هيومن رايتس ووتش: تصاعد القتال والانتهاكات في دارفور

الخرطوم: ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الاثنين ان منطقة دارفور شهدت خلال الستة شهور الماضية تزايدا في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.

وقال تقرير للمنظمة "منذ كانون الاول/ديسمبر 2010 اسفر تصعيد الهجمات التي تشنها الحكومة السودانية على المناطق السكنية وحملة القصف الجوي التي تنفذها عن قتل وجرح عشرات المدنيين، فضلا عن تخريب الممتلكات وتشريد ما يزيد عن 70 الفا من السكان، غالبيتهم من قبائل الزغاوة والفور المرتبطة بالمجموعات المتمردة".

وتابع التقرير الذي جاء في 28 صفحة "تواصل القوات الحكومية انتهاك قوانين الحرب في عملياتها العسكرية ضد المتمردين، وتفعل ذلك دون ادنى خوف من عقاب او مساءلة". واضاف تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها " يعتقد ان الضربات الجوية التي نفذتها القوات الحكومية في منتصف ايار/مايو وحده على شمال دافور وجنوبه اسفرت عن قتل ما يزيد عن عشرين مدنيا".

وقال دانيال بيكيلي مدير المنظمة المعني بشؤون افريقيا "باتت الحاجة ماسة اكثر من اي وقت مضى لان يمارس المجتمع الدولي ضغوطه لوضع حد للانتهاكات الحكومية المستمرة ولمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في دارفور، وذلك مع اقتراب انقسام السودان الشهر المقبل الى شطرين".

يذكر ان منطقة دارفور كانت قد شهدت انخفاضا ملحوظا في اعمال العنف في السنوات الاخيرة منذ رفع المتمردون الافارقة عام 2003 السلاح للمرة الاولى ضد نظام الخرطوم الذي يهيمن عليه العرب.

ولكن الزعيم المتمرد ميني ميناوي رفع السلاح مجددا في كانون الاول/ديسمبر ضد الحكومة لعدم تنفيذها اتفاق سلام عام 2006 والذي وقعه معها في ابوجا، واسفر ذلك عن قتال كثيف مع الجيش السوداني بين الحين والاخر.

ومنذ ذلك الوقت يقاتل جناح ميناوي من جيش تحرير السودان الى جانب حركة العدل والمساواة، والفصيل الذي يتزعمه عبد الواحد نور من جيش تحرير السودان. وفي الاسبوع الماضي اختتم في الدوحة مؤتمر ضم الاطراف المعنية بدارفور ودام خمسة ايام في العاصمة القطرية. وقد خرج المؤتمر بوثيقة اطار للسلام في المنطقة السودانية المضطربة.

وبينما رحبت حركة العدل والمساواة، وهي المجموعة المتمردة الاكثر تسليحا في دارفور، بالوثيقة كأساس لمفاوضات سلام مستقبلية مع الخرطوم، غابت الحركتان المتمردتان الرئيسيتان الاخريان عن حضور المؤتمر.

وبحسب تقارير الامم المتحدة فقد قتل ما لا يقل عن 300 الف نسمة نتيجة الصراع المستمر منذ ثماني سنوات بينما اجبر 1,8 مليون نسمة على الفرار من ديارهم. اما الحكومة السودانية فتقول ان محصلة القتلى لا تتجاوز عشرة الاف قتيل.

وفضلا عن الاشتباكات بين الجيش والمتمردين، يوثق تقرير هيومن رايتس ووتش لهجمات تتهم قوات الامن الحكومية بشنها على مخيمات النازخين، فضلا عن اعمال عنف جنسية وقمع للتظاهرات الطلابية السلمية. وتقول المنظمة "يبقى المدى الكامل للمعاناة الانسانية وللانتهاكات غير معروف مع مواصلة الحكومة السودانية فرض قيود على وصول قوات حفظ السلام ومنظمات المساعدة الانسانية لاغلب مناطق دارفور".