كندا قد تعلن الاثنين قرار تسليم حسن دياب لفرنسا

مونتريال: سيعلن قاض كندي صباح الاثنين في اوتاوا قراره بشأن احتمال تسليم فرنسا الكندي اللبناني الاصل حسن دياب الذي يشتبه بضلوعه في اعتداء شارع كوبرنيك في باريس عام 1980.

وكان اصدقاء دياب والمدافعون عنه متشائمين عشية صدور هذا القرار الذي سيعلنه القاضي روبرت مرانجر بحق الاستاذ الجامعي السابق.

وفسروا بعض اقوال القاضي على انها تشير الى قرار لصالح تسليم دياب لكنهم ذكروا بان القاضي يشكك في الادلة التي قدمتها فرنسا.

وقالت لجنة دعم المشتبه به في بيان ان قاضي المحكمة العليا في اونتاريو المح الى انه سيقرر تسليم دياب لان القانون الكندي في هذا المجال "لا يسمح له باستبعاد ادلة خطية حتى وان وصف بانها +تطرح مشكلة+ و+محيرة+ و+استنتاجاتها مشبوهة+".

في الواقع انها تستند الى دراسة لخط اليد قدمتها فرنسا. وبحسب آن بيزوتي واضعة الدراسة فان خط حسن دياب يشبه الخط في استمارة شخص نزل في فندق يرجح تورطه في اعتداء شارع كوبرنيك.

وقالت لجنة الدعم ان ثلاثة خبراء في خط اليد استخدمهم فريق الدفاع عن دياب احتجوا على هذا الاستنتاج.

وكان دياب اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بطلب من القضاء الفرنسي ثم افرج عنه بشروط في نهاية اذار/مارس 2009.

لكن هذه الشروط صارمة جدا لان السلطات القضائية الكندية تعتبر انه قد يفر الى بلد حيث لا يمكن تسليمه لفرنسا.

وعلى دياب ان يرتدي سوارا الكترونيا ويغطي كلفة استخدامه اي 2500 دولار كندي (1770 يورو) شهريا. وتنقلاته خارج منزله محدودة جدا.

ودياب مولود في لبنان في 1953 ودرس في الولايات المتحدة ثم حصل في 1993 على الجنسية الكندية من دون ان يتخلى عن جواز سفره اللبناني.

وقد يتعرض دياب في حال ادين لعقوبة السجن المؤبد.

ويشتبه في ان الاستاذ السابق في العلوم الاجتماعية كان ينتمي الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - العمليات الخاصة - المجموعة التي قد تكون وراء اعتداء شارع كوبرنيك الذي ادى الى سقوط اربعة قتلى قرب كنيس.

وقبل ثلاثين عاما في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر 1980 انفجرت قنبلة وضعت على دراجة نارية قرب كنيس في شارع كوبرنيك في باريس.

وكان شخص يدعى الكسندر بانادريو يحمل الجنسية القبرصية اشترى هذه الدراجة قبل ايام. وتقول فرنسا ان هذا الاسم مستعار استخدمه في الواقع حسن دياب.

ويعود القرار النهائي لتسليم دياب لفرنسا الى وزير العدل الكندي.

وكقاعدة عامة يطبق الوزير توصية المحكمة التي درست الملف.