الحكومة البريطانية تقر بهدر ملايين الجنيهات لمكافحة الارهاب

لندن: اقرت الحكومة البريطانية اليوم بهدر ملايين الجنيهات على مشاريع سياسية لمحاربة التطرف والارهاب عبر البحار فشلت في تحقيق هدفها وهو تعزيز امن واستقرار بريطانيا.

وقالت صحيفة "التايمز البريطانية في تقرير هنا ان وثيقة حكومية كشفت عن منح وزيرة الداخلية البريطانية "تيريزا ماي" نحو 63 مليون جنيه من الميزانية السنوية المخصصة لسياسة محاربة الارهاب الى جماعات تروج لمعتقدات متشددة واراء متطرفة.

وذكرت الوثيقة ان الوزيرة ماي تعهدت بانفاق المزيد من الاموال لتحديد التهديدات في السجون والجامعات ومراكز الخدمات الصحية في ظل تحديد استراتيجية الحكومة المتعلقة بمحاربة الارهاب التي انطلقت في عام 2007 الماضي بهدف وقف الارهاب المحلي المتزايد الذي يهدد الامن الوطني.

واكدت الوثيقة تعهد الحكومة بعدم منح اي مبالغ مالية "لمنظمات ذات اراء وعقائد متطرفة او تدعم نشاطات متعلقة بالارهاب باي شكل من الاشكال" مبينة ان سياسة الانفاق تفتقر الى الدقة اذ "يمكن تمويل جماعات متطرفة من سياسة محاربة الارهاب دون علمنا".

واكدت استراتيجية الحكومة الجديدة اهمية التركيز على شبكة الانترنت بسبب مخاوف الحكومة من الارهاب الالكتروني ما ادى الى اصدار "قائمة الحظر الوطنية" على مواقع الكترونية غير قانونية وعنيفة.

واوضحت ان الهدف من الاستراتيجية منع الحواسيب في المدارس والمكتبات والكليات والجامعات من دخول المواقع غير القانونية عبر شبكة الانترنت لافتة الى انتقاد الوزيرة ماي الجامعات بتهاونها مع التطرف الاسلامي.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية "نريد ضمان عدم دخول مستخدمي شبكة الانترنت في المدارس والمكتبات والكليات والجامعات على مواد غير قانونية".

وأنشئت وحدة الانترنت لمكافحة الارهاب العام الماضي لازالة اي مواد غير قانونية وغير مشروعة للقانون البريطاني في الشبكة والتي ادت الى حظر نحو 156 مادة خلال ال15 شهرا الماضية.

وشددت الوثيقة على عدم وجود "آلية تصفية" في الادارات الحكومية والوكالات والمنظمات القانونية وعدم امكانية تحديد وضع اي "آلية تصفية" فاعلة في المدارس والمكتبات العامة لافتة الى العمل مع واشنطن والاتحاد الاوروبي على مواجهة التطرف الالكتروني.

واكدت ان "الولايات المتحدة هي اكبر مزود للخدمات الالكترونية في العالم ما حدا بالمتطرفين الى توفير عدد ضخم من المواد على الشبكات الالكترونية في الولايات المتحدة".

واوضحت الوثيقة ان "الشبكة الالكترونية ادت الى تسهيل المنظمات الارهابية ومؤيديها امكانية تجنيد الأفراد في هذا البلد وفي الخارج ومكنت مجموعة واسعة من المنظمات والافراد من الوصول الى جمهور اوسع نطاقا واكثر دينامية عبر الرسائل والسرد فضلا عن التشجيع على التفاعل".

وأشارت الى سعي الخدمات الامنية الى وقف العمليات الارهابية الالكترونية ومنعها ومتابعتها.

واكدت الوثيقة تحديد الحكومة 40 جامعة انجليزية قد تتعرض لخطر على وجه الخصوص او اعتداء في الحرم الجامعي معربة عن المخاوف من مجتمعات الطلبة الفيدرالية الاسلامية لاستعدادهم للتطرف.

من جهة اخرى شددت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي لصحيفة (تيليغراف) البريطانية على "اهمية الحاجة الى تحديد المنظمات المتطرفة او المنظمات التي تدعم التطرف والمتحدثين ذوي الآراء المتطرفة".

وذكرت ان التقرير تضمن 25 ادارة تتعرض ل"تطرف اسلامي" ومنها مناطق في العاصمة البريطانية لندن وبرمنغهام ولييدز وبرادفورد ومانشستر لافتة الى وقف تمويل 20 منظمة تم تمويلها خلال السنوات الثلاث الماضية لارتباطها بالتطرف.

واستعرضت الوزيرة ماي في نوفمبر الماضي الاستراتيجية الجديدة لمكافحة التطرف اذ ان الاستراتيجية لم تحقق الهدف المطلوب.

واوضحت ان الحكومة تبنت برنامجا بميزانية تصل الى 63 مليون جنيه بعد تفجيرات السابع من يوليو بهدف تشجيع المتطرفين الاسلاميين على دعم المجموعات الاسلامية الاخرى لاختيار خيار اخر غير التطرف الا ان هذه الاستراتيجية واجهت انتقادا من المسلمين بسبب خوفهم من التجسس عليهم.

ومن بين المتورطين بتهمة الارهاب المتعلقة بالجامعات البريطانية عمر فاروق عبدالمطلب الذي اعتقل في عطلة الميلاد عام 2009 بتهمة محاولة تفجير طائرة في رحلتها من العاصمة الهولندية امستردام الى مدينة ديترويت الكندية.