تعزيزات عسكرية سورية في جسر الشغور للقضاء على الاحتجاجات

دمشق: ارسل النظام تعزيزات عسكرية الى احدى مدن شمال غرب سوريا التي تشهد تظاهرات مناهضة للنظام واعمال عنف دامية. في هذا الوقت، اعلنت السفيرة السورية في فرنسا الثلاثاء استقالتها مع اقرارها بـ "مشروعية مطالب الشعب بمزيد من الديموقراطية والحرية"، الامر الذي نفاه التلفزيون السوري لاحقا.

ونقلت قناة فرانس 24 عن شكور قولها ان "رد الحكومة لم يكن الرد المناسب. لا يمكنني دعم دورة العنف هذه (...) وتجاهل مقتل متظاهرين وان عائلات تعيش في الالم". واضافت "ابلغت السكرتير الخاص للرئيس بشار الاسد نيتي الاستقالة. انني اقر بمشروعية مطالب الشعب بمزيد من الديموقراطية والحرية".

ولكن في تصريح عبر الهاتف للتلفزيون السوري، نفت سيدة عرفت عن نفسها انها لمياء شكور خبر الاستقالة مؤكدة انها ستقدم شكوى على فرانس 24 وان القضية تندرج في اطار حملة على سوريا. واضافت انها ستدلي بتصريح بهذا الخصوص لمحطة تلفزيون فرنسية كبرى.

وبعيد ذلك، نفت شكور استقالتها وتحدثت شكور بغضب عن الموضوع مؤكدة أنها "لم تتكلم مع أية قناة" ومشددة على نيتها مقاضاة القناة الفرنسية. وقالت "تم انتحال صوتي. أنا لم أتكلم مع أية قناة، والمتحدثة كانت (تتكلم) بالإنكليزية". كما أكدت التزامها بتمثيل النظام السوري الرسمي برئاسة الرئيس بشار الأسد.

ميدانيا، اتجهت ناقلات جند الثلاثاء الى مدينة جسر الشغور في شمال غرب سوريا والتي تشهد منذ السبت عمليات تمشيط يقوم بها الجيش، وفق ما افاد ناشط في المكان لافتا الى ان "مروحيات حلقت فوق المدينة طوال الليل".

والاثنين، اكدت السلطات التي تنسب الاضطرابات في البلاد الى "عصابات مسلحة"، ان 120 شرطيا قتلوا في جسر الشغور بينهم ثمانون في المقر العام للامن العسكري بيد تلك "العصابات". وذكرت صحيفة الوطن القريبة من السلطة ان "عملية امنية وعسكرية واسعة النطاق ستشن في قرى منطقة جسر الشغور، بعد معلومات عن وجود مئات الرجال المسلحين".

لكن اثنين من الناشطين في المنطقة اتصلت بهما وكالة فرانس برس من نيقوسيا، نفيا المعلومات عن "عصابات مسلحة"، مؤكدين ان عناصر الشرطة قتلوا خلال عصيان في مقر قيادة الامن في المدينة الواقعة في محافظة إدلب.

ومنذ يوم الجمعة، قتل عشرات المتظاهرين في هذه المدينة المعروفة بأنها كانت معقل الاخوان المسلمين في الثمانينات والمتاخمة للحدود التركية.

وفي لندن، اكدت جماعة الاخوان المسلمين في سوريا في بيان على "سلمية" الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد، ورأت في تصريحات المسؤولين السوريين عن وجود "تنظيمات مسلحة" مدخلا "لتبرير مزيد من اعمال العنف والقتل".

وحمل الاخوان "دول الجامعة العربية والمجتمع الدولي مسؤولية الصمت واللامبالاة بما يجري من مذابح وجرائم ضد أبناء الشعب السوري المسالم والأعزل". من جهة اخرى، "خطفت" المدونة الشابة امينة عبدالله التي ايدت مطالبة الشعب بالديموقراطية في سوريا، الاثنين في دمشق بيد "مسلحين" وفق ما اعلن احد افراد عائلتها على مدونتها.

خارجيا، كرر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الثلاثاء القول ان بلاده وشركاءها في مجلس الامن الدولي مستعدون للمخاطرة بحصول يتو روسي على مشروع قرارهم لادانة العنف في سوريا. من جانبه، شدد وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ امام مجلس العموم، على ان على الرئيس السوري بشار الاسد القيام ب"اصلاحات او الرحيل".

وفي ايران، دان الرئيس محمود احمدي نجاد "تدخلات" الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا، ابرز حليف لطهران في المنطقة. واعتبرت منظمة العفو الدولية ان "من الملح ان يصوت مجلس الامن الدولي الذي التزم الصمت حول هذا الموضوع على ادانة المجازر"، مطالبا باحالة الملف السوري امام المحكمة الجنائية الدولية.

الى ذلك، اعلنت منظمات حقوقية وقانونيون سوريون انهم طلبوا رسميا الثلاثاء من مدعي المحكمة الجنائية الدولية اجراء "تحليل اولي" للوضع في سوريا، مؤكدين ان النظام السوري ارتكب جرائم ضد الانسانية.

وقد اعلن النظام عن رفع حالة الطوارىء وتشكيل لجنة حول تعدد الاحزاب والعفو العام لكنه واصل في المقابل عمليات قمع المتظاهرين. وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان اكثر من 1100 مدني منهم عشرات الاطفال قد قتلوا منذ 15 اذار/مارس.