السعودية تجدد المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن

جددمجلس الوزراء السعودي طرحهالمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، وأدان مواصلة القوات الإسرائيلية حملة الاعتقالات ضد الشعب الفلسطيني. الرياض: رأسالعاهل السعوديالملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام في جدة. وفي بداية الجلسة، أطلع العاهل السعودي المجلس على مجمل المشاورات التي جرت خلال الأسبوع حول العلاقات الثنائية بين المملكة وعدد من الدول وتطور الأوضاع إقليمياً وعربياً ودولياً.

في الأثناء، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الاثنين ان المبادرة الخليجية لا تزال الحل الانسب لحل الازمة في اليمن واكد استعداد دول المجلس لاعادة تفعيل المبادرة.

وقال الزياني في بيان إن المبادرة التي تنص على تنحي الرئيس وانتقال السلطة ضمن جدول زمني من تسعين يوما "لا تزال تمثل الحل الانسب، ويمكن لدول المجلس تفعيلها ومتابعة تنفيذها اذا اعلنت جميع الاطراف اليمنية الموافقة عليها". ودعا الزياني في بيان الاطراف المعنية في اليمن الى "التهدئة وضبط النفس ونبذ العنف والحيلولة دون تدهور الأوضاع في هذا البلد".

وشدد الامين العام الذي قاد الوساطة الخليجية لحل الازمة في اليمن على ان "الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن هذه الايام تستدعي من جميع الأطراف في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى التحلي بالحكمة والعمل سويا على الوقف التام لاطلاق النار حقنا للدماء والتمسك بالوحدة الوطنية والتسامح وبناء الثقة".

واعرب عن الامل في الوصول الى "توافق ينهي الخلافات ويوحد الجهود ويؤدي الى حل سلمي يحقن الدماء ويحفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن ويحقق للشعب اليمني تطلعاته لمستقبل أفضل".

في سياق مختلف،استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف الزياني ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية ضد المتظاهرين في الجولان المحتل ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين المدنيين الذين كانوا يتظاهرون بمناسبة ذكرى حرب حزيران عام 1967.

وأدان الزياني في بيان صحافي صدر اليوم استخدام "العنف" وقيام القوات الإسرائيلية باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، مشيرا إلى أن "العنف الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى مزيد من سفك دماء الأبرياء وزيادة حدة التوتر في المنطقة".

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إدانة ممارسات إسرائيل التي وصفها بـ"الوحشية ضد المواطنين العزل في الأراضي العربية المحتلة وما ترتكبه من جرائم وحشية مطالبا إسرائيل بالكف عن انتهاك القوانين والمواثيق الدولية".

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية، معرباً عن "أسفه وألمه" لما يواكب تلك الأحداث من قتل وإراقة للدماء، كما عبر في هذا الشأن عن ألم السعودية لما تتعرض له الجمهورية اليمنية من أحداث ترتب عليها سقوط القتلى والجرحى، وأهاب بكافة الأطراف ضبط النفس وتحكيم العقل لـ"تجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال"، واستقبلت السعودية الرئيس وعددًا من المصابين من اليمنيين من مسؤولين ومواطنين للعلاج في السعودية بناءً على طلبهم، مؤكداً أن ما قامت به السعودية من استقبال الجرحى من جميع الأطراف هو واجب يمليه عليها دينها وحقوق الأخوة والجوار.

وجدد استمرار المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبذل كل ما من شأنه مساعدة الجمهورية اليمنية في التوصل إلى حل سلمي يوقف هذا الاقتتال ويحقق المصالح العليا ويحول دون تدهور الأوضاع في اليمن، معرباً عن أمله في أن يتم التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية من جميع الأطراف لتجاوز الأزمة بما يحفظ للجمهورية اليمنية أمنها واستقرارها ووحدتها .

وأدان المجلس مواصلة القوات الإسرائيلية حملة الاعتقالات والاعتداءات وممارسة كافة أنواع القمع والتنكيل والأعمال واصفا إياها بالتعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني إضافة إلى ما تتعرض له مدينة القدس من حملة استيطانية، وعدّ ذلك انتهاكاً واضحاً لقرارات الأمم المتحدة وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي وإغلاق الطريق أمام استئناف المفاوضات وتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس ناقش بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، حيث أقرّ المجلس عدداً من الإجراءات بينها:

أولاً - الاستمرار في دعم مشاريع تطوير أداء الأجهزة الحكومية الحالية التي منها برنامج تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية " يسر " ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية المنشأة حديثاً وغيرهما من المشروعات الأخرى والعمل على تقويمها للتأكد من تحقيقها لأهدافها.

ثانياً - تفعيل دور وحدات التطوير الإداري ووحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية من خلال دعمها بما تحتاج إليه من " كوادر " مؤهلة وموارد مالية لتتمكن من تبني أساليب إدارية حديثة لتحسين الأداء وتطوير قدرات العاملين في هذه الأجهزة.

ثالثاً - تفعيل دور الهيئات الرقابية من خلال تطوير قدراتها لتقويم أداء الأجهزة الحكومية وتزويد كل جهاز حكومي بنتائج التقويم متضمنة جوانب القوة ومكامن الضعف فيه.

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة فنلندا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين (الخامسة) و (العاشرة) من نظام الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثلاثين)، التي عقدت في دولة الكويت في شأن المساواة بين أبناء دول المجلس في مجال التعليم الفني، وقد جاء في القرار ما يلي:

1- يُعامل أبناءُ دول المجلس الحاصلون على مستوى دون الثانوية العامة في القبول بمراكز/ معاهد التعليم الفني والتدريب المهني معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب.
2- يُعامل أبناءُ دول المجلس بعد اجتيازهم شروط القبول والتسجيل في مراكز/ معاهد التعليم الفني والتدريب المهني في دول المجلس معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب.