بلاغ لإعادة التحقيق بسقوط طائرة مصرية تقلّ خبراء عسكريين

يبدو أن الجرائم التي ارتكبها النظام المصري السابق ستنكشف يوما بعد الآخر، فقد عادت الى الواجهة مجدداً قضية سقوط طائرة مصرية قادمة من الولايات المتحدة وعلى متنها مجموعة من العسكريين والعلماء ببلاغ تم التقدم به الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.

على الرغم من مرور نحو 12 عاما على سقوط طائرة مصرية تابعة للخطوط الجوية الوطنية "شركة مصر للطيران" في مياه الأطلنطي قادمة من الولايات المتحدة في طريقها الى القاهرة وكان على متنها نحو 200 شخص من بينهم عدد من العسكريين والعلماء، تعود القضية إلى الواجهة مجدداً بعد سقوط النظام المصري السابق.

الحادث الذي وقع في 31 أكتوبر 1999 أثار توترا في العلاقات المصرية الاميركية بسبب نتيجة التحقيقات النهائية التي أجرتها السلطات الأميركية في قضية سقوط الطائرة والتي حمّل تقريرها النهائي الذي ظهر بعد الحادث بثلاث سنوات تقريبا قائد الطائرة جميل البطوطي مسؤولية الحادث، وسط تعتيم إعلامي على نتائج التحقيقات وقتها لاسيما في ما يتعلق بوجود عسكريين على متن الطائرة ليتم إغلاق الملف لمدة 9 سنوات تقريبا.

طاقم الطائرة الذي يشهد له الجميع بالكفاءة دفع أهالي القتلى الى محاولة الوصول للحقيقة ولاسيما أنّ جميع من تعاملوا مع قائد الطائرة جميل البطوطي نفوا إقدامه على الانتحار وشهدوا بكفاءته التي لا يمكن ان تجعله يقوم بإدخال الطائرة في غير خط سيرها.

الحادثة التي عادت الي الواجهة مجددا ببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لإعادة التحقيق فيها والكشف عن السبب الحقيقي لسقوطها جاء من خلال بلاغ تقدم به أحد رجال الأعمال اتهم فيه الرئيس السابق حسني مبارك ونجله الأصغر جمال ورجل الأعمال أحمد عز ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورجال أعمال آخرين بالتخابر للإضرار بمصالح البلاد والتآمر لسقوط الطائرة.

البلاغ رقم 7442 عرائض النائب العام يتحدث مقدمه عصام حسن إبراهيم المغربي عن انه كان من المفترض ان يعود على متن الطائرة المصرية المنكوبة لكن تم تقديم موعد سفره من قبل مسؤولة أميركية مؤكدة أن هذا أفضل له.

وأوضح أنه سافر على نفقته خلال عمله في مجال الحديد والصلب عام 1999 عبر مكتب التعاون الدولي للتنمية التعاون الزراعي الى الولايات المتحدة وخلال الرحلة فوجئ بتعديل موعد عودته والوفد المرافق له من الطائرة التي سقطت الى طائرة اخرى قبلها بيومين وعندما سأل المرافقة الأميركية له أخبرته بأنها مرتبطة بالسفر الى اسرائيل وأنه سيعلم ان هذا افضل له.

وأشار الى ان المرافقة الأميركية له وكانت تدعى كاترين حاولت تجنيده بسبب ذكائه لكنه لم يعطها ردا فيما حاولت هي توريطه من خلال علاقة مشيرا الى انه قام بالاتصال بأحد اصدقائه العاملين في المخابرات العامة لإخباره بتفاصيل ما حدث بينه وبين كاترين إلا أنه فوجئ في اليوم التالي باتصال من رئاسة الجمهورية تخبره بضرورة إغلاق الموضوع وهو ما قام به بالفعل تخوفا على حياته.

ولفت الى انه أوهم كاترين بولائه لهم لكنه لم يتعاون معهم والخدمة التي طلبوها منه لم يقم بها مشيرا الى انها أخبرته قبل الانتخابات الرئاسية بأن جمال مبارك سيكون هو خليفة والده على أن يتولّى رجل الأعمال أحمد عز رئاسة الحكومة وان واشنطن تعلم ذلك فضلا عن ان جمال وعز يحصلون على مبالغ مالية كبيرة من عمليات غسيل أموال.

من جانبه قال محامي مقدم البلاغ عصام لـ"إيلاف" انه حتى الان لم يخبره أحد بفتح تحقيق في البلاغ على الرغم من مرور يومين على تقدمه به مؤكدا أن موكله لم يتقدم به قبل الثورة بسبب خوفه من بطش النظام السابق وهو أمر كان يعانيه كل المصريين.

وأشار الى انه ينتظر ان يفتح تحقيق عادل يجري بشفافية من أجل معرفة التفاصيل الحقيقية في الموضوع من قبل الجهات المختصة بالتحقيق ولاسيما ان اقارب القتلى ينتظرون نتيجة هذا التحقيق الذي تأخر أكثر من 10 سنوات.

فيما استبعد المحامي أحمد حمدي فتح تحقيق علني في القضية ليس فقط بسبب طبيعة وجود خبراء عسكريين ضمن القتلى وإنما لأن الاتهامات تطال مسؤولين متعددين آخرين وربما منهم من هو موجود في الخدمة بالقوات المسلحة ومن ثم لا يمكن الإعلان عن الأمر بالصورة التي يريدها مقدم البلاغ.

وأشار في إفادة لـ"إيلاف" الى ان القضية برمتها يمكن ان تحالعلى القضاء العسكري للتحقيق فيها لأنها قضية عسكرية بالمقام الأول حال التأكد من وجود العسكريين ضمن أفرادها.

وأكد أن نتائج القضية سيتم إعلانها أمام الرأي العام وإعلان أسماء المتورطين فيها لكن طريقة التحقيق فيها ستكون مختلفة ستكون بعيدة تماما عن وسائل الإعلام مشيرا الى ان التحقيق سيستغرق وقتا طويلا نسبيا بسبب قدم الحادث وقلة المعلومات المتوفرة والحاجة الى التنسيق بين أكثر من جهة أمنية لمعرفة تفاصيل أكثر تساعد في الوصول الى الحقيقة.

ولفت الى انه حال ثبوت التهم ومعرفة الرئيس السابق ونجله أو غيرهم ستكون هناك عدة تهم تؤدي الى صدور حكم بالإعدام ضد جميع المتهمين منها التخابر لصالح دولة أجنبية والإضرار العمدي بمصالح البلاد وقتل مواطنين مصريين دون وجه حق.