محللون: فرنسا تتهرب من التزاماتها عبر مبادرة للسلام

جاء الرد الإسرائيلي على المبادرة الفرنسية فاصلا بطي صفحتها، بينما اعتبر فلسطينيون أن هذه المبادرة شكلت إشارة جديدة على "التفاف أميركي وإسرائيلي" بدعم عالمي على خيار السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول المقبل لإعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد.

ويقول مراقبون أن المبادرة الفرنسية جاءت بهدف إعفاء فرنسا، وأوروبا، والمجتمع الدولي من المسؤولية عن حل الصراع وما يتطلبه ذلك من ضغط جدي على إسرائيل؛ لإقناعها أو إجبارها على إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بما يشمل حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 بما فيها القدس.

موقف متسرع

يقول هاني المصري، المحلل السياسي، ومدير مركز بدائل في حديث لإيلاف:" إنّ وظيفة المبادرة الفرنسية العملية هي قطع الطريق على المسعى الفلسطيني للاعتراف بالدولة الفلسطينية والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".

وتابع المصري:" إن فرنسا تريد أن تجد مخرجاً من الوضع الحرج الذي تجد نفسها فيه، فهي إذا اعترفت بالدولة الفلسطينية في أيلول القادم فإنها تغضب إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وإذا لم تعترف بها تخون بذلك سياستها والمبادئ والقيم التي تنادي بها".

موضحا أن المبادرة الفرنسية لا تكتفي بالتهرب من الاستناد إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، بل أنها لم تشر إلى أن القدس عاصمة لدولتين، وأجّلتها هي وقضية اللاجئين ليتم التفاوض حولهما في مرحلة لاحقة بما يشكل إعادة إنتاج للحلول الانتقالية.

وحول موعد المؤتمر الدولي والذي رحبت فيه السلطة الفلسطينية قال المصري:" هذا المؤتمر سيكون مجرد مدخل لاستئناف المفاوضات وليس كإطار فاعل ودائم يحكم المفاوضات ويلزمها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، و خاصة أن المبادرة تجاهلت تماما ضرورة وقف الاستيطان، وجميع الإجراءات الإحتلالية".

واعتبر المصري إن الموافقة الفلسطينية على هذه المبادرة جاءت متسرعة، ودون التشاور مع حركتي فتح وحماس والمبادرة الوطنية كما تقتضي أجواء المصالحة".
وقال:"هذه الموافقة تدل على استمرار وهم المفاوضات، ومحاولة إحياء عملية التسوية التي قتلتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وليس حكومة بنيامين نتنياهو فقط، لأن إسرائيل غير جاهزة للسلام".

القيادة الفلسطينية: الموافقة لإحراج إسرائيل

من جهتها بررت القيادة الفلسطينية قبولها لهذه المبادرة دون أي تعديل عليها برغبتها في إحراج حكومة نتنياهو والمراهنة على أنها لن تقبلها ما يفتح الطريق أمام اعتراف فرنسا، وربما كل أو معظم الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

وقال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني في حديث خاص بإيلاف:" قرار القيادة كان دبلوماسيا واخذ بعين الاعتبار التعنت الصهيوني واحتمالية الرفض لهذه المبادرة".

وتابع:" إلا أن ذلك لا يعني الموافقة عليها واعتقد أن المبادرة الفرنسية تحتاج إلى تدقيق للعناصر المطروحة فيها بما في ذلك قضية القدس واللاجئين والموافقة التي قدمها الرئيس الفلسطيني ربما أخذت بعين الاعتبار الرفض الإسرائيلي عليها".

وتابع الصالحي:" هذه المبادرة لا يمكن أن تكون مقبولة فلسطينيا بصيغتها الحالية، فهي تحتاج إلى فحص وتعديل، رغم أن موقف إسرائيل حسم الأمر برفضها".
وقال الصالحي ان هذا الرفض من شأنه المساعدة على التوجه للأمم المتحدة لاستصدار قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية، و استمرار المحافظة على موقف فرنسي يساند ذلك.

إلا أن هذه الموافقة في ظل الرفض الإسرائيلي كانت ايجابية للجانب الفلسطيني:" بالنتيجة النهائية الموافقة زادت من إظهار إسرائيل بأنها غير جادة بأي عملية سياسية حقيقة".

مفاوضات وخيار أيلول... لا تعارض

وحول الموافقة المبدئية من قبل الجانب الفلسطيني باستئناف المفاوضات انطلاقا من الموافقة على المبادرة قال الصالحي:" لا نعتقد أن هناك تعارض من حيث المبدأ بين المفاوضات و التوجه للأمم المتحدة، ولا نفهم السعي من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لتعطيل هذا الخيار حتى في ظل مفاوضات، فالأمم المتحدة ليست مؤسسة محظورة حتى يتم التعامل معها بهذا الشكل، لهذا نحن ندعو الى عدم المفاضلة بين الخيارين
ورغم اتفاق الصالحي مع المصري على الهدف الفرنسي من وراء طرح هذه المبادرة في هذا الوقت، برغبتها بالتنصل من موقف الأمم المتحدة، فهي تفضل المفاوضات على التوجه على ذلك، إلا أنه يعتقد أن فرنسا تسعى لتجاوز الجمود في العملية السياسية والتفاوضية، وسبق أن طرحت مبادرات بهذا الاتجاه".

وحول موقف فرنسا في حال رفض المبادرة، قال الصالحي:"في حال إخفاق هذه المبادرة برأي هذا يجعل فرنسا اقرب للتجاوب مع خيار التوجه إلى الأمم المتحدة ودعم الموقف الفلسطيني".