دعوة للمعارضة الجزائرية للمشاركة في مشاورات الاصلاحات السياسية

الجزائر: طالب مسؤول جزائري قوى المعارضة السياسية والشخصيات المستقلة التي رفضت المشاركة في المشاورات المتعلقة بخطة الاصلاحات السياسية في البلاد الى التراجع عن مواقفها.

وقال الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بلخادم عقب لقائه هيئة ادارة المشاورات السياسية "ان على السلطة ان تقوم بجهد اضافي لاقناع الأحزاب والشخصيات التي رفضت تلبية دعوة هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية لكي تغير موقفها وتشارك في المشاورات".

وأكد بلخادم أن "الجزائر على مفترق طرق من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية" مؤكدا ضرورة الا تفوت الفرصة للاستماع لكل الآراء لأن الأمر يتعلق بمستقبل البلاد ومصيرها.

وشدد على ضرورة مساهمة أحزاب المعارضة في المشاورات السياسية وطرح ارائها من أجل تحديد معالم الطريق للمستقبل لان ذلك مفتوح للجميع منتقدا في المقابل اشراك هيئة المشاورات لأطراف سياسية ليس لها أي تمثيل في الساحة الجزائرية.

وكانت ثلاثة من كبرى أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر ورابطة حقوقية وأربعة رؤساء حكومات سابقين ومرشحون سابقون للانتخابات الرئاسية أعلنوا مقاطعتهم للمشاورات التي يديرها رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان الجزائري) عبدالقادر بن صالح بشان خطة الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح بلخادم الذي يقود حزب جبهة التحرير الوطني ويحوز الأغلبية في الحكومة والبرلمان أنه قدم الى الهيئة مجموعة من الاقتراحات تخص تعديل الدستور ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والولاية و الاعلام.

ودعا الى رفع احتكار الدولة للقطاع التلفزيوني مطالبا بتمكين الصحافيين من حق الوصول الى المعلومة وانشاء مجلس أعلى للاعلام وهيئة أخلاقيات المهنة.

وشدد على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضمان تمثيلها في المجالس المحلية المنتخبة في حدود 20 الى30 في المئة في كل مجلس.

واعتبر بلخادم الاصلاحات الشاملة التي أعلن عنها الرئيس بوتفيلقة في خطابه في 15 أبريل الماضي تعزيزا لمسار الوئام والمصالحة الوطنية وانطلاقا للتنمية الاقتصادية وتعزيزا للحقوق والحريات الأساسية وفرض احترام حقوق الانسان وحرياته.