاف عدة مجالات أخرى للقانون، لا يمكن الارتكاز على المحاكم لترجمة مبادئ مجردة إلى قواعد محددة. وسبق لوزارة العدل أن أيدت صراحةً دستورية أحكام المهلة الزمنية في ثمانينات القرن الماضي، والتزم بها الرؤساء منذ ذلك الحين.

لكن تصرف أوباما غير مسبوق، فبعد أن أخطر الكونغرس بأنه بدأ عملية عسكرية، لم يفعل شيئاً يذكر للحصول على موافقة الكونغرس حتى يوم الجمعة، الموافق العشرين من شهر أيار/ مايو الماضي - قبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة الـ 60 يوماً. ثم أرسل خطاباً إلى مجلسي النواب والشيوخ يطلب فيه دعمهما. كما اعترفت مؤخراً وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، أن الولايات المتحدة مازالت توفر أغلبية المعلومات الاستخباراتية وأعمال المراقبة والاستطلاع، وأنهم مستمرون في تقديم الدعم لجميع حلفائهم في ما يتم بذله من جهود. ورغم أهمية العملية التي تشهدها ليبيا، قالت المجلة ختاماً إن ذلك لا يعتبر عذراً لتجاهل الدستور الأميركي وسيادة القانون.