دستور جديد في المغرب سيحد من صلاحيات الملك

تقول مصادر إن المغرب في طريقه إلى إصدار دستور جديد سيحد من صلاحيات الملك في الحياة السياسية.

الرباط: افادت مصادر متطابقة ان المغرب في طريقه الى التزود بدستور جديد من المتوقع ان يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لصالح رئيس الحكومة.

ومنذ شهر آذار/مارس تعمل لجنة على اعداد قانون اساسي جديد، من المتوقع ان يقدم الى الملك محمد السادس منتصف حزيران/يونيو، بحسب هذه المصادر.

وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي المغربي نحو ملكية دستورية.

واكد عضو في لجنة اصلاح الدستور التي يرأسها القاضي عبد اللطيف منوني لفرانس برس ان "سلطات الملك ستشهد تقليصا كبيرا لصالح رئيس الوزراء".

وتطرقت الصحافة المغربية الى هذا الاصلاح وعنونت صحيفة "ليكونوميست" الفرنكوفونية الخميس "الدستور الجديد: +سوبر+ رئيس وزراء".

واوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها قريبة من اللجنة الاستشارية ان رئيس الوزراء الذي يسمى اليوم "الوزير الاول" يجب ان يطلق عليه من الان فصاعدا اسم "رئيس الحكومة".

في حين عنونت صحيفة الاحداث المغربية على صفحتها الاولى "الشعب يسود ويحكم" في اشارة الى ان النظام سيتطور نحو تمثيل افضل للمغربيين.

وبحسب عضو في اللجنة تحدث لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، فإن "الامازيغية ستعتبر لغة رسمية الى جانب العربية للمرة الاولى في المغرب".

واضاف هذا العضو في اللجنة "الاسلام يبقى ديانة الدولة الا ان حرية المعتقد مكفولة في اطار القانون ومن دون ان يؤثر ذلك على النظام العام".

وقد اعلن الملك محمد السادس في التاسع من اذار/مارس اصلاحات دستورية كبيرة تنص خصوصا على مبدأ فصل السلطات وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء.