جبهة التحرير الجزائرية تطالب بسلطة تنفيذية برأسين

الجزائر: طالب الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر عبد العزيز بلخادم الخميس بسلطة تنفيذية يتقاسمها رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء، خلافا لما ينص عليه الدستور الحالي الذي يركز السلطة التنفيذية في يد الرئيس وحده.
وقال بلخادم في تصريح صحافي اثر لقاء مع هيئة المشاورات السياسية "نرى اعتماد ثنائية السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الاول لتعزيز التوازن بين السلطات (...) مع تعيين الوزير الاول من الاغلبية البرلمانية".

واضاف الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية "
وينص الدستور الجزائري الحالي المعدل في 2008 على تركيز كل الصلاحيات التنفيذية في يد رئيس الجمهورية بدءا من تعيين الوزراء الى التعيين في المناصب الادارية.

كما لا يفرض على الرئيس تعيين رئيس الحكومة من الاغلبية البرلمانية.
ولا يتمتع الوزير الاول او رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة سوى انه "ينفذ برنامج رئيس الجمهورية وينسق من اجل ذلك عمل الحكومة" كما جاء في المادة 76 من الدستور.

ولا يتمتع احمد اويحيى الوزير الاول الحالي بالاغلبية في البرلمان. وهو الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي (62 نائبا) بينما تتمتع جبهة التحرير الوطني بالاكثرية (136 نائبا).
ويؤكد بلخادم ضرورة "اعطاء رئيس الجمهورية صلاحية التحكيم بين الحكومة والبرلمان، علاوة على السياسة الخارجية والدفاع الوطني وحماية الدستور والثوابت الوطنية".

كما اقترح حزب جبهة التحرير الوطني "انشاء هيئة عليا للاشراف على الانتخابات تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والادارية"، على حد قوله.
وقال ان "الهيئة العليا تشرف على الانتخابات من اولها الى آخرها بداية باعداد القوائم الانتخابية الى فرز الاصوات بالنسبة لكل الاستحقاقات".

واكد عبد العزيز بلخادم ان الهيئة الجديدة تختلف تماما عن اللجنة الوطنية للانتخابات المشكلة بمناسبة كل استحقاق من ممثلي الاحزاب السياسية ولا تشرف على اعداد القوائم الانتخابية.

وتمهد المشاورات التي بدأت في 21 ايار/مايو للشروع قبل نهاية السنة في الاصلاحات التي وعد بها بوتفليقة في خطاب القاه في 15 نيسان/ابريل ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية والمطالبة بتعديل قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية.