أبوظبي تستضيف اليوم اجتماع مجموعة الإتصال حول ليبيا

أبوظبي: تعقد مجموعة الاتصال حول ليبيا اليوم الخميس في ابوظبي اجتماعها الثالث للبحث في سبل مساعدة الثوار الليبيين لاسيما ماليا، ولتحضير مرحلة ما بعد القذافي. ويشارك في الاجتماع اكثر من 20 وزير خارجية بينهم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي وصلت الى الامارات مساء الاربعاء، ووزراء خاردية فرنسا الان جوبيه وايطاليا فراكو فراتيني والامارات الشيخ عبدالله بن زايد، حسبما افادت وكالة انباء الامارات.

وياتي الاجتماع غداة تاكيد وزراء الدفاع في الحلف الاطلسي على عزمهم الاستمرار في العملية العسكرية "قدر ما يتطلب الامر" مع استخدام "الوسائل اللازمة" لحماية المدنيين. وكان الحلف الاطلسي نفذ الثلاثاء غارات ليلية على طرابلس اعتبرت الاعنف منذ بدء العمليات العسكرية في 19 اذار/مارس، ما اسفر عن 31 قتيلا بحسب النظام الليبي.

كما نشر الحلف مروحيات مقاتلة في محاولة لتسريع الحسم. ومنذ بدء الثورة المسلحة ضد نظام العقيد معمر القذافي في 17 شباط/فبراير، يحاول الثوار الذين يسيطرون على شرق البلاد التقدم نحو الغرب الا انهم احرزوا اختراقات محدودة لا تزيد عن تخفيف الضغط عن مدينة مصراتة والتقدم بشكل طفيف باتجاه جبل نفوسه في الغرب.

الا ان الثوار من خلال المجلس الوطني الانتقالي يسجلون النقاط على المستوى الدبلوماسي. ومن المتوقع ان يزور الرئيس السينغالي عبدالله واد الخميس بنغازي التي تحولت الى "عاصمة" الثورة، كما ان اسبانيا اصبحت الاربعاء تاسع دولة تعترف بالمجلس الوطن الانتقالي كمحاور شرعي يمثل الليبيين.

ودعا الشيخ عبدالله بن زايد، بحسب وكالة انباء الامارات، اكبر عدد من الدول العربية للانضمام الى مجموعة الاتصال. كما اكد ان الامارات تعتزم من خلال مجموعة الاتصال "تقديم الدعم اللازم للمجلس الوطني الانتقالي" الذي "أثبت نفسه ممثلا فعالا للشعب الليبي". الا انه دعا المجلس اللى الاستمرار في "التواصل مع كافة الشعب الليبي الشقيق في سائر المناطق".

وبحسب بيان الخارجية الاماراتية الذي نشرته وكالة انباء الامارات، فان مجموعة الاتصال "تعمل على وضع الآلية المالية المؤقتة موضع التنفيذ وهي أداة حاسمة تسمح للمجلس الوطني الانتقالي الليبي بتلقي وادارة الاموال لتغطية النفقات الاساسية الضرورية والحفاظ على الخدمات العامة والاوضاع المعيشية الاساسية للشعب الليبي".

كما سينظر الاجتماع في "إمكانية تأسيس آليات دولية لفك الاصول المالية المجمدة التي كان نظام القذافي يحكم عليها قبضته سابقا ليتم توجيهها لصالح الشعب الليبي". وستناقش المجموعة ايضا "خيار تنفيذ التدابير العقابية ضد الافراد والشركات والهيئات الاخرى التي تستمر في دعم نظام القذافي".