الاكراد ينشطون للحصول على تمثيل افضل في البرلمان التركي

يتوقع ان يعزز القوميون الاكراد تمثيلهم في البرلمان التركي بعد حملة ناشطةللانتخابات التشريعية الاحد المقبل.

دياربكر: في دياربكر كبرى مدن جنوب شرق البلاد حيث يشكل الاكراد غالبية السكان، يتردد صدى الاناشيد الكردية في الشوارع حيث يمكن رؤية الاعلانات الانتخابية باللغة الكردية في كل مكان.

وفي الواقع لم يعد الشبان يخفون تعاطفهم مع حزب العمال الكردستان الذي تعتبره انقرة منظمة "ارهابية".

وقد شهدت المنطقة تغيرات بايعاز من الاتحاد الاوروبي الذي ترغب تركيا في الانضمام اليه. وبات الوضع بعيدا عن مناخ تسعينات القرن الماضي حيث كانت الدماء تزهق كل يوم وحيث كان التعبير عن الهوية الكردية يعد جريمة.

لكن الناشطين الاكراد رفعوا سقف مطالبهم، فهم يريدون اجراء مفاوضات لوضع حد لنزاع مستمر منذ 26 عاما، ويطالبون بحكم ذاتي اقليمي والتعليم باللغة الكردية وكذلك بعفو عن ناشطي حزب العمال الكردستاني.

وقالت النائبة امينة اينا المرشحة الى الانتخابات في دياربكر، يحيط بها مناصرون يرددون شعارات مؤيدة لحزب العمال الكردستاني، "وصلنا الى نقطة اللاعودة.. ان شعبنا تخطى حاجز الخوف".

واضافت "نريد تسوية سياسية. واكثر من ذلك نريد ادخال حزب العمال الكردستاني في الحلبة السياسية"، مؤكدة على وجوب اخراج زعيم الحركة عبدالله اوجلان من السجن.

وامينة اينا هي من بين 30 مرشحا ترجح استطلاعات الرأي دخولهم الى البرلمان في 12 حزيران/يونيو، بدعم حزب السلام والديمقراطية الكردي الوحيد الشرعي. بينما عددهم حاليا 20 نائبا.

ويتقدم هؤلاء المرشحون الاكراد كمستقلين للالتفاف على عتبة ال10% من الاصوات المفروضة على الاحزاب على المستوى الوطني لدخول البرلمان.

وبينهم ايضا ليلى زانا التي يتوقع ان تعود الى صفوف البرلمان بعد اول ظهور ملفت لها في العام 1991 عندما تلفظت ببضع كلمات بالكردية -رسالة سلام- لدى تأديتها القسم الدستوري. ثم حرمت من حقوقها وامضت عشر سنوات في السجن.

ومنذ اذار/مارس يقوم حزب السلام والديمقراطية الذي يرفض سيطرة الحكومة على الدين الاسلامي، ب"العصيان المدني" ويوصي باقامة الصلوات خارج المساجد التي تسيطر عليها الحكومة. وغالبا ما يتخلل التظاهرات في الشارع اعمال عنف.

كذلك فان العنف المسلح تزايد، بحيث يكثف الجيش عملياته ضد حزب العمال الكردستاني فيما تستهدف الهجمات الشرطة بالرغم من اعلان حزب العمال الكردستاني وقفا لاطلاق النار.

وقد هدد اوجلان الذي ما زال زعيم التمرد خلف القضبان، بالاسوأ ان لم تستأنف المفاوضات.

وكانت محادثات سرية بدأت معه بعد الاعلان في 2009 عن "انفتاح ديمقراطي" يفترض ان يمنح مزيدا من الحقوق لحوالي 12 الى 15 مليون كردي من اصل 73 مليون نسمة. وتولد امل بوضع حد لنزاع اسفر عن سقوط ما لا يقل عن 45 الف قتيل.

لكن المبادرة لم تصل الى مبتغاها، اذ ان الحكومة تخشى اتهامها بالمساومة على الوحدة الوطنية. وقد تم اعتقال مئات الاشخاص بينهم عدد من النواب. وستة من بينهم مرشحون الى الانتخابات التشريعية.

وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي ينبثق حزبه، حزب العدالة والتنمية، من التيار الاسلامي، والمرشح لولاية ثالثة وترجح استطلاعات الرأي فوزه، اعلن مؤخرا انه "لم يعد هناك مشكلة كردية".

ويتهم وزير الزراعة مهدي ايكر، وهو واحد من 60 نائبا كرديا في حزب العدالة والتنمية الحاكم، حزب السلام والديمقراطية بالتحريض على العنف المرتبط بحزب العمال الكردستاني.

وقال "كيف تكون التسوية ممكنة عندما يهددكم رجال مسلحون في الجبال؟ اننا منفتحون على كل المطالب الديمقراطية لكن لا احد يمكن ان يقبل بتشريع الارهاب".