الأمم المتحدة ترفض اعتبار حقوق الإنسان بالعراق هي الأفضل

إثر احتجاجات حقوقية وأكاديمية عراقية ضد تصريحات لممثل الأمم المتحدة في العراق أد ملكيرت اعتبر فيها أن أوضاع حقوق الانسان في العراق هي الأفضل في منطقة الشرق الأوسط فقد تنصلت المنظمة الدولية من هذا الوصف وقالت في إخطار عاجل إنه قد تم نقل هذه التصريحات بشكل غير دقيق لدى ترجمتها مؤكدة أنه لا يزال هناك في العراق العديد من التحديات الجسيمة التي هي بحاجة إلى معالجة.

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن خطاب أد ميلكرت الممثل الخاص لأمينها العام في افتتاح المؤتمر التشاوري حول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق في بغداد الاحد الماضي قد تعرض إلى ترجمة حرفية ولم يتم اعتماد النص المترجم إلى العربية والذي وزعته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على المؤتمر في اشارة الى اعتباره وضع حقوق الانسان في العراق هي الافضل في منطقة الشرق الاوسط.

وكان ملكيرت قال في المؤتمر إن "العراق أصبح البلد الأول في المنطقة في مسألة حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات المطلوبة وخلق الأجواء الملائمة لها ووضعها في الدستور وهي من الخطوات المهمة التي يعمل فيها العراقيون ويحترمها ساسة البلاد".

وأشاد "بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية، "بجعلها موضوع حقوق الإنسان من ضمن أولوياتها الوطنية". لكن المنظمة الدولية أوضحت في "اخطار سريع" وزعه اليوم واستلمت "ايلاف" نسخة منه الى انه "كثيرا ما يقال إن حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتصرف وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، هذا أمر ينبغي على الجميع تكراره في كل الأوقات وفي كل الأماكن. حقوق الإنسان ليست هبة أو عطاء من الحكومات أو الملوك، كما أنها لا تعتمد على إرادة البرلمانات".

واضافت "وفي الوقت نفسه، لا يمكن تقسيم أو تصنيف حقوق الإنسان. فخسارة حق واحد تؤثر بدورهافي التمتع بالحقوق الأخرى. وتحسين حق واحد يسهل تعزيز الحقوق الأخرى، سواء كانت هذه الحقوق حقوقاً مدنية وسياسية مثل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير عن الرأي".

وقالت مؤكدة "غير أن حقوق الإنسان تتضمن التزامات. فالحكومة ملزمة بضمان احترام وحماية حقوق كافة المواطنين دون أي تمييز. وكما أظهرت الأحداث الأخيرة عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فإن قمع الحكومات لحقوق الشعب يعرضها للخطر. هذه الأحداث جلبت إلى الصدارة أحد أقدم الدروس التي علمنا إياها التاريخ: كلما تجاهلت الحكومات الحقوق الأساسية، كلما كان رد الشعب على قمع حرياتهم أكثر إصراراً".

وأضافت "لقد عانى العراق كثيراً خلال العقود الماضية من الأنظمة السابقة والحروب والاجتياح والاحتلال والصراع. كما تعرض الملايين من العراقيين، بشكل أو بآخر، إلى فقدان حقوقهم الإنسانية الأساسية.

ففقدان الحياة والتعذيب وإساءة المعاملة وعدم الحصول على الرعاية الصحية والإسكان والتعليم وتدمير الفرص الاقتصادية وسبل العيش هي غيض من فيض الواقع الذي واجهه الشعب العراقي. هناك العديد من التحسينات التي يمكن الإقرار بها، غير أنه لا يزال هناك العديد من التحديات الجسيمة التي لا تزال بحاجة إلى معالجة".

واوضحت "كثير ما يقال إن حقوق الإنسان هي حقوق غير قابلة للتصرف وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، هذا أمر ينبغي على الجميع تكراره في كل الأوقات وفي كل الأماكن. حقوق الإنسان ليست هبة أو عطاء من الحكومات أو الملوك، كما أنها لا تعتمد على إرادة البرلمانات. فحقوق الإنسان هي حقوق متأصلة فينا كبشر، نساء ورجالاً على حد سواء، بغض النظر عن جنسياتنا أو اماكن إقامتنا أو نوعنا الاجتماعي أو أصولنا القومية أو العرقية أو لوننا أو ديانتنا أو لغتنا أو أي وضعية أخرى. فجميعنا متساوون في الحصول على حقوقنا الإنسانية دون أي تمييز".

وقالت "ويتطلع العراقيون كافة إلى العيش بسلام واستقرار وازدهار بأن يتم احترام وحماية حقوقهم الإنسانية الأساسية - هذا كان أساس التظاهرات التي خرجت في العديد من أرجاء البلاد في الأشهر الأخيرة الماضية. لقد كان العراق البلد الأول في المنطقة الذي سلك طريق الديمقراطية لضمان مستقبل مزدهر لكافة أبنائه... وإحراز المزيد من التقدم على هذا الطريق هو أمر في غاية الأهمية للجميع. وبالتالي، فإنه من الضروري أن تتم الاستجابة إلى مطالب الشعب المشروعة وضمان حماية واحترام حقوقهم الإنسانية دون أي تمييز كما أنه من المهم توفير الظروف اللازمة لحرية حقيقية للتعبير عن الرأي ضمن أطر المساءلة واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة".

واضافت "إننا نرحب بالتزام الحكومة بإطلاق تحضيرات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. فهذا يظهر التطلع إلى الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإصلاحات السياسات في مجال حقوق الإنسان المهم والالتزام بها، وذلك بالتشاور والشراكة مع المجتمع المدني العراقي. ومن المتوقع في هذه المرحلة الأولى أن يتم جمع التوصيات الرئيسة المتعلقة بحقوق الإنسان التي تمت الموافقة عليها بإجماع كافة الأطراف المعنية وتوفير خارطة طريق لتحسين وحماية حقوق الإنسان لكافة الشعب العراقي في المستقبل".

واشارت الى ان "عقد هذا المؤتمر التشاوري حول مسودة الخطة الوطنية يعد بمثابة إشارة على جدية نوايا حكومة العراق في ما يتعلق بمعالجة القضايا التي تواجه حماية حقوق الإنسان في العراق - كما يعد فرصة للعديد من المواطنين العراقيين للتأكد من إسماع أصواتهم. كما أنه سيكون دفعاً كبيراً للمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان التي نأمل أن يتم تشكيلها وأن تباشر أعمالها الهامة قريباً".

احتجاجات أرغمت الامم المتحدة على سحب تصريحات ملكيرت

وقد ألغت الامم المتحدة من النص الجديد لخطاب ملكيرت اشارته الى ان أوضاع حقوق الانسان في العراق هي الافضل في منطقة الشرق الاوسط اثر احتجاجات عراقية حقوقية وأكاديمية وإلغاء لدعوة كانت موجهة الى ملكيرت لحضور مؤتمر يناقش واقع حقوق الانسان في العراق احتجاجا على تصريحاته تلك.

فقد ألغى "المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية" الدعوة التي وجهها إلى ممثل الأمين العام للامم المتحدة ملكيرت لحضور مؤتمر يناقش واقع حقوق الانسان في العراق احتجاجاً على "عدم حياديته التي ظهرت خلال مؤتمرمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الاحد الماضي" كما قال المركز.

واضاف ان ملكيرت " أكد أن وضع حقوق الإنسان في العراق هو الأفضل في الشرق الاوسط وهذا مناقض للواقع بدليل حجم المخالفات التي يشهد عليها القاصي والداني من خلال انتشار السجون السرية والعلنية وآخرها الانتهاكات التي طاولت شباباً عزلاً يطالبون بحريتهم وبالخدمات التي وعدت بها الحكومة". واكد المركز من مقره في عمان إلغاء دعوته الموجهة الى ملكيرت لحضور المؤتمر الدولي المزمع عقده تحت عنوان "نحو عهد دولي لحقوق الانسان في العراق" في التاسع عشر من الشهر الحالي "استنكاراً لعدم حياديته في التعامل مع الملف العراقي".

كما اكدت شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات في العراق ضرورة الالتزام بالحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية من دون أي تقييد أو تأويل.

وذكرت الشبكة بالمواد الدستورية: المادة 15: "لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة". المادة 12: " أ يحظر الحجز. ب لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة". المادة 13: "تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها". المادة 20: للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، المادة 27: أولاً : أ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ. ب لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي. ج يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون. المادة38 : تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. المادة 42 : لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة. المادة 46: لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

وقد أعلنت شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات في العراق رفضها أي انتهاك او تقييد لهذه المواد الدستورية أو أي التزامات اخرى ضمنتها القوانين العراقية النافذة. وأكدت التزامها بالدفاع عن أي مواطن يتعرض لانتهاكات تتعلق بهذه الحقوق والحريات، أو بسبب مطالبته بها، أو دفاعه عنه.

وشددت على ضرورة ملاحقة القائمين بهذه الانتهاكات، والذين أمروا بها، أو كانوا على علم بحدوثها، أو كان يفترض أن يكونوا على علم بها، أو كانت لديهم القدرة على ايقافها، إلى المحاكم المحلية والدولية.

ومن جهتها قالت جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا انه "على الرغم من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان العراقي التي راح ضحيتها مئات الالاف من المدنيين الابرياء وتهجير الملايين وتدمير البنى التحتية وسرقة الاموال العامة والخاصة من قبل قوات الاحتلال وحكوماته الطائفية المتعاقبة والتي تؤكدها تقارير هيئة حقوق الانسان في الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الدولية كمنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان يطل ممثل الامم المتحدة في العراق ملكيرت من خلال مؤتمر حكومي لحقوق الانسان في العراق بعبارات تتنافى مع ابسط الحقوق للشعب العراقي ومشاعر شعوب العالم، عندما تنكر لجميع تلك الانتهاكات الموثقة".

واضاف رئيس الجمعية الحقوقي طارق علي الصالح في تصريح لـ"إيلاف" انه "في الوقت الذي نشيد بموقف الناشطة الشجاعة هناء أدور في تصديها لهذا الاجتماع المزيف وفضح ممارسات النظام السياسي الطائفي وانتهاكاته لحقوق الانسان من خلال الاعتقالات العشوائية لبعض المتظاهرين في ساحة التحرير ندين بشدة ما صرح به ممثل الامم المتحدة في ذلك الاجتماع ونطالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بإنهاء مهمته في العراق واجراء التحقيق معه عن الاسباب الحقيقية الكامنة وراء تلك التصريحات المشوهة للحقائق والمخالفة للمهام الموكولة له". وحمل الصالح "القائمين على العملية السياسية في العراق مسؤولية الحفاظ على سلامة الناشطة الحقوقية هناء أدور".

وكانت الناشطة الحقوقية العراقية هناء ادور قد قاطعت مؤتمر وزارة حقوق الانسان في بغداد الاحد وهاجمت المالكي الذي اتهم منظمات مدنية بانها "تمارس القتل" تحت اسم حقوق الانسان. وبعدما انهى المالكي وملكيرت كلمتيهما في مؤتمر توصيات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة دخلت ادور قاعة المؤتمر حاملة لافتة عليها صور اربعة اشخاص قالت انهم معتقلو رأي. وصرخت في وجه المالكي فيما كانت اعمال المؤتمر تبث بشكل مباشر على الهواء "اين كلمة منظمات المجتمع المدني؟".

واضافت الناشطة وهي رئيسة "جمعية الامل" الحقوقية "اقدم لرئيس مجلس الوزراء بوستر يضم صور معتقلي راي.. اين هؤلاء واين حرية التظاهر السلمي والتجمع المدني" قبل ان يقوم حراس بطردها من القاعة. وكانت السلطات العراقية اوقفت الاسبوع الماضي اربعة اشخاص بادعاء حيازتهم "بطاقات مزورة" خلال مشاركتهم في تظاهرات مطالبة بالاصلاح واحيلوا على المحاكمة لكنها قالت انه سيطلق سراحهم خلال الساعات المقبلة.