السعودية تشكل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات

صدر أمر ملكي سعودي بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وجاء أهمها في تنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية في مدة أقصاها شهر. جدة:صدر اليوم السبت أمر ملكي سعودي بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن، حيث أمر العاهل السعودي على تنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية في مدة أقصاها شهر.
كما نصت الأوامر على الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ونصت أيضاً على "قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة ـ كل فيما يخصه ـ بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه، عبدالله بن عبدالعزيز".
وجاءت أبرز الحلول العاجلة قصيرة المدى والمستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة الموافق عليها وفق النحو الآتي:
أولاً: زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بوضع حد أدنى للرواتب "5000 ريال" مضافا إليها بدل نقل "600 ريال" عن طريق مساهمة صندوق الموارد البشرية بـ50% من الرواتب لمدة 5 سنوات (تنفذ في شهرين)
ثانياً: دراسة مقترح "+5" الذي يستهدف المعلمات ممن أمضين 26 عاما في الخدمة بترك العمل وحصولهن على حقهن التقاعدي الأساسي مع بقائهن في الخدمة لمدة 5 سنوات (تنفذ في سنة).
ثالثاً: إعطاء الأولوية للابتعاث للدراسات العليا لمن لديه الرغبة وتنطبق عليهم الشروط (تفيذ في شهرين).
رابعاً: تعديل نسبة قبول خريجي الثانوية بالجامعات التي تبلغ 92% إلى 70%
خامساً: إعداد دراسة لحصر أعداد الدارسين في الجامعات السعودية ومؤسسات التدريب (تنفذ في 20 يوم).
سادساً: إعداد دراسة لحصر المهن التي يكثر فيها غير السعوديين في القطاع الخاص (تنفذ في أسبوع).
سابعاً: إعداد دراسة لتحديد التخصصات والأعداد التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الخاص (تنفذ في 4 أشهر)
ثامناً: التنسيق مع القطاع الخاص للتقيد بتحديد ساعات العمل "8 ساعات" مع إمكانية النظر إلى جعل أيام العمل "5 أيام" (تنفذ في شهر).
تاسعاً: دعم برامج السعودة وتوظيف النساء في القطاع الخاص عن طريق زيادة تكاليف إصدار وتجديد رخص العمالة الوافدة (تنفذ في شهرين).
عاشراً: تقوم وزارتا الشؤون البلدية والتجارة بتخصيص أراضي داخل المدن لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها النساء (تنفذ في شهر).
إحدى عشر: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية (تنفذ في شهرين).
اثنا عشر: الإسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد بإنشائها (تنفذ في شهرين)
ثلاثة عشر: مراجعة لوائح وأنظمة الهيئة العامة للاستثمار لإلزام المستثمرين الأجانب بقرارات "السعودة" (تنفذ في شهر)
أربعة عشر: تفعيل عمل لجان السعودي بين وزارتي "الداخلية وإمارات المناطق" لتطبيق قرارات السعودة (تنفذ في شهر).
خمسة عشر: اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ورفعه لمجلس الوزراء (تنفذ في 4 أشهر).

ستة عشر: دراسة عدم السماح بتوظيف المرافقين للعمالة الوافدة (تنفذ خلال شهر)

سبعة عشر: الطلب من هيئة التخصصات الصحية بإعادة دراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا وربطها بوزارة الصحة

ثمانية عشر:من لم يتجاوزا التصنيف المهني في هيئة التخصصات الصحية وعددهم (14522) خريجا وخريجة سيعتبرون في حكم الطلبة وتقوم الهيئة بإلزام المعاهد التي تخرجوا منها بإكمال تأهيلهم وصرف مكافأة شهرية لهم "1000 ريال" من صندوق الموارد البشرية.