تقرير ينادي بتقنين المخدرات وعدم تجريم مدمنيها

أثار تقرير غير مألوف أصدرته كوكبة من الشخصيات العالمية غضب الولايات المتحدة والمكسيك لأنه يزعم أن الحرب على المخدرات خاسرة في كل الأحوال ولهذا يتعيّن وقفها بسبب خطئها وتكاليفها العالية.

الواقع المرير هو أن العالم خسر حربه على المخدرات، وفقا لتقرير جديد أصدرته مجموعة من كبار الساسة والمختصين وزعماء سابقين هم أعضاء "اللجنة العالمية لسياسة المخدرات".

ومن اللافت للنظر حقا هو أن التقرير ينادي بتقنين عدد من المخدرات والامتناع عن تجريم المتعاطين لها. لكن الحكومتين الأميركية والمكسيكية رفضتاه قائلتين إن نتائجه لم تتأت من الدراسة المتأنية والسير على الطريق الصحيح.

ويسوق تقرير اللجنة، التي تضم بعض كبار الشخصيات مثل الأمين العام للأمم المتحدة سابقا كوفي أنان، في حجته الأساسية القول إن السياسة المتبعة حاليا إزاء المخدرات وتهريبها وتعاطيها "أثبتت فشلا ماحقا". ويضيف أن هذه السياسة "ساعدت في الواقع على تأجيج نار الجريمة المنظمة وكلّفت دافع الضرائب ملايين الدولارات وتسببت في فقد آلاف الناس أرواحهم".
ويستشهد التقرير بالتقديرات الأميركية نفسها. وتقول هذه الأرقام إن تعاطي مخدر الأفيون حول العالم ارتفع خلال فترة السنوات العشر من 1998 إلى 2008 بواقع 35 في المائة، وإن تعاطي الكوكايين ارتفع بنسبة 27 في المائة والحشيش 8.5 في المائة.

وتقف وراء التقرير، الواقع في 24 صفحة، كوكبة من الشخصيات تشمل - إضافة الى كوفي أنان - الرئيس المكسيكي السابق ارنستو زيديلو، والرئيس البرازيلي السابق فرناندو إنريك كوردوسو، والرئيس الكولومبي السابق سيزار غافيريا، ورئيس الوزراء اليوناني الحالي جورج باباندريو، إضافة الى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بول فولكر، وملياردير الاستثمارات البريطاني رتشارد برانسون.
وتضم اللجنة أيضا بعض أكبر الأسماء وسط كتّاب أميركا اللاتينية مثل ماريو فارغاس لوسا، وكارلوس فونتيس، إضافة الى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي السابق خافيير سولانا، ووزير الخارجية الأميركي السابق جورج شولتز.

وينتقد هؤلاء الحكومات التي تزعم أي فعالية للحرب الحالية على المخدرات. وجاء فيه وفقا لما تداوله الإعلام البريطاني: "يجب أن يتحلى القادة السياسيون والشخصيات العامة بالشجاعة للقول علنا ما يقر به عدد كبير منهم في المجالس الخاصة، من أن هناك العديد من الأدلة على أن الاستراتيجيات الشرسة لن تحل المشكلة المتصلة بالمخدرات، وأن الحرب عليها ظلت خاسرة وستظل كذلك".
وتبعا للتقرير "فبدلا من معاقبة متعاطي المخدرات الذين لا يتسببون في الأذى للآخرين، تدعو اللجنة الحكومات للامتناع عن ملاحقتهم ومحاولة علاجهم والتوقف عن تجريمهم لتعاطيها، ومن ثم تجريب النماذج القانونية التي يمكن أن تزعزع عصابات الجريمة المنظمة وتخفض حدة العنف وترقّي التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وتوجه اللجنة النقد بشكل خاص الى الولايات المتحدة قائلة إن عليها التخلي عن التعامل مع مكافحة المخدرات باعتبار تعاطيها جريمة يعاقب عليها القانون وأن تضع سياسة في هذا المجال تنتهج استراتيجيات تتجذّر في تربتي الرعاية الصحية وحقوق الإنسان. وتقول: "ما يأمله كاتبو هذا التقرير هو أن تقبل الولايات المتحدة بحقيقة أن هناك بدائل أخرى لما تنتهجه حاليا من سياسة إزاء هذا الأمر".
لكن الحكومة الأميركية ترفض التقرير جملة وتفصيلا وتقول: "الإدمان على تعاطي المخدرات مرض يمكن الوقاية منه ومعالجته في حال الإصابة به. أما أن نسمح بتوفر المخدرات، مثلما يدعو التقرير، فليس واردا على الإطلاق لأنه يضر بسلامة المجتمع الصحية".

ومن جهتها انتقدت المكسيك - حيث قُتل 34 ألف شخص منذ بدء الحكومية حربها الشرسة على عصابات المخدرات في أواخر 2006 - التقرير قائلة إن تقنينها "ليس كافيا وغير فعّال ولن يوقف الجريمة المنظمة والعنف المتولد عنها. والقول إن الجريمة المنظمة تعني بالضرورة الاتجار بالمخدرات ينطوي على تجاهل خطر لجرائم خطرة أخرى مثل الاختطاف والابتزاز والسرقة المسلحة".