رئيس الوزراء التركي أردوغان مستعد لولاية ثالثة

رغم الشكوك التي تحوم حول قدرته على تحقيق الاغلبية للانطلاق في تعديل دستوري مرتقب، يبدو رجب طيب أردوغان مستعدا لولاية تركية ثالثة.

انقرة: يبدو رئيس الوزراء التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان مستعدا لولاية ثالثة بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران/يونيو لكن الشك ما زال قائما حول قدرته على تحقيق الاغلبية الضرورية للانطلاق في تعديل دستوري مرتقب.

وتتوقع الاستطلاعات ان يحل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه اردوغان في المقدمة بنحو 45% من الاصوات وهو ما يكفيه، للمرة الثالثة على التوالي منذ 2002، لتشكيل حكومة دون اللجوء الى ائتلاف.

وقال مدير معهد كوندا للابحاث بكر اجردير لفرانس برس "بسبب الاستقطاب السياسي في البلاد نعلم مسبقا بوضوح من سيصوت لمن، والحملات الانتخابية لا تغير شيئا".

حتى ان بعض معاهد الاستطلاع توقعت ان يتجاوز حزب العدالة والتنمية 50% من الاصوات مدعوما بنمو الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة.

كما ان الاستطلاعات توقعت ان يزيد اكبر احزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديمقراطي) نتيجته بنصف ما حصل عليه في انتخابات 2007 ليحصل على 30% وهي افضل نتيجة قد يحققها امام حزب العدالة والتنمية الذي يتهمه بالتعسف.

ويتوقع ايضا ان يتجاوز حزب العمل القومي الذي يعاني من سلسلة فضائح حول اشرطة فيديو ذات طابع جنسي استهدفت قادته، العتبة الضرورية انتخابيا اي 10% من الاصوات على الصعيد الوطني لدخول البرلمان.

كذلك يتوقع ان يدخل ثلاثون مرشحا مستقلا يدعمهم اكبر حزب كردي، حزب السلام والديمقراطية الى البرلمان مقابل عشرين في الجمعية السابقة.

وسيكون تقاسم المقاعد ال550 حاسما حيث ان حزب العدالة والتنمية يحاول الحصول على 330 مقعدا على الاقل لتعديل الدستور، الموروث عن انقلاب 1980، بدون دعم احزاب اخرى، وطرحه على استفتاء.

وبامكانه المصادقة على دستور جديد، يريده ان يكون اكثر ليبرالية، دون اللجوء الى الاستفتاء، اذا حصل على "افضل اغلبية" اي 367 مقعدا.

وقال عادل غور من معهد ايه اند جي لفرانس برس ان "في الوقت الراهن يصعب على حزب العدالة والتنمية الحصول على 330 مقعدا على ما يبدو" مؤكدا "لكن اذا تجاوز الخمسين في المئة من الاصوات فقد يصبح ذلك ممكنا".

الا ان وعود اردوغان بالدفع بالليبرالية في المجتمع التركي تثير شكوكا حيث ان رئيس الوزراء الذي كان في طليعة الاصلاحات الديمقراطية التي طلبها الاتحاد الاوروبي في اطار عملية الانضمام اليه والتي بدات في 2005، بات يبدي عدم تسامح متزايد مع الانتقادات وكثف هجماته على وسائل الاعلام.

وتم الزج بعشرات الصحافيين والمفكرين في السجون خلال السنوات الاخيرة في اطار تحقيقات مدوية حول انقلابات مفترضة قوبلت في البداية بالترحيب كعملية طال انتظارها من اجل خفض نفوذ الجيش التركي الذي قام باربعة انقلابات في ظرف خمسين سنة.

وفضلا عن التعديل الدستوري ستعكف الحكومة المقبلة بعد الاقتراع على قضية النزاع مع الاكراد الذي اودى بحياة 45 الف شخص منذ بداية تمرد حزب العمال الكردستاني سنة 1984.

وازداد التوتر مع اقتراب الانتخابات وتكثفت العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني وهجمات المتمردين العنيفة على الشرطة.

وقد حذر زعيم الكردستاني عبد الله اوجلان الذي ما زال يحتفظ بنفوذه رغم انه وراء القضبان منذ 1999، من مخاطر تفاقم الوضع بعد الانتخابات الا اذا تحولت الاتصالات المتقطعة بينه وبين الموظفين في السجن الى مفاوضات حقيقية من اجل ايجاد اتفاق.