مشروع لبناء 13 سجنا في الجزائر بهدف وضع حد للاكتظاظ

بجاية: شرعت الجزائر في تنفيذ مشروع استعجالي لبناء 13 سجنا جديدا قبل نهاية السنة لوضع حد للاكتظاظ الكبير في السجون التي تضم 56 الف سجين، وصفت منظمات حقوق الانسان وضعهم بانه "كارثي".

وتسلمت ادارة السجون مؤسستتين عقابيتين من البرنامج الاستعجالي واحدة في برج بوعريريج واخرى في بجاية على ان يتم قريبا تسلم سجن ثالث في عين وسارة بولاية الجلفة، بحسب مختار فليون المدير العام لادارة السجون.

ومن المنتظر تسلم ثلاثة سجون جديدة في تموز/يوليو المقبل في كل من عين وسارة بولاية الجلفة (الف سجين) وبوسعادة بولاية المسيلة (الف سجين).

وتقع كل السجون الجديدة في محيط لا يتعدى 260 كلم عن الجزائر العاصمة، ما عدا السجن الجديد في بئر العاتر بولاية تبسة (630 كلم شرق الجزائر) القريب من الحدود التونسية.

وقال فليون لفرنس برس ان "عدد المساجين في الجزائر يبلغ 56 الفا يقضون عقوباتهم في 133 سجنا"

واضاف "السجون التي ورثناها عن الحقبة الاستعمارية الفرنسية (1830ـ1962) لا تستجيب للسياسة العقابية الجديدة".

وترسم منظمات حقوق الانسان المستقلة في الجزائر مشهدا اسود عن وضع السجون والمساجين، ونددت مرات عديدة بالاكتظاظ الكبير داخل الزنزانات.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لوكالة فرنس برس "وضع المساجين كارثي ومزر فهم يتزاحمون في زنزانات ضيقة ويعانون من سوء التغذية، والدليل على ذلك ان العائلات تضطر لجلب الاكل الى ابنائها مع كل زيارة".

واضاف "السجناء ينامون بالتناوب لأن المساحة لا تتسع للجميع، ففي الزنزانة المخصصة لثلاثين سجينا هناك ستون".

ومن العناصر الجديدة في المؤسسات العقابية التي يتم بناؤها تخصيص مساحة لاستقبال اسر المساجين القادمين للزيارة، الامر غير المتوافر في السجون القديمة.

وتقف اسر المساجين امام السجون لساعات طويلة كما هي الحال في سجني الحراش وسركاجي بالجزائر العاصمة.

ونظمت وزارة العدل الجزائرية الخميس زيارة للسجن الجديد ببجاية الذي يتسع لألف سجين، شارك فيها المنسق المقيم لهيئة الامم المتحدة مامادو امبايي وممثل الاتحاد الاوروربي كلاوس كورنر.

وقال امبايي "نشارك في سياسة اصلاح السجون، وما يجب التركيز عليه هو انه من واجب الدولة ان تضمن الاحترام للمواطنين حتى وهم يقضون عقوبتهم في السجن".

واضاف "الجزائر وقعت على ثمانين في المئة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة مباشرة بحقوق الانسان، ونشهد ارادة قوية من اعلى هرم في الدولة لتحسين وضع حقوق الانسان".

وتابع امبايي "خلال عشرين سنة من العمل في الامم المتحدة كانت لي مهمات في ثمانين دولة ولم اشاهد الكثير من السجون كما شاهدتها هنا".

وتسعى المؤسسات العقابية الجديدة لاستجابة مضمون الاتفاقات التي وقعت عليها الجزائر، عبر توفير المساحة الكافية للسجين، "كما يتم الفصل بين مختلف الفئات من المساجين بحسب اعمارهم ومدة عقوبتهم ودرجة خطورتهم" على قول فليون.

وشهدت السجون الجزائرية في 2002 ابان ولاية وزير العدل احمد اويحيى (رئيس الوزراء حاليا) ظاهرة قيام السجناء باضرام النار في السجون، ما خلف 50 قتيلا ومئة جريح.