طريقة الاقتراع في تركيا ترجح كفة الاحزاب الكبيرة

انقرة: طريقة الاقتراع التي ستطبق الاحد في الانتخابات التشريعية في تركيا، تعتمد على التصويت النسبي وترجح كفة الاحزاب الكبرى.

ويستفيد من هذا النظام حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنبثق عن التيار الاسلامي والمرشح المرجح فوزه بثالث ولاية متتالية منذ 2002، كما تفيد استطلاعات الرأي.

ويعود احد الاسباب الى الحجم المتفاوت جدا للدوائر الانتخابية مما يصب في مصلحة المناطق الريفية.

ويمثل نائب منطقة ريفية من شرق البلاد او جنوب شرقها ثلاثين الف ناخب وسطيا بينما يمثل نائب منطقة حضرية ثمانين الفا.

ويمثل اسطنبول التي تضم 13 مليون نسمة في البرلمان 85 نائبا (من اصل 550)، بينما يمثل محافظة تونجلي الصغيرة (شرق، 77 الف نسمة) نائبان. ويحتاج النائب في اسطنبول الى 108 آلاف صوت ليفوز بمقعد مقابل 28 الفا في تونجلي، اي اقل منه باربع مرات.

وتمنح المقاعد للوائح التي تقدمها الاحزاب بما يتناسب مع عدد الاصوات التي تم الحصول عليها استنادا لهذا النظام الذي يطلق عليه اسم "نظام هوندت" نسبة الى قانوني بلجيكي.

ويقسم مجموع الاصوات على عدد المقاعد في كل دائرة، وتقسم النتيجة التي يحققها كل حزب على هذه النتيجة لتحديد عدد المقاعد التي تمنح لكل حزب.

ويعود هذا النظام بالفائدة على الاحزاب الكبرى. لكن هذه الاحزاب تستفيد ايضا من شرط حصول اي حزب على عشرة بالمئة من الاصوات على الصعيد الوطني لدخول البرلمان.

ولم يلغ هذا البند المثير للجدل رغم الوعود التي قطعها حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر اول المستفيدين منه.

والحد الادنى المحدد لدخول البرلمان مطبق في عدة بلدان اوروبية لكنه لا يتجاوز 5%.

وحصل حزب العدالة والتنمية في 2002 على 34,2 بالمئة من الاصوات في الانتخابات التشريية وفاز ب363 مقعدا اي ما يعادل 66% في البرلمان. وفي 2007 فاز ب46,5% من الاصوات و341 مقعدا (62% في البرلمان).

وقد استبعدت 45 بالمئة من الاصوات في 2002 من البرلمان لانها لم تصل الى عتبة العشرة بالمئة و13 بالمئة في 2007.

وبذلك اقصيت من البرلمان الاحزاب الموالية للاكراد التي تحصل على اكبر عدد من اصواتها في جنوب شرق البلاد وكبرى مدن غربها حيث تعيش مجموعات كبيرة من الاكراد.

وللالتفاف على هذا الحاجز قدم اكبر حزب كردي، حزب السلام والديموقراطية، مرشحين مستقلين ينضوون بعد الانتخابات تحت لواء حزبهم في البرلمان.