كابول تطلب شطب 50 اسما من عناصر طالبان من لائحة عقوبات

كابول: اعلن السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر فيتينغ الثلاثاء في كابول ان الحكومة الافغانية طلبت من مجلس الامن الدولي الذي سيتخذ قرارا في منتصف حزيران/يونيو رفع العقوبات المفروضة على خمسين مسؤولا في حركة طالبان.

وقال فيتينغ الذي يرئس لجنة العقوبات ضد القاعدة وطالبان ان "نحو خمسين طلبا لسحب (هذه الاسماء من لائحة العقوبات) قيد الدرس وستتخذ القرارات بشانها في منتصف حزيران/يونيو".

واعتبر فيتينغ الذي يزور كابول، ان هناك ارادة "لتطابق نظام العقوبات مع المطالب السياسية التي تظهر"، في اشارة الى عملية المفاوضات التي تحاول الحكومة الافغانية من خلالها اقناع المتمردين في حركة طالبان بالانضمام اليها.

واوضح "اننا نعترف داخل المجلس، بمصلحة وجهود السلطات الافغانية بتوجيه اشارات سياسية في اطار هذه العملية السياسية الناشئة وشطب بعض عناصر طالبان من لائحة العقوبات".

الا انه من غير المرجح كثيرا ان يلبي مجلس الامن الدولي كل المطالب. وقال فيتينغ منبها "ينبغي عدم الافراط في الامال - لن يتم سحب كل الاسماء الخمسين، هذا واضح"، معلنا "توقع" سحب بعض الاسماء فقط.

الا انه سيتعين الاخذ في الاعتبار معارضة روسيا والصين والهند - وهي عضو في مجلس الامن حاليا لكنها غير دائمة العضوية - في حين يتطلب سحب كل اسم اجماعا في المجلس، بحسب دبلوماسيين رفضوا كشف هوياتهم.

وتضم لائحة لجنة العقوبات ضد القاعدة وطالبان حاليا 486 شخصا، بينهم 138 على علاقة بطالبان، يحظر عليهم خصوصا السفر وقد تم تجميد ارصدتهم.

وبين الاسماء التي تريد الحكومة الافغانية شطبها من اللائحة اعضاء المجلس الاعلى للسلم الذي انشأه الرئيس الافغاني حميد كرزاي في 2010 في محاولة لاقناع عناصر طالبان بالانضمام الى محادثات السلام، الامر الذي لم يسجل نجاحا كبيرا حتى الان.

ولجنة العقوبات ستدرس ايضا مشروع تقسيمها الى لجنتين مختلفتين، واحدى للقاعدة والاخرى لطالبان بدلا من معاملتهم ككيان واحد، بحسب دبلوماسي غربي.

واعلن دبلوماسيون غربيون في كابول ايضا ان محاولات لفتح قنوات اتصال مع طالبان جارية لكنها ليست سوى في بداياتها.

وذكرت مجلة در شبيغل الالمانية اخيرا ان مفاوضات سرية جرت في المانيا وتحت وساطتها بين الولايات المتحدة وممثلين لطالبان.

وفي الرابع من حزيران/يونيو، اعتبر وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس ان الضغط العسكري الحالي على طالبان قد يفتح "افاقا حقيقية" لمفاوضات سلام مع قادة المتمردين في افغانستان.