لجنة الحوار حول الاصلاح في الاردن تنهي اعمالها

عمان: قال رئيس لجنة الحوار حول الاصلاح في الاردن طاهر المصري السبت ان اللجنة انهت اعمالها وسلمت رئيس الوزراء معروف البخيت الوثيقة النهائية لخلاصة اعمالها وتوصياتها حول الاصلاح السياسي الشامل في المملكة.

وقال المصري في مؤتمر صحافي "قبل قليل سلمت الى دولة رئيس الوزراء الوثيقة النهائية لخلاصة اعمال اللجنة وتوصياتها، التي تم تبنيها والتوافق عليها بين الاعضاء، بعد نقاشات وحوارات مستفيضة".

واضاف المصري الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس الاعيان "اعتقد ان مخرجات اللجنة، سيتم الدفع بها عبر القنوات الدستورية المعهودة من قبل مجلس الوزراء الى مجلس الامة، حيث يتولى المجلس اجراء ما يراه مناسبا بشأنها"، مشيرا الى ان "مهمة اللجنة لم تكن سهلة، بل كانت عملية شاقة ومضنية بسبب تعدد الاراء والاجتهادات والافكار".

واوضح ان "اللجنة وضعت نصب عينيها تحقيق التوافق الوطني حول ايجاد قانون انتخاب، يقود الى افراز مجلس نيابي يمثل كل الاردنيين (...) يكون مدخلا لتشكيل حكومات برلمانية مستقبلا. وكذلك ايجاد قانون احزاب يثري التعددية السياسية والحزبية ويضمن قيام احزاب اردنية فاعلة"، مشيرا الى ان هذين الامرين "هما اهم قانونين ناظمين للعمل السياسي، وهما المدخل لعملية الاصلاح السياسي الشامل".

وتبنت اللجنة واقرت بالتوافق نظام انتخاب القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة يخصص لها 115 مقعدا والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن يخصص لها 15 مقعدا.

وحول ما اذا كانت الحركة الاسلامية المعارضة ستوافق او ترفض توصيات اللجنة، قال المصري "اعتقد انهم ليسوا ضد ولكنهم يطالبون بأكثر ويقولون ان هذا ليس كافيا (...) هم يقدرون الجهد لكنه ليس بالسقف الذي يريدونه".

وكان اربعة من قياديي الحركة الاسلامية رفضوا الانضمام للجنة التي تتألف من 52 عضوا مشترطين ادراج تعديلات دستورية جوهرية على جدول اعمالها، تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء كما ينص الدستور.

وشكلت الحكومة الاردنية في 14 آذار/مارس الماضي لجنة الحوار التي كلفها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

كما شكل العاهل الاردني في 26 نيسان/ابريل الماضي لجنة ملكية لمراجعة الدستور والنظر في تعديلات دستورية.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد.