الشورى السعودي يصوت لإشراك المرأة ناخبة في الانتخابات البلدية

صوت مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين على توصية تقضي باتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية، وصوت بالموافقة على التوصية 81 صوتاً مقابل 37 أبدوا معارضتهم لها.

الرياض: أكد عضو مجلس الشورى السعودي زهير الحارثي أن المجلس أنهى اليوم إجراءات التوصية القاضية بمنح المرأة حق الانتخاب في المجالس البلدية السعودية، وقال الحارثي في حديث خاص لـ"إيلاف" إن التوصية التي قدمت عن طريق لجنة الإسكان والخدمات العامة في المجلس لاقت قبولاً لدى التصويت عليها.

وبين الحارثي أن "الأمر الآن بيد رئيس مجلس الوزراء السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإقرار ما انتهى إليه الشورى"، وقال الحارثي إن المقترح قدمه هو شخصياً قبل أكثر من 7 أشهر فيما قدم عضو المجلس عبدالرحمن العناد دراسة تختص بالموضوع نفسه عن هذا الأمر.

وفي الوقت الذي أبدى فيه الحارثي استغرابه من البت في الموضوع كل هذه المدة إلا أنه أكد "أن التصويت بالإيجاب بهذه الأغلبية يعني أن التيار المعتدل هو صاحب الصوت الأعلى وأن ذلك يعني أن المجلس يؤدي دوره بحس مسؤول ووطني وأنه يتماشى مع متطلبات المجتمع".

ورغم نجاح المجلس في التصويت على التوصية، إلا أن الوقت بات متأخراً فيما لو أقره رئيس الوزراء ووجّه بتنفيذه، ذلك لأن إجراءات قيد الناخبين انتهت الخميس الماضي بعد أن استمرت قرابة شهر كامل بمشاركة الرجال فقط كناخبين ومرشحين.

وبذلك فإن المرأة السعودية موعودة بالمشاركة في الانتخابات القادمة مع توقعات بأن تعقبها مرحلة أخرى يحق فيها للمرأة أن تكون مرشحة وليس كناخبة فقط.

وكانت مرحلة قيد الناخبين الحالية شهدت اعتراضاً من فئات واسعة في المجتمع السعودي حول استبعاد النساء من حق الترشح والتصويت، وامتنعت جمعية حقوق الإنسان السعودية عن مراقبة الانتخابات بسبب "استبعاد فئات من المجتمع دون مبرر مقنع"، وأكدت الجمعية في بيان لها "استشعارا من الجمعية بأهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات ومراقبة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وإشارة إلى الدعوة التي تلقتها الجمعية من اللجنة العامة للانتخابات بشأن طلب مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات البلدية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فقد درس المجلس التنفيذي للجمعية في جلسته الثانية والعشرين إمكانية مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات الحالية على ضوء عدم تطوير آلية عمل المجالس البلدية وعدم التمكين من حق الانتخاب لبعض فئات المجتمع".

وشددت الجمعية على ضرورة تمكين جميع المواطنين دون استثناء من حقهم في الانتخاب، ومنح صلاحيات أوسع لعمل هذه المجالس بما يحقق الهدف المنشود من وجودها، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد دعمها للعملية الانتخابية وستكون فروعها ومكاتبها مفتوحة لرصد واستقبال أية شكاوى أو تظلمات وفق اختصاصها في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان".

وأقامت سيدة سعودية دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية لإثبات حق المرأة في المشاركة في الانتخابات البلدية، ولكن ديوان المظالم في جدة رفض الشكوى التي تقدمت بها المواطنة مطالبة بإيقافها إلى حين السماح للمرأة بالمشاركة.

وأصدر القاضي حكماً برد القضية التي رفعتها "سمر بدوي" شكلياً لما اعتبره "إقامة الدعوى في غير أوانها" وحضر المرافعة أربع فتيات يدرسن القانون تابعن حيثيات المداولة والنطق بالحكم، إلى جانب سيدات أخريات وموظف حكومي، إذ كانت المداولات علنية.

وبحسب الجدول الزمني لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في دورته الثانية لهذا العام، فإن لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بدأت مهامها السبت الماضي الرابع من يونيو، وتستقبل خلال ثلاثة أيام طلبات الاعتراض على جداول قيد الناخبين الأولية، يعقبها الفصل في الاعتراض لمدة خمسة أيام، تبدأ من تاريخ تقديم الاعتراض وتنتهي آخر مهلة للبت في الاعتراض في الثالث عشر من الشهر ذاته، أما الاعتراض على قوائم المرشحين فإن اللجنة ستقبل الطلبات في الخامس والعشرين من الشهر ذاته لمدة ثلاثة أيام، على أن يبدأ البت في هذا الاعتراض من تاريخ تقديم الطلب وتنتهي آخر مهلة للبت في الخامس من يوليو المقبل لمدة خمسة أيام، وتأتي آخر مرحلة للطعون الانتخابية وهي مرحلة تلقي طلبات الاعتراض على النتائج، والتي تبدأ في الخامس والعشرين من سبتمبر ولمدة خمسة أيام، على أن يتم البت فيها من تاريخ تقديم الاعتراض على نتائج الانتخابات البلدية وحتى الثامن من أكتوبر المقبل.