الحكومة الفلسطينية القادمة تنتظرها مهام ثقيلة وتحديات كبيرة

يرى سياسيون ومراقبون أن مهام عديدة وتحديات جسامًا تقف في طريق الحكومة الفلسطينية القادمة والتي اتفق على تشكيلها في أعقاب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، حيث يقف البرنامج السياسي لهذه الحكومة في مصاف هذه التحديات. هذا واتفقت حركتا فتح وحماس على عقد لقاء مشترك بينهما الثلاثاء القادم في العاصمة المصرية القاهرة للتباحث في تشكيلة الحكومة الانتقالية القادمة وسبل نجاحها.

أعرب عدد من السياسيين والمراقبين عن وجود تحديات جسام تقف أمام الحكومة الفلسطينية القادمة التي يجري التشاور لتشكيلها في أعقاب المصالحة التي تمت بين حركتي فتح وحماس لا سيما في ظل وجود الكثير من الملفات التي تقف حجر عثرة أمام هذه الحكومة.

ويرى الكثيرون أن أبرز مهام هذه الحكومة يتمثل في الشروع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة الذي رعته جمهورية مصر العربية ومن بينها التحضير للانتخابات وإعادة إعمار قطاع غزة والتخلص من مخلفات الانقسام الذي استمر قرابة الخمس سنوات بين الضفة وقطاع غزة.

وأوضح عدد منهم أن أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة القادمة يتمثل في طبيعة البرنامج السياسي الخاص بها، في ظل إحجام عدد من الفصائل عن المشاركة فيها وتحديات المرحلة القادمة.

وعلمت "إيلاف" أن الرئيس محمود عباس طلب من الفصائل الفلسطينية تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة القادمة وبقية الوزارات ويجري التحضير لتقديمها قبيل اللقاء المرتقب في القاهرة بين فتح وحماس.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في تصريح صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه أن الاجتماع القادم في القاهرة سيخصص لمتابعة تشكيل الحكومة الفلسطينية، وملف المعتقلين السياسيين، وتطبيق اتفاق المصالحة.

بدوره، أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد في تصريح صحافي، أن الاجتماع يضم وفدي الحركتين ويهدف إلى إجراء مزيد من التشاور حول تشكيل الحكومة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على وضع الأسس الخاصة بتشكيل الحكومة في موعد أقصاه شهر واحد منذ انطلاق المشاورات، مؤكدا ضرورة اختيار رئيس الحكومة الجديدة قبل السادس عشر من الشهر الجاري.

ونفى الأحمد ما تناقله بعض وسائل الإعلام في ما يتعلق بإرجاء تشكيل الحكومة والأسماء التي تم نشرها، منوّها بأن هذه القضايا تدخل في باب الإشاعات.

وحسب بعض المراقبين والسياسيين، فإن الحكومة القادمة لن تتعامل مع الملفات السياسية وستقتصر مهماتها على التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة إعمار قطاع غزة.

حزب الشعب يطالب بسرعة تشكيل الحكومة

وطالب حزب الشعب الفلسطيني بالإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية، وذلك بهدف الخروج من حالة الترقب والانتظار التي تسود أوساط الشعب.

وشدد حزب الشعب في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، على ضرورة تشكيل الحكومة بشكل عاجل، مؤكدا في الوقت ذاته أن التأجيل لا يأتي في سياق دعم وتنفيذ المصالحة في ظل عدم وجود أي مبررات لتأخير تشكيلها.

وطالب الحزب في بيانه، بتشكيل الحكومة الوطنية بأسرع وقت والإعلان عنها، مشددا في الوقت ذاته على أهمية وجود مشاركة ودور فاعل لمختلف الفصائل بعيدا عن الحوار الثنائي وحوار المحاصصة.

ونوه بأن مشاركة الفصائل سيعطي الحكومة دعما وطنيا وشعبيا ويدلل على عمق الوحدة الوطنية التي طالما بقيت الهم الوطني للفلسطينيين.

وأكد ضرورة أن تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية وأن تحظى بدعم شعبي عربي ودولي للحيلولة دون وضع العراقيل والمعيقات والمبررات الواهية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية.

وقال الحزب: "إن هذا التوجه يأتي لإفشال مخطط حكومة الاحتلال وإفشال سياساتها ومواقفها المعادية، التي تحاول دوما خلق الذرائع والمواقف الوهمية حول الحكومة ومواقفها وسياساتها الهادفةإلىإحقاق الحقوق الوطنية في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وفي محاكاة مطالب وهموم الفئات الشعبية".

وطالب بضرورة اعتماد الحوار كلغة أساسية لدعم أسس الوحدة الوطنية ودعم المصالحة على كل المستويات.

الشخصيات المستقلة تطالب بتنفيذ المصالحة
وأشار مهند الرابي عضو تجمع الشخصيات المستقلة في اتصال هاتفي مع "إيلاف"، إلى أن حالة الضبابية التي تمر بها الحالة الفلسطيني تؤثر سلباًفيكافة جوانب الحياة للشعب الفلسطيني.

وحمل الرابي السلطة الوطنية مسؤولية هذه الحالة من منطلق أنها الوحيدة القادرة على إخراج الشعب الفلسطيني من هذه الحالة.

وقال: "إن ذلك يتأتى من خلال الإسراع بتطبيق بنود إتفاق المصالحة على الأرض وعدم الإكتراث للضغوط الدولية والعربية والداخلية التي تحاول تعطيل المصالحة لأهداف متعددة".

وأضاف الرابي: "أن الرد على هذه المحاولات يتمثل في تشكيل الحكومة بأسرع وقت وذلك لإخراج الوضع الفلسطيني من الحالة الراهنة".

وأكد أن حل مشكلة المعتقلين في الضفة والقطاع سيعطي طابعا حقيقيا بأن المصالحة حقيقية على أرض الواقع وليس مجرد إتفاق على الورق حيث إن هذه القضية تعتبر من أكثر القضايا حساسية لدى الشارع الفلسطيني.

وحول معوقات تشكيل الحكومة، قال الرابي: "إن هناك معيقات داخلية وخارجية تحاول إعاقة تشكيل الحكومة الأمر الذي يتطلب الرد سريعا بإعلان تشكيلها لكي تقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليها وأهمها تنفيذ ما جاء في اتفاق المصالحة والتحضير للانتخابات وإعادة إعمار القطاع".

استطلاع يظهر تأييد حكومة مستقلين

وكان استطلاع حديث للرأي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال نشر مؤخرا، وحصلت "إيلاف" على نسخة منه حول العديد من قضايا الواقع الفلسطيني.

وفي سؤال حول الحكومة المفضلة بالنسبة إلى المستطلعة آراؤهم وإن كانوا يفضلونها أكثرية فتحاوية أو حمساوية او من مستقلين فإن النتائج كانت على النحو التالي 50.8% يفضلونها من مستقلين في حين بين 26.5% أنهم يفضلونها فتحاوية و12.5% يفضلونها حمساوية.

وعن الشخصية الأنسب لتولي رئاسة حكومة الوحدة المقبلة، بيـــّن الاستطلاع أن د. سلام فياض هو الأنسب بين الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام، حيث اعتبر 44.4% أنه الأنسب، و12.3% قالوا إن جمال الخضري هو الأنسب، و5.3% قالوا إن مازن سنقرط هو الأنسب، يليه محمد أبو شهلة (3.3%)، ومحمد مصطفى(1.8%)، بينما قال 23.7% إنهم لا يثقون بأحد، و9.2% امتنعوا عن الاجابة على السؤال.

وحسب الاستطلاع الذي أجري بين 31 أيار و4 حزيران الجاري وشمل عينة عشوائية بلغ عددها 1198 شخصا في الضفة وغزة، فإن أكثر من 79.1% اعتبروا أن اتفاق المصالحة خطوة إيجابية تخدم المصلحة الوطنية، في حين قال 12.4% إنها خطوة لا تقدم ولا تؤخر، بينما عبرت أكثرية من 81.1% عن تفاؤلها بأن هذا الاتفاق سوف يطبق على أرض الواقع.

وقد اعتبرت أكثرية من 76.9% أن تشكيل حكومة توافق وطني من المستقلين والتي ينص عليها اتفاق المصالحة فكرة جيدة، في المرحلة الحالية مقابل فقط 13.0% قالوا العكس.

البرنامج السياسي التحدي الأكبر

ولفت مراقبون إلى أن البرنامج السياسي للحكومة الذي لم يتم التطرق إليه خلال المرحلة السابقة سيكون العامل الأساس في المرحلة القادمة، لاسيما في أعقاب التصريحات النارية الإسرائيلية والأميركية اللتين أبدتا انزعاجهما من هذا الاتفاق.

وقال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين، في لقاء خاص مع "إيلاف" : "إن معوقات تشكيل الحكومة الفلسطينية عديدة وفي الواقع فإن النقطة الجوهرية والأساسية التي تم تجاهلها في بداية الحوار الذي أدى إلى توقيع المصالحة بين حركتي فتح وحماس هي التي تعيق الحكومة وهي نقطة البرنامج السياسي".

وأضاف شاهين: "لم يجر التوافق أصلا على قضية البرنامج السياسي للحكومة وظل الفريقان الأساسيان وهما فتح وحماس يتجاهلان هذه النقطة وكل يقدم تفسيرات له في موضوع البرنامج السياسي حيث اعتبر أن الحكومة القادمة هي من التكنوقراط وهي غير سياسية".

وأوضح أن الرئيس محمود عباس كان قد أعلن مرارا وتكرارا أنها ستلتزم ببرنامجه السياسي أي أنها حكومة سياسية رغم أن ما حدد في اتفاق المصالحة أنها ستؤدي مهمات ووظائف وليس برنامجًا.

وأعرب عن اعتقاده في ان التفسيرات المتباينة لهذه القضية تعيق التقدم في تشكيل الحكومة فضلا عن وجود اتجاه قوي في بعض الأوساط الفلسطينية يدفع باتجاه تأجيل تشكيل الحكومة حتى لا تشكل عقبة أمام التمويل والدعم المقدم للسلطة.

وبحسب شاهين فإن من مبررات الذين يدعون لتأجيل تشكيلها يصب في جهة عدم إعطاء إسرائيل الذريعة للاستمرار في موقفها المتعنت والرافض للمبادرة الفرنسية وغيرها ولاتاحة المجال لامكانية العودة مرة أخرى للمفاوضات وعدم تعطيل مسار ما يمسمى التوجه نحو الأمم المتحدة.

وقال شاهين: "أعتقد أننا ندور في المربع ذاته المتمثل في تجاهل البرنامج السياسي الذي كان يجب أن يتم التوافق عليه بشأن كافة هذه القضايا أي الموقف من المفاوضات والمقاومة واستحقاق سبتمبر وغير ذلك من قضايا جوهرية غابت عن الحوار".

وأضاف: "هذه المسائل أدت إلى ما نشهده حاليا من انفجار ألغام في طريق المصالحة فضلا عن قضايا أخرى لا تقل أهمية ومنها إعادة دمج وتوحيد الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع التي تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات ما يعني أننا نقترب من حالة إدارة الانقسام وليس إنهاء الانقسام.

وأكد شاهين أنه لا يمكن التقدم بتطبيق عدد من بنود اتفاق المصالحة دون تشكيل الحكومة كما أن موضوع تشكيل الحكومة مرتبط أيضا بالانتخابات.

وقال: "في ظل غياب الحكومة لا يمكن الحديث عن إمكانية التحضير للعملية الانتخابية أي أن هذا الأمر سيتم تأجيله كما أن المهمات والوظائف التي حددت للحكومة من قبيل إعادة إعمار قطاع غزة أيضا ستتعطل وبهذا فإننا نتحدث عن تعطيل مجمل اتفاق المصالحة لتحويله إلى ما يشبه اتفاق رف ويتم من خلال وجود حكومتي إدارة الانقسام بالتنسيق المشترك".

وأضاف: "أن هذا يعني أن حالة الانقسام ستبقى قائمة وستلقي بظلالها على بقية القضايا حتى ولو تم تطبيق بعض بنود الاتفاق مثل تهيئة الأجواء المناسبة للمصالحة واطلاق سراح المعتقلين وإعادة فتح بعض المؤسسات في الضفة الغربية او قطاع غزة".

وعن إحجام عدد من الفصائل في المشاركة في هذه الحكومة قال شاهين: "إن هذا البيان لا قيمة له لأن الفصائل أصلا تم استثناؤها من المشاورات والحوار وذهبت كشاهدة زور على الاتفاق، وهذه الفصائل أعلنت أنها لن تشارك في مشاورات هي لم تشارك بها أصلا ولم يطلب رأيها لا من فتح ولا حماس".

وأضاف: "المطلوب من هذه الفصائل الانتقال إلى خطوة أكثر تقدما في موقفها وخاصة في المواقف المشتركة في اتفاق المصالحة لدفع مسار المصالحة إلى الأمام ومن دون ذلك فإن هذه الفصائل تختار بنفسها أن تبقى مهمشة في إطار الحياة السياسية الفلسطينية ومن ضمنها تنفيذ اتفاق المصالحة.

وقال شاهين: "نحن نكتشف الآن أن اتفاق المصالحة يحتاج إلى حوار جديد بين الفصائل الفلسطينية ومكونات المجتمع ويجب أن يعود للمربع الأساسي ومربع البرنامج السياسي الذي يجب التوافق عليه ومن دون الاتفاق على القضايا السياسية الرئيسة فنحن مهددون بانفجار ألغام في طريق المصالحة وإعادة مجمل الحالة الفلسطينية إلى مربع الانقسام الأول وربما بطريقة أسوأ".

وأضاف: "يجب أن نفهم إذا ما كانت القيادة الفلسطينية تريد أن تفاوض أو تريد الذهاب إلى الأمم المتحدة لأن هذا الأمر يلقي بظلاله ليس فقط على المصالحة بل على مجمل مواقف الرأي العام الفلسطيني".

وتابع: "تتمثل النقطة الأخرى في ضرورة البدء بتنفيذ القضايا الجوهرية التي لا يمكن تفاديها ومنها إعادة بناء المؤسسة الأمنية في الضفة والقطاع وفق فلسفة موحدة ومؤسسات موحدة ووفق ما يمليه القانون الفلسطيني بهذا الخصوص وهو الامر الذي يطرح بالتأكيد إشكاليات وعقبات عن طول فترة الانقسام".

مركزية فتح تبت غدا في موضوع اعضاء الحكومة

وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح قد نفى في تصريح صحافي صحة الأنباء التي تحدثت عن مماطلة حركته وحركة حماس، في تشكيل الحكومة.

وقال مقبول: "إن المسألة تأخرت لأسباب فنية تتعلق بالمشاورات وآلية الاتفاق مع مختلف الفصائل الفلسطينية، على أسماء الوزراء ورئيس الوزراء، لافتا إلى أن أحد الأسباب الفنية تتعلق بالرئيس محمود عباس، لأنه كان في جولة خارجية، وأكد أن استكمال المشاورات ستكون خلال الأيام القليلة القادمة بعد عودة الرئيس إلى رام الله.

وفي هذا السياق، قال مسؤولون في حركة فتح إن اجتماعا للجنة المركزية للحركة سيعقد مساء غد في مدينة رام الله برئاسة رئيس السلطة محمود عباس من اجل البت بشكل نهائي في موضوع تشكيلة الحكومة الفلسطينية المقبلة.

واشاروا الى ان الاجتماع يأتي عشية لقاء بين وفدي حركتي فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام الاحد وحماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى ابو مرزوق يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة المصرية القاهرة في محاولة للبت في موضوع الحكومة.

ورجحت مصادر مطلعة ان تتوافق اللجنة المركزية على اسم رئيس الوزراء سلام فياض رئيسا لوزراء الحكومة القادمة، غير ان الاتجاه هو اضعافه بسحب الكثير من صلاحياته بما فيها وزارة المالية التي سيكلف بها على الارجح رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد ابو مصطفى.

ومن المنتظر ان يستعرض عضوا اللجنة المركزية صائب عريقات ونبيل ابو ردينه نتائج زيارتهما الى الولايات المتحدة الاميركية، فضلا عن بحث الاستعدادات لشهر ايلول المقبل.

وفي هذا الصدد فقد اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي صائب عريقات على ان "منظمة التحرير الفلسطينية شكلت لجنة لدراسة خيار التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". كما لفت إلى أن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الجامعة العربية قد شكلت لجنة لذات الهدف برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وعضوية الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وفلسطين وعدد آخر من الدول العربية.

وقال عريقات خلال لقاء مع القنصل البريطاني العام السير فنسنت فين، والقنصل الإيطالي العام لوشيانو بيزوتي، كل على حده، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن خلافات أو تناقضات حول هذا الخيار، قبل أن تطرح التوصيات من قبل اللجنتين".

وشدد عريقات على "أن من حق فلسطين ووفقاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، أن تقدم عضوية للأمم المتحدة، وأن على كل من يحرص على مبدأ الدولتين على حدود 1967، أن يدعم عضوية دولة فلسطين".

وأكد على "أن المفتاح لعملية السلام يكمن في إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبوله لمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف الاستيطان وخاصة القدس الشرقية المحتلة".