اتحاد دولي حقوقي يطالب بتحقيق حول وفاة متظاهر في المغرب

باريس: دعا الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان السلطات المغربية إلى ضمان "تحقيق مستقل" حول قوات الأمن إثر وفاة متظاهر اصيب بجروح اثناء تجمع "لحركة 20 فبراير".

وتوفي كمال العمري في الثاني من حزيران/يونيو بعدما اصيب في 29 ايار/مايو بيد قوات الامن اثناء تجمع في صافي على بعد 350 كلم جنوب الدار البيضاء.

واعلن الاتحاد في بيان ان السلطات المحلية "اعلنت على اساس تقرير لتشريح الجثة ان وفاته مرتبطة بتأخر توفير العناية الطبية له من قصور كلوي وازمة قلبية". وترفض عائلة العمري هذه الرواية للوقائع. وفتح تحقيق قضائي في الامر في الخامس من حزيران/يونيو.

واوضح الاتحاد "في 29 ايار/مايو وبعدما غادر للتو التظاهرة للتوجه الى عمله، اعتقل العمري من قبل رجال شرطة طلبوا منه اوراق دراجته. وبحسب المعلومات التي تم جمعها، فإن الشرطيين استجوبوه بشأن مشاركته في التظاهرة ثم ضربوه بعنف بالهراوات".

واعلن متظاهر آخر هو عثمان هنزازي انه تعرض لاعمال العنف نفسها من جانب شرطة مكافحة الشغب في اليوم نفسه في صافي.

وبحسب الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان، فان رجال شرطة مكافحة الشغب اعتقلوه وادخلوه بالقوة الى شاحنة صغيرة. وبعد اقتياده الى بعد كيلومترات من المدينة، ضربوه بعنف ثم تركوه وحيدا بعدما اخذت منه اوراقه وهاتفه النقال وحذاؤه والمال الذي كان في حوزته.

واصيب عشرات الاشخاص في 29 ايار/مايو بعدما فرقت الشرطة بالقوة، وخصوصا في الدار البيضاء، مئات الشبان من "حركة 20 فبراير" التي تطالب بتطبيق اصلاحات ديموقراطية واجتماعية في البلاد.