السلطة وحماس: اسرائيل تصعد الاعتقالات السياسية لتخريب المصالحة

رام الله: اتهمت السلطة الفلسطينية وحماس الجيش الاسرائيلي بتصعيد حملات الاعتقال في الضفة الغربية ضد شخصيات من حركتي حماس وفتح لتخريب المصالحة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لوكالة فرانس برس "واضح ان قوات الاحتلال تحاول تصعيد الاعتقالات ضد شخصيات سياسية، وانها تحاول العمل ضد المصالحة الفلسطينية باشكال مختلفة".

وتوصلت حركتا فتح وحماس الشهر الماضي الى اتفاق في القاهرة لانهاء اربع سنوات من الخلافات بينهما وتشكيل حكومة توافق وطني من مهنيين ومستقلين.

واعتقل الجيش الاسرائيلي مؤخرا نوابا من حركة حماس، ابرزهم عبد الرحمن زيدان الذي اعتقل ليل الاربعاء، والقيادي من حركة فتح حسام خضر.

وقال الضميري "هذه الاعتقالات واضح انها جزء من عمل سياسي وليس امني، خصوصا انها استهدفت شخصيات سياسية من كوادر حماس وفتح وليس الهدف من ورائها سوى التأثير على المصالحة ومنعها".

واضاف "هذا العمل الاسرائيلي ليس عملا امنيا مطلقا".

وقالت زوجة النائب عبد الرحمن زيدان الذي اعتقله الجيش الاسرائيلي منتصف ليل الاربعاء الى الخميس، لوكالة فرانس برس "قال لي احد الجنود بالعربية الفصحى لن ندعكم تعملون المصالحة كما يطيب لكم".

واضافت "قال لي الضابط، من الممكن ان يبقى زوجك لدينا لمدة عام، ومن ثم يتم تبادله مع جلعاد شاليط".

ويعتبر عبد الرحمن زيدان من ابرز قيادات حركة حماس في الضفة الغربية الذين نشطوا في مجال المصالحة.

وقال النائب عن حركة حماس ايمن دراغمة لوكالة فرانس برس "عبد الرحمن زيدان كان اكثر النواب نشاطا لتحقيق المصالحة، واعتقد بالفعل ان الجيش الاسرائيلي عمل على تصعيد الاعتقالات السياسية لتخريب المصالحة لان الجهة الرئيسية المتضررة من المصالحة هي اسرائيل".

من جهتها، اعلنت الحكومة الفلسطينية استنكارها لهذه الاعتقالات، وطالبت اسرائيل ب"وقف عمليات الاعتقال فورا".

وقال مدير المكتب الاعلامي الحكومي غسان الخطيب لوكالة فرانس برس "شهدنا في الفترة الاخيرة تصعيدا اسرائيليا في الاعتقالات غير المبررة، ونحن ندعو الحكومة الاسرائيلية الى وقف هذه الاعتقالات غير القانونية فورا".

وكانت السلطة الفلسطينية احتجت اكثر من مرة على قيام الجيش الاسرائيلي بتنفيذ عمليات اعتقال في المناطق الخاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية استنادا الى اتفاقية اوسلو.

وقال الخطيب "الاعتقالات الاسرائيلية في مناطق السلطة الوطنية مرفوضة بشكل قاطع من قبلنا، والامن الفلسطيني قادر على اداء مهامه الامنية ما يؤدي الى تحقيق المصلحة الوطنية".

واضاف ان "اسرائيل في ممارسة الاعتقالات تخالف الاتفاقيات الموقعة، ولاحظنا بقدر كبير في الفترة الاخيرة تصعيدا في هذه الاعتقالات".

واوقف الجيش الاسرائيلي قبل يومين اربعة نواب من حركة حماس من بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك عند حاجز بين رام الله وبيت لحم لمدة اربع ساعات، قبل ان يطلقوا سراح ثلاثة ويعتقلوا احدهم.

وصرح رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك حينها ان اسرائيل "تسعى من وراء هذه الاعتقالات الى تخريب المصالحة الفلسطينية".

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "ان هذه الاعتقالات المستمرة في الأيام الماضية تهدف إلى تقويض مؤسسة المجلس التشريعي، واستهداف حركة حماس في الضفة المحتلة، وضرب جهود المصالحة الفلسطينية".

وقا الناطق باسمها سامي ابو زهري، الخميس إن "حركة حماس إذ تستنكر وتحذر من استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة، فإنها تستهجن استمرار الأجهزة الأمنية في التنسيق الأمني مع الاحتلال وعدم اتخاذ أي قرار سياسي لمنع هذه الأجهزة من الاستمرار في حملات الاعتقال".

ودعت حماس حركة فتح الى "اتخاذ قرار بوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين ووقف التنسيق الأمني ردا على الجرائم الإسرائيلية المستمرة".