القضاء التونسي يرفض تصريحات محامي بن علي الفرنسي

تونس: رفضت وزارة العدل التونسية اتهامات المحامي الفرنسي الذي يدافع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن والذي وصف المحاكمة وعمليات التفتيش التي حصلت في تونس ضد موكله بانها "مهزلة"، كما افادت وكالة الانباء التونسية.

وقال لوبورني ان "عمليات التفتيش التي جرت في المكاتب الرسمية والشخصية ليست سوى مسرحية تهدف الى النيل من سمعته" وان "المحاكمة التي تعدها تونس ضده ليست سوى مهزلة هدفها الوحيد ترسيخ قطيعة رمزية مع الماضي".

ونقلت وكالة الانباء التونسية الرسمية عن الناطق باسم الوزارة خادم زين العابدين قوله الثلاثاء "اننا نستغرب تلك التصريحات لا سيما ان ليس لدينا دليل يثبت ان يكون هذا المحامي او غيره مطلعا على ملفي القضيتين الملاحق فيهما الرئيس المخلوع".

واكد ان قاضي التحقيق استند الى مجموعة من الادلة لتبرير الاتهامات لا سيما ضبط اسلحة نارية ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي و27 مليون دولار نقدا ضبطت في شباط/فبراير في قصر بن علي في ضاحية سيدي بوسعيد شمال تونس.

وفي المجموع هناك 88 تحقيقا ما زال جاريا حول بن علي وزوجته وعائلتيهما ووزراء ومسؤولي النظام الذي سقط في 14 كانون الثاني/يناير اثر انتفاضة شعبية.

من جهة اخرى ذكر الناطق باسم الوزارة بان القانون التونسي ينص على انه لا يجوز لمحام فرنسي ان يدافع عن تونسي الا اذا حصل على ترخيص رسمي شرط ان يكون مرفوقا بمحام تونسي.

واخيرا لا يمكن لمحام اجنبي تولي الدفاع عن متهم في تونس الا بحضور موكله يوم المحاكمة بينما يعتبر الرئيس المخلوع المقيم في السعودية منذ رحيله من تونس، فارا في وجه العدالة.