إيلاف تنشر رسالة المستنجدة الكندية والناشطة السعودية توضح

تحصلت "إيلاف" على نسخة رسالة نصية من هاتف الناشطة السعودية فوزية العيوني قالت إنها تثبت تعرض المواطنة الكندية لمعاملة سيئة من زوجها السعودي، ويظهر في الرسالة التي بعثتها المواطنة الكندية نتالي مورين أنها تطلب استغاثة وعددت بعض وجوه معاناتها مثل أنها لا تحصل على الطعام أو الماء الصحي وسوء التكييف في المنزل.

أوضحت المواطنة الكندية نتالي مورين في رسالتها أنها تقيم في الدمام مع زوجها السعودي وأطفالها. وكانت الشرطة السعودية اعتقلت سيدتين سعوديتين ادعى عليهما زوج السيدة الكندية بأنهما تحاولان تهريب زوجته وأطفاله إلى السفارة الكندية في الرياض تمهيداً لنقلهما إلى موطن الزوجة.

وفي اتصال هاتفي مع "إيلاف" قالت العيوني إنها وزميلتها وجيهة الحويدر لم يكن في نيتهما تهريب نتالي وأبنائها بتاتاً وأنها أرادت فقط تقديم المساعدة بعد أن وجهت لها السيدة الكندية نداء الاستغاثة، وأكدت العيوني أنها قدمت للزوجة بعض المعونات المادية والتموينية، وأنها كانت تحرص كل الحرص على أن تكون نتالي في حالة جيدة مع أطفالها.

وأوضحت العيوني "اتصلت بي والدة نتالي منذ مدة وطلبت مني مساعدة ابنتها، ولم أكن أعلم حينها كيف أصل إليها خصوصاً وأن نتالي هي الأخرى لاتعرف أين تسكن باعتبارها أجنبية". وأضافت "بعد أن توصلنا لها وساعدناها تم القبض علينا وأوضحنا موقفنا في الشرطة، ولكن زوج نتالي طلب تحويل القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام فوافقنا لأننا فعلا نريد أن يصل أمرها للمسؤولين لأننا متأكدون من أنها تستحق". وأكدت العيوني أنها خاطبت هيئة حقوق الإنسان ولكنها لم تتجاوب.

وكانت العيوني أصدرت بياناً قبل ساعات نشرت فيه حيثيات القضية على موقع صوت المرأة السعودية، وقالت من خلاله إنها وزميلتها وجيهة الحويدر "تابعنا كمهتمات بحقوق الإنسان في المملكة ما نشرته الصحف المحلية والعالمية من تفاصيل قضية المواطنة الكندية نتالي... والمتزوجة من مواطن سعودي يقطن الدمام، والتي تتلخص في العنف الأسري الذي يمارسه الزوج ضد زوجته، مثل: "الضرب، والحبس في المنزل، والتجويع، وأمور أخرى"

وأضاف البيان "وقد تلقينا خلال العام المنصرم اتصالات عبر الإيميل من والدتها، والتي تناشدنا بمساعدة ابنتها حقوقيا ومساعدتها ماليا لتلبية احتياجاتها الغذائية، وقد قمنا بالاهتمام بموضوعها ومناقشته مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ولكن مشكلتها ما زالت معلقة حتى اليوم".

و أوضح البيان "في يوم الإثنين (6/6/2011) تلقينا رسائل من "نتالي" على الجوال تناشدنا العمل على مساعدتها لأنها مسجونة داخل بيتها وجائعة، لأن زوجها أبلغها بأنه سافر إلى جنوب المملكة، وقد قام بإغلاق البيت عليها، فتوجهنا إلى منزلها بعد الساعة الخامسة عصرا للوقوف على وضعها، ومحاولة تقديم العناية النفسية والمساعدة الغذائية لها ولأطفالها. وحين اقتربنا من المنزل أحاطت بنا دورية أمنية وكان معهم "زوجها"، وأخذونا إلى مركز شرطة الدمام الجنوبية، حيث وجهت لنا تهمة محاولة تهريب هذه المرأة إلى خارج المملكة!!"

وقد تم استجوابنا مطولا - حول ما حدث - من قبل الضابط المكلف بالتحقيق، وبشكل حضاري، حيث أوضحنا له بشكل حاسم، أننا كمثقفات وحقوقيات لا يمكن أن نفكر في عمل إجرامي كتهريب هذه المرأة من البلد، وإنما كان هدفنا مساعدتها بعد أن استغاثت بنا من أجل تقديم العون الممكن من الغذاء والاهتمام بالحالة النفسية لها، كما أكدنا في ختام التحقيق أن الأهم لدينا كحقوقيات هو العمل على حل مشكلة هذه المرأة وإقفال ملفها كلياً.

وقد قام المحقق برفع ملف التحقيق إلى الجهات المعنية، وجاء الرد من مكتب أمير المنطقة الشرقية الامير محمد بن فهد، وطلب الملازم منا التوقيع على تبليغ الامير الذي اشتمل على نقاط ثلاث وهي:

أولاها التأكيد على أن قضية السيدة هي محل اهتمامه وعنايته، والثانية أن نلجأ في مثل هذه الحالات للجهات الرسمية مثل الإمارة وهيئة حقوق الإنسان، والثالثة أن لا نكرر هذه الفعلة.

فقلنا إن اهتمام الامير بهذا الأمر مدعاة لسعادتنا، وهو ما نتمناه، ووقعنا على التبليغ بعد أن ذيلناه بأننا لم نلجأ إلى هذا الأسلوب إلا بعد أن يئسنا من تحرك جاد لهيئة حقوق الإنسان.

وبأمر الأمير أفرج عنا دون كفالة واكتفي بتحقيق مركز الشرطة دون الإحالة على هيئة الإدعاء والتحقيق كما أصر زوج المرأة المعنفة، وخرجنا برفقة شاهد جلسة التحقيق الاستاذ علي الدميني، في حوالى الواحدة من فجر الثلاثاء( 7/6/2011)".

يذكر أن قضية السيدة الكندية كانت قد برزت قبل أكثر من عامين حينما تناولتها عدة صحف سعودية وكندية ومنظمات حقوقية، حيث إنه بحسب صحف سعودية فإن الزوجة نتالي التي أسلمت قبل زواجها من المواطن السعودي رغبت في العودة إلى وطنها بصحبة أطفالها، إلا أن زوجها يرفض أن يذهب أطفاله وتمسك بحقه في ذلك تاركاً لها حرية الخيار في المغادرة، ولكن الزوجة ترفض الرحيل دون أطفالها.

ونقلت الصحف حينها أيضاً أن السفارة الكندية في المملكة عرضت مبالغ طائلة من أجل أن يسمح الزوج لأطفاله بالسفر مع أمهم ولكنه تمسك بحقه في الرفض مهما كانت المغريات معتبراً أن ذلك حقه الشخصي الذي لا يتنازل عنه.