الجنرال عبد العزيز: المؤسسة العسكرية تحمي إرادة الشعب الجزائري

لا تزال الإجتماعات المتعلّقة بالإصلاحفي الجزائر مستمرة بمشاركة العديد من الأحزاب والمنظمات المدنية، في الوقت الذي إرتفعت فيه الأصوات رافضة المشاركة بسبب إختيار عبد القادر بن صالح رئيساً للجنة، إضافة إلى إعتبارات سياسية أخرى.

الجزائر: تستمر لجنة الإصلاحات السياسية في الجزائربرئاسة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في الاستماع إلى مقترحات مختلف ممثلي الأحزاب السياسيةوالمنظمات المدنيةوالتنظيمات الطلابية والشبابية، في وقت أعلنت فيه أحزاب سياسية بارزة ومعارضة عدةرفضها المشاركة في هذه المشاورات، إلى جانب شخصيات أخرى لها وزنها التاريخي والسياسي على غرار عبد الحميد مهري، و رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول مصير هذه المشاورات ومصداقيتها.

فمنذ الإعلان عن اسم عبد القادر بن صالح ليكون رئيس اللجنة المكلفة للإستماع إلى مطالب ومقترحات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، سارع العديد من التكتلات السياسية إلى التعبير عن رفضه المشاركة في هذه المشاورات، منتقدًا بشدة تعيين بن صالح على رأس هذه اللجنة، وهو ما فسروه بعدم وجود رغبة حقيقية من طرف النظام في إحداث قطيعة حقيقية مع أسلوب وطبيعة الحكم الحالي.

ردود فعل مناهضة

في هذا السياق، أعلن حزب "جبهة القوى الاشتراكية" رفضه القاطع المشاركة في هذه المشاورات، الأمر عينه بالنسبة إلى حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، ويعتبر رئيس الحزب سعيد سعدي في حديثه لـ "إيلاف"أن هناكتناقضًا مكشوفًا للسلطة،فمن جهة يسارع جميع المسؤولين إلى القول إنه في الجزائر لا توجد أزمة سياسية، وإنما ضائقة اجتماعية خفيفة يسهل معالجتها،ومن جهة أخرى يعلن رئيس الدولة في أول ظهور له بعد أشهر من الانزواءعندما كانت البلاد تحترق عن إصلاحات سياسية، وهذا يُعتبر مسعى في شكله وأهدافه إلى الإبقاء على الوضع القائم،وهذا نقيض التغيير".

من جهتها، وصفت لويزة حنون "زعيمة حزب العمال التروتسكي" المشاركين في المشاورات السياسية بـالجثث السياسية الميتة، معتبرة أن تلك الإصلاحات بدأت تنحرف عن مسارها، وطالبت من اللجنة بضرورة انتقاء الأطراف الفاعلة والجدية للتشاور، وشددت على أن تعديل الدستور هو أولى من قوانين الإصلاح، وتمسكت بضرورة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة من اجل إرساء برلمان حقيقي يمتلك السيادة. وتقدمت بمقترحات عدة تخص استقلالية القضاء وتعزيز رقابة الأحزاب ومنع التجوال السياسي للنواب، فيما انتقدت صيغة القوائم الحرة في الانتخابات التشريعية، باعتبار أن معظمها يقع في قبضة رجال المال والأعمال.

أما موسى تواتي "رئيس الجبهة الوطنية الديمقراطية"فقد وصف العملية بأنها دعوة إلى الحوار عبر الهاتف، مضيفاً "أن السلطة هي نفسها التي ظلت تجتر نفسها عبر حوارات عديدة مضت، وظلت أيضًا تجتر الفشل، الذي أضحى بمثابة علامة جزائرية مسجلة في كل مناحي الحياة".

وتابع: "يمكن القول إن السلطة هي الآن في صدد فتح حوار مع نفسها، وإن ما تقوم به هذه الأيام من دعوة كل من هبّ ودبّ تحت مسميات عدة، يدخل ضمن تخوف الجبهة الوطنية من سعي السلطة إلى تدجين المعارضة الحقيقية ومحاولة خنق صوتها وسط صخب الأصوات الأخرى".

طالب تواتي بضرورة تكريس مبدأ الإحترافية السياسية والخروج من الغرف المغلقة واعتماد حوار شفاف ينبذ العودة إلى الخيارات التي انتهى إليها حوار 1994، والذي أفضى إلى المزيد من تكريس ديمقراطية الواجهة، وأضاف: "قبل أن نقوم بأي خطوة علينا إشراك الشعب، ولا بد أن نتعلم كيف نستفتي الشعب بوصفه صاحب السيادة والسلطة الحقيقية".

أما المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية عام 1999 ورئيس حزب "عهد 54"فوزي رباعين فقد إعتبر أنالطريقة التي بادر بها رئيس الجمهورية هذه الإصلاحات ستسمح من دون شك بالتضييق أكثر على الحريات والديمقراطية، مثلما كرّس ذلك خلال عهديه السابقين، كما ستسمح أيضًا للسلطة بمواصلة سيطرتها على الحياة السياسية، وإذا كانت لديها النية فعلاً في الإصلاحات، فعليها أن تنظم لقاء وطنيًا بين كل الأطراف السياسية ومباشرة عبر وسائل الإعلام".

إلى جانب تلك الأحزاب، أعلنت شخصيات ذات ثقل تاريخي وسياسي عدم مشاركتها في عملية التشاورات الجارية، وآخرهم رئيس الحكومة السابق مقداد سيفي، وسبقه قبل ذلكالأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري، الذي أعلن قبل بدء المشاورات عن عدم المشاركة فيها. كذلك الامر بالنسبة إلى المرشح السابق لرئاسة الجمهوريةأحمد طالب الإبراهيمي، والرئيس السابق لحركة الإصلاح عبد الله جاب الله.

مناشدات للمشاركة من أجل التغيير

أدى إعلان تلك الأطراف عن مواقفها بالوزير الأول أحمد أويحي إلى مناشدتهم بالانخراط في هذا المسعى من خلال طرح مواقفهم ومقترحاتهم، والاستفادة من تعهدات الرئيس بوتفليقة السياسية، مؤكداً في تصريحات صحافية أن مقترحات الأحزاب ونتائج المشاورات ستكون المصدر الوحيد للتعديلات والمراجعات التي تشمل الدستور وسبعة قوانين أخرى".

الأمر عينه بالنسبة إلى الجنرال المتقاعد خالد نزار، الذي كان من أبرز صنّاع القرار في فترة التسعينات من القرن الماضي، والذي حثّ السلطة إلى بذل جهود إضافية لإقناع الشخصيات ذات الوزن السياسي - قاصداً بذلك حسين آيت أحمد وعبد الحميد مهري وغيرهما-إلى المشاركة في المشاورات.

ويرى الدكتور إسماعيل حريتي رئيس مركز "أمل الأمة للدراسات الإستراتيجية" في حديثه لـ"إيلاف" أن هناك خطأ استراتيجيًا في مسألة الإصلاحات والمشاورات السياسية الجارية، شارحاً "لأنه من المفترض أن يكون هناك إجماع حول أسس النظام الجديد، الذي نريد أن نقيمه في الجزائر، لأن النظام الحالي أصبح غير قابل للحياة، لذلك لا بد من بناء نظام سياسي جديد بإشراك جميع الجزائريين في الرؤية دون إقصاء أحد، وكان من المفروض أن يتم الاتفاق مسبقًا على الآليات والمبادئ الأساسية التي يجب أن تتضمنها هذه الإصلاحات، وخاصة في ما يتعلق بالدستور، كمسألة الثوابت والحرية للجميع والتي أساسها المواطنة، وأن الجزائر حررها الجميع وبالتالي يبنيها الجميع".

ويضيف قائلاً: "علينا العودة حالياً إلى روح بيان أول نوفمبر الجزائري، لأننا بحاجة إلى الحرية و الكرامة وتقسيم عادل للثروات والمشاركة في اتخاذ القرارات، خاصة فئة الشبـاب، واعتبر بالمناسبة أن الطبقة السياسية تؤخـذ عليها ملاحظات كثيرة لأنها تطالب بالتغيير، وهي لم تتفق بعد على أرضية مطالب وتصورات مشتركة، وهو ما يدل على غياب ثقافة قبول الرأي الآخر".

مقترحات جديدة

من جانب آخر، قدم رئيس الحكومة السابق إسماعيل حمداني لائحة تتضمن 18 مقترحاً، تشمل تعديل الدستور والقوانين الأخرى المطروحة للمراجعة، وأكّد أنه اقترح أن يشمل تحديد العهدين في دستور رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وكل المسؤوليات التنفيذية والتشريعية.

ويرى أن قيادة الأحزاب السياسية معنية أيضاً بتحديد عهدة رؤوسائها بعهدتين فقط، وطالب بتوسيع صلاحية حق إخطار المجلس الدستوري بأي طعن في القوانين والقرارات لهيئات أخرى، إضافة إلى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وسنّ قانون ''تناقض المصالح'' يحدّ من علاقة المال بالسياسة والحدّ من فرض الرؤى والتصورات السياسية بالقوة.

من جهة أخرى، طالبت حركة النهضة عبر رئيسها فاتح ربيعي بضرورة تعديل الأجندة الزمنية للإصلاحات السياسية، وطرح تعديل الدستور قبل أي مراجعة للقوانين السبعة المطروحة في حزمة الإصلاحات التي اقترحها الرئيس بوتفليقة. مضيفًا بأن الحركةمتمسكة بموقفها الداعي إلى تعديل الدستور قبل القوانين الأخرى انطلاقاً من مبدأ أن الدستور أمّ القوانين،كما طالبمن رئيس الجمهوريةتوفير المناخ والأجواء التي تسمح بتنفيذ حزمة الإصلاحات السياسية في هدوء، وتهدئة الجبهة الاجتماعية والاستجابة السريعة للمطالب العمالية والمهنية".

أما الوزيرالسابق والمرشح السابق للرئاسة عام 1995 نورالدين بوكروح فاعتبر أنآلية الاستشارة أمر إيجابي، لكن الأهم من ذلك النتائج التي ستظهر قريبًا، مؤكدًا في الوقت نفسه انه قـد حان الوقت لتنتقل الجزائر من عهد الدولة الهائمة إلى دولة قائمة مستقرة عن طريق احترام الدستور".

أما حزب "جبهة التحرير الوطني" فقد تقدّم إلى لجنة الدستور وقانون الانتخابات بعرض لمقترحات خلال أعمال الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب، والتي اختتمت أمس، أبرزها أن حزب الغالبية البرلمانية يفضل حالياً نظام الحكم "شبه الرئاسي"، ويدعو إلى اختيار الوزير الأول من الغالبية البرلمانية، ووضع الحزب فرضيتين لاختيار نائب رئيس الجمهورية، إما بالتعيين أو الانتخاب، والدعوة إلى أن تؤدي الحكومة اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية قبل تولي المهام، وتحديد دورة برلمانية واحدة في السنة، وإنشاء محكمة عليا تختص بمحاكمة الوزير الأول في انتظار تحديد موقف الحزب من مسألة فتح العهد الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية".

الدعوة إلى فتح صفحة جديدة

من جانبه، أثنى الجنرال المتقاعد في الجيش الجزائري مجاهد عبد العزيز على إعلان الرئيس بوتفليقة عن مبادرة الإصلاحات السياسية، معتبراً في الوقت نفسه أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية تحمي إرادة الشعب، وهذا رداً على سؤال لـ" إيلاف"حول موقف المؤسسة العسكرية من تلك المشاورات، قائلاً: "لما تكون نية الإصلاح موجودة فهذا شيء ايجابي، لذلك يجب على كل المصلحين المشاركة بإبداء الرأي، وتقديم المقترحات وإثراء النقاش الدائر".

ودعا بالمناسبة إلى ضرورة الاستفادة من تجربة صياغة الميثاق الوطني سنة 1976، والتي وصفها بالتجربة الرائعة من خلال مشاركة الشعب الجزائري بالرأي، وكانخلالها رئيس اللجنة قد تلّقى تعليمات من الرئيس الراحل هواري بومدين بنقل كل المقترحات بأمانة وبصدق.

واعتبر الجنرال مجاهد عبد العزيز أن دعوة بعض الأحزاب السياسية إلى مقاطعة المشاورات هو قرار خاطئ، لكنه يجب أن يحترم،ودعا الأحزاب إلى ضرورة تقديم مقترحاتها، سواء بالمشاورة مع اللجنة أو عن طريق تقديم رؤيتها عبر وسائل الإعلام المتعددة من صحافة وانترنت.

وانتقد عبد العزيز فرنسا بشدة، واتهمها بالوقوف وراء ترويج خزعبلات،وخاصة في ما يتعلق بتدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية حالياً في الجزائر،قائلاً "منبع الجيش الشعبي الوطني هو جيش التحرير المختلط من طلائع المناضلين المنتسبين إلى الحركة الوطنية، وهم الذين رفعوا السلاح، وأسسوا جيش التحرير، أي إن النخبة الطلائعية للحركة الوطنية والشعب الجزائري هي التي رفعت السلاح".

وأضاف قائلاً: "هذا الجيش هو الذي طرد الإستعمار الفرنسي، وساهم في بناء الدولة الوطنية، لذلك تحاول فرنسا إثارة النعرات وزعزعة الأمن والإاستقرار في الجزائر، من خلال دعم الجماعات الإرهابية سابقاً، وذلك عن طريق عملية تكوينهم أو إفساح المجال لهم إعلامياً للتعبيرعن آرائهم، لذلك يجب أن تحدد الجزائر اليوم صراحة من هم أعداؤها".